تعیین‌تکلیف شرکت‌های حلقوی پیش از خصوصی‌سازی
با اینکه شورای نگهبان با واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور مخالفت کرده اما وزیر صمت چهارشنبه گذشته درحاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد همچنان به‌دنبال خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز است.
به گزارش خودروکار، در ادامه از تشکیل کمیتهای در این زمینه برای تسریع واگذاری سهام خبر داد. حال در شرایطی که پرونده واگذاری اندک سهام دولت در دو خودروساز کشور در مجلس بسته شده اما دولت همچنان پیگیر این موضوع است. در این زمینه برخی کارشناسان پیگیری دولت برای فروش سهامش در خودروسازی را به تامین کسری بودجه ربط می‌دهند و برخی دیگر به وعده حسن روحانی برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور اشاره دارند.
تعیین‌تکلیف شرکت‌های حلقوی پیش از خصوصی‌سازی
در هر حال آنچه هم‌اکنون اهمیت یافته زمان واگذاری سهام است. در شرایط کنونی دو شرکت خودروساز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از سه برابر این رقم نیز بدهی به قطعه سازان، بانک‌ها و حتی سهامداران را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند. به این ترتیب برخی از مخالفان واگذاری سهام با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و قرارگیری کشور در جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت نامناسب خودروسازی کشور، خصوصی‌سازی را در شرایط کنونی به صلاح ندانسته حال آنکه برخی دیگر خودروسازی را در این شرایط بارسنگینی برای دولت می‌خوانند که هزینه کرد برای آن دیگر مقرون به صرفه نیست، بنابراین موافق واگذاری سهام و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها هستند. با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور هم‌اکنون این سوال مطرح است که با توجه به مخالفت شورای نگهبان با واگذاری سهام و پیگیری دولت در این زمینه، روند خصوصی‌سازی چگونه پیش خواهد رفت و اینکه در نهایت نظر کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟
آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در باب خصوصی‌سازی خودروسازان نظر موافق خود را در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو ابراز کردند، به‌طوری‌که موافقان این طرح دولت را موظف کردند که در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به گونه‌ای فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت فقط اقدام‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. \
این در شرایطی است که اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند. با این حال اما رضا رحمانی وزیرصنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه عنوان کرد که با تشکیل کمیتهای همچنان پیگیر خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز است. اما در باب ارجحیت نظر شورای نگهبان یا دولت در مورد واگذاری سهام، یک نماینده مجلس به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید خصوصی‌سازی خودروسازان در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده، بنابراین نظر این شورا با توجه به شرایط کنونی کشور ارجحیت دارد برای همین دولت نیز موظف به‌دنبال کردن واگذاری سهام است.
تعیین‌تکلیف شرکت‌های حلقوی
در باب اینکه آیا شرایط کنونی مناسب واگذاری سهام خودروسازان است یا خیر؟ با محمدرضا نجفی نماینده مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در شبکه اینترنتی ( اکو ایران ) به گفت‌وگو نشستیم. وی برخلاف دیگر نمایندگان مجلس مخالف خصوصی‌سازی خودروسازان در شرایط کنونی است.
نجفی برای خود دلایلی دارد و تاکید می‌کند که پیش از واگذاری باید تکلیف برخی از تخلفات خودروسازان در واگذاری‌های قبلی مشخص شود و بعد خصوصی‌سازی صورت بگیرد. وی در این زمینه عنوان می‌کند که مشخص است در زمان واگذاری سهام دولت در دوره‌های پیشین، در درون خودروسازی‌ها یکسری شرکت‌های تو در تو و حلقوی تشکیل و سهام دولت در خودروسازی به این شرکت‌ها واگذار شده است.
