انحراف از هدف‌گذاری تولید خودرو
بررسی آمار تولید خودرو تا پایان مرداد سال جاری گویای فاصله گرفتن خودروسازان از هدف‌گذاری صورت گرفته توسط وزارت صمت برای تولید محصولات سواری در سال ۹۸ است.
به گزارش خودروکار، وزارت صمت در اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد برای سال ۹۸، حفظ تیراژ تولید در سال ۹۷ را به‌عنوان کف و افزایش ۲۰ درصدی را به‌عنوان سقف هدف‌گذاری کرده است. با توجه به آمار منتشر شده، خودروسازان تا پایان سال گذشته در مجموع ۷۹۹ هزار دستگاه از محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند. بنابراین شرکت‌های خودروساز چنانچه بخواهند کف برنامه وزارت صمت را اجرایی کنند باید تا پایان مرداد ماه امسال نسبت به تولید ۳۳۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه سواری اقدام می‌کردند. از طرف دیگر، چنانچه آنها می‌خواستند سقف برنامه وزارت صمت ( افزایش ۲۰ درصدی ) را به‌عنوان برنامه تولید امسال در دستور کار قرار دهند، باید تا پایان سال جاری ۹۵۸ هزار و ۸۰۰ خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. این به آن معناست که باید تا پایان مرداد نیز آمار تولید خودروسازان به ۳۹۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسید. در شرایطی که تعداد کف و سقف برنامه وزارت صمت برای تولید خودرو تا پایان پنجمین ماه از سال ۹۸ مشخص است شاهد هستیم که خودروسازان براساس آمارهایی که در سایت کدال سازمان بورس منتشر کرده‌اند، توانسته‌اند در مدت ذکر شده تنها ۳۱۳ هزار و ۶۴۲ دستگاه انواع محصولات را در خطوط تولید خود تکمیل کنند.
مقایسه آمار تولید شرکت‌های خودروساز با آماری که آنها باید در پایان مرداد به آن می‌رسیدند گویای این واقعیت است که آنها از کف هدف‌گذاری صورت گرفته ۷/۵درصد و از سقف این هدف‌گذاری ۵/۲۱درصد عقب هستند. عقب ماندگی از برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرویی در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت فروردین امسال از افزایش سه برابری تولید خودرو در کشور ازاواخر سال گذشته خبر داد و در ادامه نیز پیش‌بینی کرده بود که امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید خواهد شد.
رضا رحمانی همچنین تاکید کرده که افزایش تولید خودرو را با جدیت دنبال خواهد کرد. اینکه تولید خودرو در سال‌جاری برخلاف پیش بینی‌ها طبق هدف‌گذاری سیاستگذار خودرویی پیش نرفت دلایل مشخصی دارد،حال آنکه این دلایل بعد از تحریم‌ها منجر به افت تولید شد و در سال‌جاری نیز هنوز گریبانگیر خودروسازی کشور است. همان‌طور که عنوان شد دلایل نزول تولید خودرو مشخص است، نبود قطعه، مشکلات نقدینگی، خروج شرکای خارجی از صنعت خودروی کشور و ده‌ها دلیلی که از سال گذشته همراه با خودروسازان بوده و راهکاری نیز برای این مشکلات تدبیر نشده است. به این ترتیب چطور می‌توان انتظار داشت با وجود این موانع همچنان دل به افزایش تولید بست و از خودروسازان خواست که تولید را طبق هدف‌گذاری سیاستگذار صنعتی پیش ببرند.
