تولیدکنندگان گیربکس هلی کوپتر می‌توانند گیربکس اتومات خودرو هم طراحی کنند
کشورهایی که برای فروش قطعات و تجهیزات در هر قرارداد چشمشان به دستورات بین المللی و متاسفانه تحریم های ظالمانه کشورهای مستبد است و همین نگاه یک سوی علاوه بر صدمه زدن به اقتصاد کشورهای دیگر، در بلند مدت بازارهای جهانی را نیز دچار تنش خواهد کرد.
اما همانطور که مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی های خود از فرصت های نهفته در محدودیت های تحریم سخن گفته اند، نخبگان کشور دست رو دست نگذاشته اند و در اولین گام دست به تولید قطعات سنگین تجهیزات نظامی زده و در ساخت آن موفق شدند.
همین تجربه کافیست تا آن را جرقه خودکفایی در ساخت قطعات مهم خودروهای داخلی نام بگذاریم. جرقه ای که در صورت تحقق صد در صدی ایران را جز کشورهای معدود دنیا در ساخت گیربکس خودروهای سواری و نیمه سنگین قرار می دهد. اما نکته مهم اینجاست که برای ساخت قطعاتی نظیر گیربکس کشور و صنعت ایران چه مواد اولیه احتیاج دارد. آیا این مواد توانایی تامین از طریق داخل کشور را دارد؟
کاهش ۳۰ درصدی واردات قطعات خودرو به دلیل بومی سازی قطعه/ جلوگیری از خروج بیش از ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار ارز از کشور به بهانه بومی سازی قطعات
بهتر است ابتدا نگاهی مختصر به بدنه و شکل ساختمانی گیربکس خودروهای سواری بیندازیم.
جالب است بدانید که اولین کشوری که دست به ساخت گیربکس و قطعات خودرو زد، کمپانی ZF آلمانی بود که در جنگ جهانی به ساخت چنین قطعاتی آن ابتدا از صنایع دفاعی و نظامی دست برد.کاری که هم اکنون ایران نیز در آن مسیر قرار گرفته و با ساخت گیربکس هلی کوپترS۶۱ اولین قدم را برداشته است.
قرارداد ۱۵۰۰ میلیاردی صنایع دفاعی با خودروسازان
تیر امسال بود که امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اشاره به قرارداد ۱۵۰۰ میلیاردی صنایع دفاعی با خودروسازان گفت: این وزارتخانه با هدف کمک به صنعت خودروسازی، قراردادی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان را با خودروسازان در جهت «تأمین اقلام حساس که قابل تولید نبوده» امضا کرده و این قطعات در حال تحویل به خودروسازان است.
گفتنی است؛ از جمله مهمترین این قطعات، همان ECU است که با محوریت شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) ساخته می‌شود.
امیر حاتمی در این خصوص با بیان اینکه کشور می‌تواند نیاز‌های خود را از طریق ظرفیت‌های موجود در کشور تامین کند، گفته است: تمرکز ما برای تامین نیازمندی‌ها باید به داخل کشور باشد و از این طریق ما می‌توانیم از تحریم‌ها که حتما این بار مدت زمان آن کوتاه‌تر می‌شود، عبور کنیم.
ورود وزارت دفاع به حوزه صنعت خودروسازی و تامین برخی قطعات مهم مورد نیاز از جمله ECU این نوید را می‌دهد که وزارت دفاع بتواند همانند صنایع الکترونیک خود که محصولاتش در میدان عمل، کارکرد خود را با موضوعاتی نظیر شکار پرنده پیشرفته آمریکایی ثابت کرده است، در صنعت خودرو نیز انحصار و تحریم کشورهای دیگر را بشکند و آرزوی صنعت خودرو سازی کشور را برای ساخت ECU بومی به واقعیت تبدیل کند.
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز درباره تشابهات این گیربکس یبا گیربکس‌های خودرو تشریح کرد: بدون شک گیربکس طراحی شده برای هلی کوپتر تفاوت‌هایی با گیربکس خودرو دارد، اما این قطعه طراحی شده توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه تبریز ساختار خورشیدی دارد که دقیقا یکی از ساختار‌هایی است که در طراحی گیربکس خودروهای اتومات به کار گرفته می‌شود.
وکیلی تهامی گفت: با وجود تفاوت‌های ذکر شده تشابهات چشمگیر و تحقیقات انجام شده بدون شک می‌تواند کمک بسیار بزرگ و مهمی برای تولید کنندگان خودرو باشد.
او ادامه داد: بدون شک کشوری که توانسته است گیربکس مورد نیاز حرکت هلی کوپتر‌ها را طراحی کند می‌تواند گیربکس مخصوص خودروهای اتومات را هم طراحی کرده و به تولید برساند.