نجفی ادامه می‌دهد که این نوع واگذاری‌ها سبب شده که ساختار مالکیت، رابطه میان مالکیت و مدیریت، نظارت‌پذیری، مدیریت منابع و همچنین رقابت‌پذیری در خودروسازی به چالش کشیده شود و این مسائل بر حوزه عملیاتی و اجرایی این شرکت‌ها اثرگذار باشد. این نماینده مجلس با اشاره به چالش‌های واگذاری سهام تاکید می‌کند که شاهد هستیم که در چند وقت اخیر مسوولان صنعتی و حتی برخی از نمایندگان به اتکا ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو عزم خود را جزم کرده‌اند که الباقی سهام دولت در شرکت‌های خودروساز را نیز به اسم خصوصی‌سازی واگذار کنند که این امر در شرایط کنونی قابل‌پذیرش نیست.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در ادامه با اشاره به نظریه‌های مختلف در باب خصوصی‌سازی تاکید می‌کند اگر منظور از واگذاری این است که دولت سهامدار اصلی و مدیریتی نباشد که این موضوع در حال حاضر نیز وجود دارد. وی ادامه می‌دهد در حال حاضر و بر اساس واگذاری‌هایی که پیش تر اتفاق افتاده است، سهام دولت در ایران خودرو نزدیک به ۵/ ۱۴ درصد و در خودروسازی سایپا نیز مجموع سهام دولت بیش از ۵/ ۱۷ درصد نیست؛ بنابراین اگر قرار است باقی مانده سهام دولت را به این منظور که دولت دست بالا را در مدیریت شرکت‌های خودروسازی نداشته باشد، واگذار کنیم، این استدلال، استدلال غلطی است.
نجفی تاکید می‌کند من نمی‌گویم کسانی که به‌دنبال این واگذاری هستند با قصد و نیت سوء این کار را انجام می‌دهند، اما قطعا نتیجه این اتفاق زیان دولت و مصرف‌کنندگان را به‌دنبال خواهد داشت؛ زیرا که بند ناف الباقی سهام دولت در خودروسازی بدون هیچ مابه‌ازایی در اختیار شرکت‌های تو در تو که ذکر شد، قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ را در اختیار داشته باشد ادامه می‌دهد اگر قرار است خصوصی‌سازی در خودروسازی به‌صورت صحیحی انجام گیرد باید پیش از واگذاری الباقی سهام دولت در این شرکت‌ها، تکلیف سهام‌هایی که پیش‌تر به شرکت‌های تو دلی و حلقوی که زیرمجموعه شرکت‌های خودروساز نیز هستند، مشخص شود.
باید آسیب‌شناسی کنیم که واگذاری‌های پیشین چه ضرر‌هایی ایجاد کرده است و در صدد رفع آن آسیب‌ها باشیم. محمدرضا نجفی در ادامه عنوان می‌کند که بخشی از شرکت‌های تو دلی و حلقوی به صورت کاغذی ایجاد شده‌اند و سهام خودروسازان را در اختیار گرفته‌اند و خودروسازان اتفاقا سهامدار این شرکت‌ها هستند. باید توجه کنیم که شرکت‌های کاغذی ایجاد شده خارج از جریان زنجیره خودروسازی نیستند.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
تعیین‌تکلیف شرکت‌های حلقوی پیش از خصوصی‌سازی
در هر حال آنچه هم‌اکنون اهمیت یافته زمان واگذاری سهام است. در شرایط کنونی دو شرکت خودروساز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از سه برابر این رقم نیز بدهی به قطعه سازان، بانک‌ها و حتی سهامداران را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند. به این ترتیب برخی از مخالفان واگذاری سهام با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و قرارگیری کشور در جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت نامناسب خودروسازی کشور، خصوصی‌سازی را در شرایط کنونی به صلاح ندانسته حال آنکه برخی دیگر خودروسازی را در این شرایط بارسنگینی برای دولت می‌خوانند که هزینه کرد برای آن دیگر مقرون به صرفه نیست، بنابراین موافق واگذاری سهام و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها هستند. با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور هم‌اکنون این سوال مطرح است که با توجه به مخالفت شورای نگهبان با واگذاری سهام و پیگیری دولت در این زمینه، روند خصوصی‌سازی چگونه پیش خواهد رفت و اینکه در نهایت نظر کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟
آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در باب خصوصی‌سازی خودروسازان نظر موافق خود را در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو ابراز کردند، به‌طوری‌که موافقان این طرح دولت را موظف کردند که در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به گونه‌ای فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت فقط اقدام‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. \
این در شرایطی است که اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند. با این حال اما رضا رحمانی وزیرصنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه عنوان کرد که با تشکیل کمیتهای همچنان پیگیر خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز است. اما در باب ارجحیت نظر شورای نگهبان یا دولت در مورد واگذاری سهام، یک نماینده مجلس به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید خصوصی‌سازی خودروسازان در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده، بنابراین نظر این شورا با توجه به شرایط کنونی کشور ارجحیت دارد برای همین دولت نیز موظف به‌دنبال کردن واگذاری سهام است.