بنابراین با توجه به این میزان عقب افتادگی از هدف‌گذاری صورت گرفته، در این گزارش این سوال را مطرح کردیم که مدیران شرکت‌های خودروساز چه اقداماتی را باید مدنظر قرار دهند تا تیراژ خود را با برنامه‌های وزارت صمت در زمینه تولید منطبق کنند؟ در پاسخ به این سوال برخی کارشناسان با دیده تردید به تحقق هدف‌گذاری وزارت صمت در ارتباط با تولید خودرو در سال جاری می‌نگرند؛ با این حال معتقدند که خودروسازان برای حل این چالش باید دو برنامه را به‌طور همزمان در دستور کار قرار دهند. یکی از این برنامه‌ها که مورد توجه کارشناسان قرار دارد بهبود روند تامین قطعه است که از ناحیه تحریم‌ها به شدت ضربه خورده است. همچنین در کنار تسهیل روند تامین قطعه برای خطوط تولید کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مدیران شرکت‌های خودروساز باید به دنبال یافتن راهکارهایی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌های تحت مدیریت خودشان باشند. در ادامه به دلایل فاصله گرفتن شرکت‌های خودروساز از هدف‌گذاری صورت گرفته برای تیراژ این شرکت‌ها در سال‌جاری می‌پردازیم.
چرا از هدف‌گذاری دور شدیم؟
در ارتباط با دلایل فاصله گرفتن شرکت‌های خودروساز از برنامه‌های وزارت صمت، بی‌تردید بحث بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و تاثیری که این مساله روی خطوط تولید شرکت‌های خودروساز گذاشته است، به‌عنوان اولین دلیل مورد توجه قرار دارد. برخی از کارشناسان بعد از تکمیل حلقه تحریم‌ها در سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند، ضربه‌ای که خطوط تولید خودروسازان از این ناحیه خواهد خورد در سال ۹۸ نمایان خواهد شد. این دسته از کارشناسان دلیل این مساله را ذخیره‌سازی قطعات وارداتی در فاصله زمانی اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برجام تا آغاز تحریم‌ها در مردادماه سال گذشته اعلام کرده بودند. آنها تاکید داشتند که خودروسازان توانسته‌اند در فاصله زمانی ذکر شده بخش قابل‌توجهی از قطعات مورد نیاز خود را تامین و ذخیره‌سازی کنند، اما با توجه به اینکه تحریم‌ها اجازه جایگزینی قطعات مصرف شده را نمی‌دهند، شرکت‌های خودروساز طی سال جاری به دنبال کمبود قطعات با کاهش تولید مواجه خواهند شد.
در کنار این مساله بحث تامین نقدینگی خودروسازان نیز عامل دیگری است که سبب شده تا شرکت‌های خودروساز از هدف‌گذاری وزارت صمت در ارتباط با تیراژ تولید فاصله بگیرند. هر چند به دلیل نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید و به دنبال آن دخالت مستقیم دولت در خودروسازی، شرکت‌های تولید‌کننده سال هاست که با زیان انباشته و همچنین ضرر تولید مواجه هستند اما تحریم‌ها نیز به نوعی کمبود نقدینگی شرکت‌ها را تشدید کرد. بنابراین در شرایطی که خودروسازان مجبور به تولید همراه با ضرر هستند و قیمت محصولات آنها به جای اینکه بر اساس قیمت تمام شده محاسبه شود با دستور تعیین می‌شود، شاهد هستیم که این شرکت‌ها روز به روز از اهداف تعیین شده فاصله خواهند گرفت. در کنار دو چالش تامین قطعه و نقدینگی، می‌توان به خروج شرکای بین‌المللی صنعت خودرو به‌عنوان عامل سوم اشاره کرد. در این بین اما خروج خودروسازان چینی که همراه با تحریم‌های اولیه هسته‌ای در صنعت خودروی ایران برای خود جایی باز کرده بودند نیز تاثیر منفی بر تولید خودرو گذاشت.
خروج شرکای چینی از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز علاوه بر اینکه خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور را خلوت کرده است، سبب کاهش شدید تیراژ در خودروسازان خصوصی شده است. نگاهی به آمار تولید شرکت‌های خصوصی در سال گذشته گویای تولید ۹۲ هزار و ۵۸۵ دستگاه انواع خودرو توسط این شرکت‌ها است. این تعداد خودرو، ۵/۱۱درصد کل تولید سال گذشته را شامل می‌شود. این در حالی است که این شرکت‌ها در ۵ ماهه‌ای که از سال جاری گذشته با افت شدید و در مقاطعی با توقف تولید برخی از محصولات خود مواجه بوده‌اند. بنابراین این عامل در کنار دو عامل یاد شده دیگر نقش بسزایی در دور شدن صنعت خودروی کشور از هدف تعیین شده توسط سیاستگذار کلان خودرو بازی می‌کند.