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز با تاکید بر چند وجهی بودن تولید این قطعات و به کارگیری علوم متفاوت تصریح کرد: محاسبات و طراحی‌های انجام شده بدون شک مسیر ساخت و طراحی گیربکس مورد نیاز برای استفاده در صنعت خودرو را تسهیل می‌کند و با توجه به توان علمی دانشمندان کشورمان تولید این قطعه به راحتی امکان پذیر است.
وکیلی تهامی گفت: تنها تفاوتی که در تولید این دو قطعه باید به آن توجه شود حجم تولید است ممکن است یک شرکت تولید هلی کوپتر به کمتر از ۵ قطعه در سال نیاز پیدا کند، اما برای تولید این قطعه برای صنعت خودرو به هزاران قطعه نیاز پیدا خواهیم کرد.
ساخت قطعه سازی در گرو تامین نقدینگی در بازار
این مقام مسوول با اشاره به اینکه این صنعت قابلیت توانایی ساخت هر قطعه مورد نیاز خودرو از جمله قطعات حساس را دارد، افزود: این امر مستلزم دو عامل مهم است، اولین عامل تامین نقدینگی و نیروی انسانی مورد نیاز این طرح و دیگری همت دولتی ها برای ساخت هر چه سریع تر این دستگاه هاست. توانایی فنی و مهندسی ایران در مقابل بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا قابل رقابت است.
نجفی منش بیان کرد: هم اکنون قطعه سازان برای ساخت هر قطعه بایدابتدا تجهیزات آن را به صورت نقدی خریداری کرده سپس مشغول به ساخت آن شوند، به نظر می رسد که حمایت ها و تسهیلات ویژه در بخش توانمند سازی قطعات مورد نیاز خودروهای سواری در کشور یکی از عواملی است که می تواند ساخت گیربوکس و سایر قطعات را سرعت ببخشد.
این مقام مسوول در ادامه تصریح کرد: یکی از راهکارهای مهم در واحدهای کوچک و متوسط آن است که حداقل یک ماه مواد آنها از داخل تامین شود. زمانی که این کار سرعت می‌گیرد قطعه ساز قابلیت ساخت هر قطعه‌ای را خواهد داشت.
این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که چه مواد اولیه ای برای ساخت اقلامی نظیر گیربوکس در کشور لازم است؟، گفت: مواد اولیه تمام قطعات از جمله گیربوکس که شامل آلیاژها، فولاد و ... است در داخل موجود است و تنها نیازمند یک جرقه از طرف دولت برای شروع این کار هستیم.
صنایع خودروسازی آماده پذیرش قطعات بومی نیستند
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با تاکید بر این که کشور ما در حال حاضر تکنولوژی و امکانات لازم برای تولید گیربکس اتومات مخصوص خودرو را دارد گفت: متاسفانه علیرغم پتانسیل خوبی که در کشور و دانشگاه‌های ما وجود دارد صنعت خودرو کشور نمی‌تواند پذیرای چنین طرح‌هایی باشد.
امینی ادامه داد: صنعت خودرو با وضعیت نامشخص حوزه مدیریتی که دارد پذیرای چنین طرح‌هایی نیست در حالی که با داشتن شرایط مناسب می‌تواند با دل و جان چنین طرح‌هایی را بپذیرد، اما در این صنعت و در بسیاری از مسائل اولیه دچار مشکل هستیم و جا برای طرح‌های جدید وجود ندارد.
او با تاکید بر وابستگی شدید خودروسازان داخلی به خودروسازی‌های سایر کشور‌ها تصریح کرد: متاسفانه تولید کنندگان ما به مونتاژ و وارد کردن قطعات راضی شده بودند و این موضوع باعث ایجاد آسیب در صنعت خودروسازی شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته در دهه ۷۰ گفت: طرح‌های خوبی برای صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده بود و تیم‌های بسیاری اقدام به فعالیت در حوزه‌هایی مثل ساخت خودروهای برقی و طراحی خودرو کردند که متاسفانه برخورد‌های نامناسب، آنها را به سمت کشورهای خارجی و فروختن طرح‌ها به بسیاری از کشور‌ها از جمله کانادا شد.
امینی تاکید کرد: تکنولوژی و امکان ساخت گیربکس‌های اتومات در کشورمان وجود دارد، اما صنعت خودرو شرایط پذیرش این تکنولوژی را ندارد؛ این خودروسازی‌ها تعهدی به مردم و کشورشان ندارند و با سازماندهی ناکارآمد مشکلات بسیاری به وجود آوردند؛ در شرایطی که به طور مداوم شاهد حضور مسئولان خودروسازی‌های مطرح در دادگاه‌ها هستیم نمی‌توان انتظار پذیرش چنین طرح‌هایی را از آنها داشت.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
