میزان بدهی خودروسازان به روایت وزیر
از جمله به میزان بدهی ایران خودرو و سایپا در زمان تحویل گرفتن این وزارتخانه در آبان سال گذشته اشاره کرد.
به گزارش خودروکار، براساس اظهارات رحمانی در آن زمان ایران خودرو ۱۷ و سایپا ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند. وی بدهی به قطعه‌سازان و سایر بدهی‌های ایران خودرو و سایپا را به ترتیب ۲۰ و ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. وی همچنین در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد که دو خودروساز بزرگ کشور ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل پیش فروش خودرو در آن مقطع زمانی درآمد کسب کرده بودند.
میزان بدهی خودروسازان به روایت وزیر
با توجه به این سخنان از آنجا که رقم بدهی به قطعه‌سازان، سایر بدهی‌ها و درآمد کسب شده از محل پیش فروش به‌صورت تجمیعی توسط وزیر بیان شده است، با جمع کردن این اعداد و تقسیم آن میان ایران خودرو وسایپا بدهی هر یک از دو شرکت بزرگ خودروساز بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. چنانچه میزان زیان انباشته آنها که به تفکیک اعلام شده است را به این عدد اضافه کنیم، بدهی سایپا ۸۰ و بدهی ایران خودرو ۷۹ هزار میلیارد تومان در زمان تحویل گرفتن وزارت صمت توسط رضا رحمانی برآورد می‌شود.
در ادامه اما وزیر صمت از انتظارات برخی از اطرافیان وی مبنی بر حرکت چکشی و تعطیلی خودروسازان می‌گوید و اینکه وی در این زمینه تاکید داشته که نباید این صنعت تعطیل می‌شد چراکه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده بود. رحمانی از عملکرد خود از زمان تحویل وزارت صنعت یعنی از آبان ماه سال گذشته می‌گوید و اینکه در این مدت از تولید تا فروش را اصلاح و بر برخی واگذاری‌ها اصرار کرده است وی تاکید داردکه این اقدامات برای این انجام شد تا این صنعت زمین نخورد و کیفیت محصولات را بالا ببریم.رحمانی ادامه داد اگر خودروسازی تعطیل می‌شد و تولید ادامه پیدا نمی‌کرد برای واردات خودرو باید ۱۴ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع معوقات شرکت‌های خودروساز اظهار کرد: در بحث تعهدات خودروسازان، اکنون تعهداتی که آنها دارند برای نیمه دوم ۹۷، همچنین ۹۸ و ۹۹ است. در حال حاضر در تحویل‌ها ۶ یا ۷ ماه عقب هستیم، اما تحویل‌ها منظم شده و متقاضیان می‌دانند که با کمی تاخیر محصول خود را دریافت خواهند کرد.رحمانی به این نکته نیز اشاره کرد که در این زمینه قرارداد نخست مشتریان را مبنای کار قرار دادیم و البته خودروسازان هم استدلال‌هایی داشتند که تحریم بوده و شرایط کار و تحویل خودرو سخت شده است، اما ما معتقدیم تعهدات قبلی خودروسازان باید طبق قرارداد انجام شود.
وی همچنین از وعده خودروسازان گفت و اینکه آنها قول دادند تا آخر امسال تعهدات معوق خود را صفر کنند.این مقام ارشد وزارت صمت درخصوص بحث خودروهای دپویی در پارکینگ و خودداری خودروسازان از فروش محصولات گفت: بحث احتکار خودرو در پارکینگ‌ها را دقیق بررسی کردیم، مشخص شد برخی از محصولات به لحاظ ظاهری عیبی ندارد، اما برخی تجهیزات همچون کاتالیست را نداشتند و نباید خودرو ناقص به فروش می‌رسید. این در حالی است که برخی معتقد بودند باید خودرو تحویل مشتری می‌شد و بعد در ارتباط با آن قطعه ناقص فراخوان می‌دادیم، اما در مسائل ایمنی و زیست‌محیطی نمی‌توان کوتاه آمد.