نسخه جلوگیری از افت تولید
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای مشکلاتی که منجر به افت تولید خودرو شده می‌توان راهکارهایی یافت، راهکارهایی که مانع از افت تولید شود و حداقل ثبات تولید را حفظ کند. در این زمینه با دو کارشناس به گفت‌وگو نشستیم. امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید اینکه خودروسازان از ناحیه تامین قطعات با چالش روبه‌رو هستند و این چالش در زمان تحریم‌ها بیش از پیش شرکت‌های خودروساز را به خود مشغول کرده است، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری می‌پردازد و تاکید دارد که یکی از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری کاهشی شدن روند تولید خودرو در کشور است. کاکایی می‌گوید در حالی که خودروسازان با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی ناشی از رشد نرخ ارز به تبع آن افزایش چند برابری هزینه تولید روبه‌رو هستند، با سرکوب قیمتی سیاستگذار بخش خودرو مواجه و مجبور به تولید با زیان شده‌اند.
کاکایی معتقد است چنانچه خودروسازان بخواهند به هدف‌گذاری اعلام شده توسط وزارت صمت جامه عمل بپوشانند، باید به سمتی بروند که تولید در این شرکت‌ها منطبق بر تولید اقتصادی باشد.راهکاری که برای این مساله مورد توجه این کارشناس قرار دارد بحث تجدیدنظر در شیوه تعیین قیمت محصولات این شرکت‌ها توسط وزارت صمت است. کاکایی می‌گوید چنانچه مسوولان صنعتی در شیوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی تجدید نظر نکنند باید با هماهنگی دولت شرایطی فراهم شود که مابه‌التفاوت قیمت تمام شده محصولات تولیدی با حاشیه سود مناسب از طریق دولت به این شرکت‌ها تزریق شود. در ادامه اما حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید افت تولید شرکت‌های خودروساز و فاصله گرفتن از اهداف تعیین شده توسط وزارت صمت قابل پیش‌بینی بود. این کارشناس خودرو دلیل قابل پیش‌بینی بودن این مساله را در نمایان شدن بیش از پیش اثرات تحریم در سال جاری می‌داند.
کریمی‌سنجری می‌گوید در فاصله خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام تا آغاز تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز توانستند قطعات مورد نیاز خود را ذخیره‌سازی کنند، اما به تدریج انبار آنها خالی شده و نتوانسته‌اند که قطعات مصرف شده را جایگزین کنند. وی ادامه می‌دهد این مساله در ارتباط با مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت‌های قطعه‌ساز نیز صادق است. کریمی‌سنجری به چالش نقدینگی هم از منظری دیگر اشاره می‌کند. این کارشناس می‌گوید عمده درآمد خودروسازان معمولا از فروش دو بخش از محصولات تامین می‌شود. این دو بخش به گفته کریمی‌سنجری عبارتند از خودروهایی که عمق ساخت داخل بالایی دارند و به اصطلاح به آنها خودروهای پرتیراژ گفته می‌شود و همچنین خودروهایی که قطعات آنها به‌صورت فول CKD تامین می‌شود و خودروسازان تنها وظیفه مونتاژ آنها را بر عهده دارند.
در حالی این کارشناس به نقش خودروهای مونتاژی در تامین نقدینگی خودروسازان اشاره می‌کند که شاهد هستیم به واسطه خروج شرکای بین‌المللی از خطوط تولید، خودروسازان امکان ادامه تولید محصولات مونتاژی خود را ندارند، بنابراین از درآمدی که از این ناحیه به آنها تزریق می‌شد، محروم هستند. در کنار خروج خودروهای مونتاژی از خطوط تولید شاهد هستیم که خودروهای پرتیراژ هم با چالش تامین قطعه روبه‌رو هستند و همین مساله منجر به افت تولید آنها نیز شده است. کریمی‌سنجری برای برون رفت از این مساله پیشنهاد می‌کند شرکت‌های خودروساز به سمتی بروند که به کمک افزایش تولید خودروهای پرتیراژ، درآمد خود را که از ناحیه عدم تولید خودروهای مونتاژی آسیب دیده است، تقویت کنند.