تعیین‌تکلیف شرکت‌های حلقوی
در باب اینکه آیا شرایط کنونی مناسب واگذاری سهام خودروسازان است یا خیر؟ با محمدرضا نجفی نماینده مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در شبکه اینترنتی ( اکو ایران ) به گفت‌وگو نشستیم. وی برخلاف دیگر نمایندگان مجلس مخالف خصوصی‌سازی خودروسازان در شرایط کنونی است.
نجفی برای خود دلایلی دارد و تاکید می‌کند که پیش از واگذاری باید تکلیف برخی از تخلفات خودروسازان در واگذاری‌های قبلی مشخص شود و بعد خصوصی‌سازی صورت بگیرد. وی در این زمینه عنوان می‌کند که مشخص است در زمان واگذاری سهام دولت در دوره‌های پیشین، در درون خودروسازی‌ها یکسری شرکت‌های تو در تو و حلقوی تشکیل و سهام دولت در خودروسازی به این شرکت‌ها واگذار شده است.
نجفی ادامه می‌دهد که این نوع واگذاری‌ها سبب شده که ساختار مالکیت، رابطه میان مالکیت و مدیریت، نظارت‌پذیری، مدیریت منابع و همچنین رقابت‌پذیری در خودروسازی به چالش کشیده شود و این مسائل بر حوزه عملیاتی و اجرایی این شرکت‌ها اثرگذار باشد. این نماینده مجلس با اشاره به چالش‌های واگذاری سهام تاکید می‌کند که شاهد هستیم که در چند وقت اخیر مسوولان صنعتی و حتی برخی از نمایندگان به اتکا ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو عزم خود را جزم کرده‌اند که الباقی سهام دولت در شرکت‌های خودروساز را نیز به اسم خصوصی‌سازی واگذار کنند که این امر در شرایط کنونی قابل‌پذیرش نیست.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در ادامه با اشاره به نظریه‌های مختلف در باب خصوصی‌سازی تاکید می‌کند اگر منظور از واگذاری این است که دولت سهامدار اصلی و مدیریتی نباشد که این موضوع در حال حاضر نیز وجود دارد. وی ادامه می‌دهد در حال حاضر و بر اساس واگذاری‌هایی که پیش تر اتفاق افتاده است، سهام دولت در ایران خودرو نزدیک به ۵/ ۱۴ درصد و در خودروسازی سایپا نیز مجموع سهام دولت بیش از ۵/ ۱۷ درصد نیست؛ بنابراین اگر قرار است باقی مانده سهام دولت را به این منظور که دولت دست بالا را در مدیریت شرکت‌های خودروسازی نداشته باشد، واگذار کنیم، این استدلال، استدلال غلطی است.
نجفی تاکید می‌کند من نمی‌گویم کسانی که به‌دنبال این واگذاری هستند با قصد و نیت سوء این کار را انجام می‌دهند، اما قطعا نتیجه این اتفاق زیان دولت و مصرف‌کنندگان را به‌دنبال خواهد داشت؛ زیرا که بند ناف الباقی سهام دولت در خودروسازی بدون هیچ مابه‌ازایی در اختیار شرکت‌های تو در تو که ذکر شد، قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ را در اختیار داشته باشد ادامه می‌دهد اگر قرار است خصوصی‌سازی در خودروسازی به‌صورت صحیحی انجام گیرد باید پیش از واگذاری الباقی سهام دولت در این شرکت‌ها، تکلیف سهام‌هایی که پیش‌تر به شرکت‌های تو دلی و حلقوی که زیرمجموعه شرکت‌های خودروساز نیز هستند، مشخص شود.
باید آسیب‌شناسی کنیم که واگذاری‌های پیشین چه ضرر‌هایی ایجاد کرده است و در صدد رفع آن آسیب‌ها باشیم. محمدرضا نجفی در ادامه عنوان می‌کند که بخشی از شرکت‌های تو دلی و حلقوی به صورت کاغذی ایجاد شده‌اند و سهام خودروسازان را در اختیار گرفته‌اند و خودروسازان اتفاقا سهامدار این شرکت‌ها هستند. باید توجه کنیم که شرکت‌های کاغذی ایجاد شده خارج از جریان زنجیره خودروسازی نیستند.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