رحمانی در ارتباط با تحلیل وضعیت بازار در نیمه دوم سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری و دلیل جهش قیمتی خودرو گفت: از پاییز سال گذشته تا تیرماه امسال ۶ میلیون متقاضی خرید خودرو وجود داشت در حالی که تولید خودرو یک میلیون بود و هرفردی که خودرو می‌خرید؛ صاحب یک رانت می‌شد. در آن مقطع تا اسفند ماه قیمت‌ها حدود ۱۰ درصد پایین آمد، اما اسفند و فروردین دوباره قیمت‌ها بالا رفت.وی دلایل این رشد قیمت را سررسید سپرده‌های بانکی در آن زمان و کاهش سود و ورود بخشی از منابع بانکی به بازار خودرو عنوان کرد.رحمانی در پاسخ به نحوه انتخاب مدیرعامل جدید ایران خودرو نیز گفت: در انتخاب مدیرعامل این خودروساز بحث تحمیل نبوده، اما ما استعلامات امنیتی یا مشورت از دولت گرفتیم، در مورد ایران خودرو هم به خاطر حساسیت‌های ویژه خودم می‌خواستم هماهنگی‌های لازم انجام بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
میزان بدهی خودروسازان به روایت وزیر
با توجه به این سخنان از آنجا که رقم بدهی به قطعه‌سازان، سایر بدهی‌ها و درآمد کسب شده از محل پیش فروش به‌صورت تجمیعی توسط وزیر بیان شده است، با جمع کردن این اعداد و تقسیم آن میان ایران خودرو وسایپا بدهی هر یک از دو شرکت بزرگ خودروساز بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. چنانچه میزان زیان انباشته آنها که به تفکیک اعلام شده است را به این عدد اضافه کنیم، بدهی سایپا ۸۰ و بدهی ایران خودرو ۷۹ هزار میلیارد تومان در زمان تحویل گرفتن وزارت صمت توسط رضا رحمانی برآورد می‌شود.
در ادامه اما وزیر صمت از انتظارات برخی از اطرافیان وی مبنی بر حرکت چکشی و تعطیلی خودروسازان می‌گوید و اینکه وی در این زمینه تاکید داشته که نباید این صنعت تعطیل می‌شد چراکه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده بود. رحمانی از عملکرد خود از زمان تحویل وزارت صنعت یعنی از آبان ماه سال گذشته می‌گوید و اینکه در این مدت از تولید تا فروش را اصلاح و بر برخی واگذاری‌ها اصرار کرده است وی تاکید داردکه این اقدامات برای این انجام شد تا این صنعت زمین نخورد و کیفیت محصولات را بالا ببریم.رحمانی ادامه داد اگر خودروسازی تعطیل می‌شد و تولید ادامه پیدا نمی‌کرد برای واردات خودرو باید ۱۴ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع معوقات شرکت‌های خودروساز اظهار کرد: در بحث تعهدات خودروسازان، اکنون تعهداتی که آنها دارند برای نیمه دوم ۹۷، همچنین ۹۸ و ۹۹ است. در حال حاضر در تحویل‌ها ۶ یا ۷ ماه عقب هستیم، اما تحویل‌ها منظم شده و متقاضیان می‌دانند که با کمی تاخیر محصول خود را دریافت خواهند کرد.رحمانی به این نکته نیز اشاره کرد که در این زمینه قرارداد نخست مشتریان را مبنای کار قرار دادیم و البته خودروسازان هم استدلال‌هایی داشتند که تحریم بوده و شرایط کار و تحویل خودرو سخت شده است، اما ما معتقدیم تعهدات قبلی خودروسازان باید طبق قرارداد انجام شود.
وی همچنین از وعده خودروسازان گفت و اینکه آنها قول دادند تا آخر امسال تعهدات معوق خود را صفر کنند.این مقام ارشد وزارت صمت درخصوص بحث خودروهای دپویی در پارکینگ و خودداری خودروسازان از فروش محصولات گفت: بحث احتکار خودرو در پارکینگ‌ها را دقیق بررسی کردیم، مشخص شد برخی از محصولات به لحاظ ظاهری عیبی ندارد، اما برخی تجهیزات همچون کاتالیست را نداشتند و نباید خودرو ناقص به فروش می‌رسید. این در حالی است که برخی معتقد بودند باید خودرو تحویل مشتری می‌شد و بعد در ارتباط با آن قطعه ناقص فراخوان می‌دادیم، اما در مسائل ایمنی و زیست‌محیطی نمی‌توان کوتاه آمد.
رحمانی در ارتباط با تحلیل وضعیت بازار در نیمه دوم سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری و دلیل جهش قیمتی خودرو گفت: از پاییز سال گذشته تا تیرماه امسال ۶ میلیون متقاضی خرید خودرو وجود داشت در حالی که تولید خودرو یک میلیون بود و هرفردی که خودرو می‌خرید؛ صاحب یک رانت می‌شد. در آن مقطع تا اسفند ماه قیمت‌ها حدود ۱۰ درصد پایین آمد، اما اسفند و فروردین دوباره قیمت‌ها بالا رفت.وی دلایل این رشد قیمت را سررسید سپرده‌های بانکی در آن زمان و کاهش سود و ورود بخشی از منابع بانکی به بازار خودرو عنوان کرد.رحمانی در پاسخ به نحوه انتخاب مدیرعامل جدید ایران خودرو نیز گفت: در انتخاب مدیرعامل این خودروساز بحث تحمیل نبوده، اما ما استعلامات امنیتی یا مشورت از دولت گرفتیم، در مورد ایران خودرو هم به خاطر حساسیت‌های ویژه خودم می‌خواستم هماهنگی‌های لازم انجام بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