این کارشناس نهضت داخلی‌سازی را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید این اقدام چنانچه عملیاتی شود می‌تواند به شرکت‌های خودروساز در مسیر افزایش تولید خودورهای پرتیراژ کمک کند. وی همچنین بحث اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات را برای تامین نقدینگی خودروسازان ضروری می‌خواند. کریمی‌سنجری می‌گوید در کنار اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، سیاستگذار کلان بخش خودرو می‌تواند به کمک تنفس در بخش پرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، اخذ مالیات و هزینه‌های مرتبط با بیمه و همچنین در اختیار گذاشتن انرژی ارزان خودروسازان را در افزایش تولید یاری دهد.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
مقایسه آمار تولید شرکت‌های خودروساز با آماری که آنها باید در پایان مرداد به آن می‌رسیدند گویای این واقعیت است که آنها از کف هدف‌گذاری صورت گرفته ۷/۵درصد و از سقف این هدف‌گذاری ۵/۲۱درصد عقب هستند. عقب ماندگی از برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرویی در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت فروردین امسال از افزایش سه برابری تولید خودرو در کشور ازاواخر سال گذشته خبر داد و در ادامه نیز پیش‌بینی کرده بود که امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید خواهد شد.
رضا رحمانی همچنین تاکید کرده که افزایش تولید خودرو را با جدیت دنبال خواهد کرد. اینکه تولید خودرو در سال‌جاری برخلاف پیش بینی‌ها طبق هدف‌گذاری سیاستگذار خودرویی پیش نرفت دلایل مشخصی دارد،حال آنکه این دلایل بعد از تحریم‌ها منجر به افت تولید شد و در سال‌جاری نیز هنوز گریبانگیر خودروسازی کشور است. همان‌طور که عنوان شد دلایل نزول تولید خودرو مشخص است، نبود قطعه، مشکلات نقدینگی، خروج شرکای خارجی از صنعت خودروی کشور و ده‌ها دلیلی که از سال گذشته همراه با خودروسازان بوده و راهکاری نیز برای این مشکلات تدبیر نشده است. به این ترتیب چطور می‌توان انتظار داشت با وجود این موانع همچنان دل به افزایش تولید بست و از خودروسازان خواست که تولید را طبق هدف‌گذاری سیاستگذار صنعتی پیش ببرند.
بنابراین با توجه به این میزان عقب افتادگی از هدف‌گذاری صورت گرفته، در این گزارش این سوال را مطرح کردیم که مدیران شرکت‌های خودروساز چه اقداماتی را باید مدنظر قرار دهند تا تیراژ خود را با برنامه‌های وزارت صمت در زمینه تولید منطبق کنند؟ در پاسخ به این سوال برخی کارشناسان با دیده تردید به تحقق هدف‌گذاری وزارت صمت در ارتباط با تولید خودرو در سال جاری می‌نگرند؛ با این حال معتقدند که خودروسازان برای حل این چالش باید دو برنامه را به‌طور همزمان در دستور کار قرار دهند. یکی از این برنامه‌ها که مورد توجه کارشناسان قرار دارد بهبود روند تامین قطعه است که از ناحیه تحریم‌ها به شدت ضربه خورده است. همچنین در کنار تسهیل روند تامین قطعه برای خطوط تولید کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مدیران شرکت‌های خودروساز باید به دنبال یافتن راهکارهایی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌های تحت مدیریت خودشان باشند. در ادامه به دلایل فاصله گرفتن شرکت‌های خودروساز از هدف‌گذاری صورت گرفته برای تیراژ این شرکت‌ها در سال‌جاری می‌پردازیم.
چرا از هدف‌گذاری دور شدیم؟
در ارتباط با دلایل فاصله گرفتن شرکت‌های خودروساز از برنامه‌های وزارت صمت، بی‌تردید بحث بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و تاثیری که این مساله روی خطوط تولید شرکت‌های خودروساز گذاشته است، به‌عنوان اولین دلیل مورد توجه قرار دارد. برخی از کارشناسان بعد از تکمیل حلقه تحریم‌ها در سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند، ضربه‌ای که خطوط تولید خودروسازان از این ناحیه خواهد خورد در سال ۹۸ نمایان خواهد شد. این دسته از کارشناسان دلیل این مساله را ذخیره‌سازی قطعات وارداتی در فاصله زمانی اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برجام تا آغاز تحریم‌ها در مردادماه سال گذشته اعلام کرده بودند. آنها تاکید داشتند که خودروسازان توانسته‌اند در فاصله زمانی ذکر شده بخش قابل‌توجهی از قطعات مورد نیاز خود را تامین و ذخیره‌سازی کنند، اما با توجه به اینکه تحریم‌ها اجازه جایگزینی قطعات مصرف شده را نمی‌دهند، شرکت‌های خودروساز طی سال جاری به دنبال کمبود قطعات با کاهش تولید مواجه خواهند شد.
در کنار این مساله بحث تامین نقدینگی خودروسازان نیز عامل دیگری است که سبب شده تا شرکت‌های خودروساز از هدف‌گذاری وزارت صمت در ارتباط با تیراژ تولید فاصله بگیرند. هر چند به دلیل نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید و به دنبال آن دخالت مستقیم دولت در خودروسازی، شرکت‌های تولید‌کننده سال هاست که با زیان انباشته و همچنین ضرر تولید مواجه هستند اما تحریم‌ها نیز به نوعی کمبود نقدینگی شرکت‌ها را تشدید کرد. بنابراین در شرایطی که خودروسازان مجبور به تولید همراه با ضرر هستند و قیمت محصولات آنها به جای اینکه بر اساس قیمت تمام شده محاسبه شود با دستور تعیین می‌شود، شاهد هستیم که این شرکت‌ها روز به روز از اهداف تعیین شده فاصله خواهند گرفت. در کنار دو چالش تامین قطعه و نقدینگی، می‌توان به خروج شرکای بین‌المللی صنعت خودرو به‌عنوان عامل سوم اشاره کرد. در این بین اما خروج خودروسازان چینی که همراه با تحریم‌های اولیه هسته‌ای در صنعت خودروی ایران برای خود جایی باز کرده بودند نیز تاثیر منفی بر تولید خودرو گذاشت.
خروج شرکای چینی از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز علاوه بر اینکه خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور را خلوت کرده است، سبب کاهش شدید تیراژ در خودروسازان خصوصی شده است. نگاهی به آمار تولید شرکت‌های خصوصی در سال گذشته گویای تولید ۹۲ هزار و ۵۸۵ دستگاه انواع خودرو توسط این شرکت‌ها است. این تعداد خودرو، ۵/۱۱درصد کل تولید سال گذشته را شامل می‌شود. این در حالی است که این شرکت‌ها در ۵ ماهه‌ای که از سال جاری گذشته با افت شدید و در مقاطعی با توقف تولید برخی از محصولات خود مواجه بوده‌اند. بنابراین این عامل در کنار دو عامل یاد شده دیگر نقش بسزایی در دور شدن صنعت خودروی کشور از هدف تعیین شده توسط سیاستگذار کلان خودرو بازی می‌کند.
نسخه جلوگیری از افت تولید
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای مشکلاتی که منجر به افت تولید خودرو شده می‌توان راهکارهایی یافت، راهکارهایی که مانع از افت تولید شود و حداقل ثبات تولید را حفظ کند. در این زمینه با دو کارشناس به گفت‌وگو نشستیم. امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید اینکه خودروسازان از ناحیه تامین قطعات با چالش روبه‌رو هستند و این چالش در زمان تحریم‌ها بیش از پیش شرکت‌های خودروساز را به خود مشغول کرده است، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری می‌پردازد و تاکید دارد که یکی از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری کاهشی شدن روند تولید خودرو در کشور است. کاکایی می‌گوید در حالی که خودروسازان با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی ناشی از رشد نرخ ارز به تبع آن افزایش چند برابری هزینه تولید روبه‌رو هستند، با سرکوب قیمتی سیاستگذار بخش خودرو مواجه و مجبور به تولید با زیان شده‌اند.
کاکایی معتقد است چنانچه خودروسازان بخواهند به هدف‌گذاری اعلام شده توسط وزارت صمت جامه عمل بپوشانند، باید به سمتی بروند که تولید در این شرکت‌ها منطبق بر تولید اقتصادی باشد.راهکاری که برای این مساله مورد توجه این کارشناس قرار دارد بحث تجدیدنظر در شیوه تعیین قیمت محصولات این شرکت‌ها توسط وزارت صمت است. کاکایی می‌گوید چنانچه مسوولان صنعتی در شیوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی تجدید نظر نکنند باید با هماهنگی دولت شرایطی فراهم شود که مابه‌التفاوت قیمت تمام شده محصولات تولیدی با حاشیه سود مناسب از طریق دولت به این شرکت‌ها تزریق شود. در ادامه اما حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید افت تولید شرکت‌های خودروساز و فاصله گرفتن از اهداف تعیین شده توسط وزارت صمت قابل پیش‌بینی بود. این کارشناس خودرو دلیل قابل پیش‌بینی بودن این مساله را در نمایان شدن بیش از پیش اثرات تحریم در سال جاری می‌داند.
کریمی‌سنجری می‌گوید در فاصله خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام تا آغاز تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز توانستند قطعات مورد نیاز خود را ذخیره‌سازی کنند، اما به تدریج انبار آنها خالی شده و نتوانسته‌اند که قطعات مصرف شده را جایگزین کنند. وی ادامه می‌دهد این مساله در ارتباط با مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت‌های قطعه‌ساز نیز صادق است. کریمی‌سنجری به چالش نقدینگی هم از منظری دیگر اشاره می‌کند. این کارشناس می‌گوید عمده درآمد خودروسازان معمولا از فروش دو بخش از محصولات تامین می‌شود. این دو بخش به گفته کریمی‌سنجری عبارتند از خودروهایی که عمق ساخت داخل بالایی دارند و به اصطلاح به آنها خودروهای پرتیراژ گفته می‌شود و همچنین خودروهایی که قطعات آنها به‌صورت فول CKD تامین می‌شود و خودروسازان تنها وظیفه مونتاژ آنها را بر عهده دارند.
در حالی این کارشناس به نقش خودروهای مونتاژی در تامین نقدینگی خودروسازان اشاره می‌کند که شاهد هستیم به واسطه خروج شرکای بین‌المللی از خطوط تولید، خودروسازان امکان ادامه تولید محصولات مونتاژی خود را ندارند، بنابراین از درآمدی که از این ناحیه به آنها تزریق می‌شد، محروم هستند. در کنار خروج خودروهای مونتاژی از خطوط تولید شاهد هستیم که خودروهای پرتیراژ هم با چالش تامین قطعه روبه‌رو هستند و همین مساله منجر به افت تولید آنها نیز شده است. کریمی‌سنجری برای برون رفت از این مساله پیشنهاد می‌کند شرکت‌های خودروساز به سمتی بروند که به کمک افزایش تولید خودروهای پرتیراژ، درآمد خود را که از ناحیه عدم تولید خودروهای مونتاژی آسیب دیده است، تقویت کنند.
این کارشناس نهضت داخلی‌سازی را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید این اقدام چنانچه عملیاتی شود می‌تواند به شرکت‌های خودروساز در مسیر افزایش تولید خودورهای پرتیراژ کمک کند. وی همچنین بحث اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات را برای تامین نقدینگی خودروسازان ضروری می‌خواند. کریمی‌سنجری می‌گوید در کنار اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، سیاستگذار کلان بخش خودرو می‌تواند به کمک تنفس در بخش پرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، اخذ مالیات و هزینه‌های مرتبط با بیمه و همچنین در اختیار گذاشتن انرژی ارزان خودروسازان را در افزایش تولید یاری دهد.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
