خودروکار گزارش می دهد؛
بازگشت رونق به صنعت قطعه با واردات بدون انتقال ارز / مقاومت بانک مرکزی برای اجرای یک مصوبه به بهانه آشفتگی بازار ارز
در حالی واردات بدون انتقال ارز یکی از درخواست های اصلی قطعه سازان از وزیر صنعت اعلام شده که بانک مرکزی همچنان معتقد است این روش منجر به آشفتگی بازار ارز شده و از اجرایی شدن آن سرباز می زند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در نشست مشترک قطعه سازان و وزیر صنعت که با هدف تشریح مشکلات این صنعت برگزار شده بود، بدون انتقال ارز همچنان به عنوان نخستین گزینه برای رفع مشکلات صنعت قطعه عنوان و بر اجرایی شدن آن تاکید می شود.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی نیاز ارزی کشور را سالیانه 50 میلیارد دلار اعلام و تاکید می کند که نیاز ارزی قطعه سازان بابت واردات قطعه و تأمین لوازم یدکی بازار و خدمات پس از فروش حداکثر سالیانه ۶ میلیارد دلار است که از این میزان تنها یک میلیارد دلار آن نیاز به گزینه بدون انتقال ارز دارد که به معنای کمتر از ۲ درصد نیاز ارزی کشور است.
وی می افزاید: بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز مخالف است، زیرا آن را موجب آشفتگی بازار ارز می‌داند در حالی که از نظر این انجمن سهم ۲ درصدی مشکل حادی در بازار ایجاد نمی‌کند؛ در این زمینه نیز وزیر صنعت برای رفع مشکل قول مساعد داده است.
فروردین ماه سال گذشته بود که همزمان با ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن ارز و تعیین دلار 4200 تومانی، مقرر شد واردات تنها در قالب ثبت‌سفارش بانکی انجام و واردات بدون انتقال ارز از سوی سیاست‌گذار ممنوع اعلام شود. اما پس از آن ترخیص کالا از گمرکات از روند طبیعی خود خارج و منجر به رسوب کالاهای مختلف به‌ویژه مواد مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات شد.
در سال جاری با آرام تر شدن اوضاع و تغییر سیاست های ارزی و تعدیل اندکی از آن ها صدور مجوز ثبت‌سفارش و واردات کالاها و مواد مورد نیاز خطوط تولید برای تمامی بازرگانان از طریق شیوه بدون انتقال ارز آزاد شد که تصور گشایش جدیدی در جهت روان‌سازی ورود کالا به کشور بود.
گمرک ایران در دستورالعمل خود اعلام کرده بود که مطابق تصویب نامه هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۹۷، امکان ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به‌صورت بدون انتقال ارز و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه جامع تجارت فراهم شده و استفاده از این روش برای هر بازرگان، تنها یک بار و برای یک پرونده امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس استفاده از این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ و تنها برای تعرفه‌های مجاز امکان‌پذیر است.
در حالی از این مصوبه به عنوان راهکاری برای تسهیل واردات قطعات یاد شد که چندی پیش امید رضایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر امکان ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز کمک چندانی به تولید نخواهد کرد، می گوید: اجرایی شدن این مصوبه چندان به روزهای روشن و رونق تولید منجر نمی شود و هرچند راهگشا است اما در عمل مشکل خاصی را حل نمی کند چرا که برای آن سقف تعیین شده است.
وی می افزاید: تعیین سقف برای انجام این امر از تاثیرگذاری مثبت این مصوبه می کاهد چرا که 300 میلیون دلار ارزش جهانی مشخصی دارد و توان تامین همه قطعات با این میزان وجود ندارد بنابراین لازم است ضمن افزایش حجم، نسبت به رفع محدودیت ها اقدام شود.
به گزارش خودروکار، به نظر می رسد در حال حاضر یکی از اصلی ترین راهکارهای رونق تولید در صنعت خودرو و قطعه آزادسازی واردات بدون انتقال ارز باشد. مصوبه ای که اجرای نصفه و نیمه آن از جمله تعیین سقف و محدودیت در استفاده از آن، نه تنها کمکی به فعالان این حوزه نخواهد کرد بلکه راه را برای کمک های بیشتر نیز می بندد چرا که سایر ارگان ها با تکیه بر این مصوبه، از اجرایی شدن سایر راهکارهای حمایتی سرباز خواهند زد.
گزارشگر خودروکار؛میترا ممسنی
انتهای پیام/
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی نیاز ارزی کشور را سالیانه 50 میلیارد دلار اعلام و تاکید می کند که نیاز ارزی قطعه سازان بابت واردات قطعه و تأمین لوازم یدکی بازار و خدمات پس از فروش حداکثر سالیانه ۶ میلیارد دلار است که از این میزان تنها یک میلیارد دلار آن نیاز به گزینه بدون انتقال ارز دارد که به معنای کمتر از ۲ درصد نیاز ارزی کشور است.
وی می افزاید: بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز مخالف است، زیرا آن را موجب آشفتگی بازار ارز می‌داند در حالی که از نظر این انجمن سهم ۲ درصدی مشکل حادی در بازار ایجاد نمی‌کند؛ در این زمینه نیز وزیر صنعت برای رفع مشکل قول مساعد داده است.
فروردین ماه سال گذشته بود که همزمان با ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن ارز و تعیین دلار 4200 تومانی، مقرر شد واردات تنها در قالب ثبت‌سفارش بانکی انجام و واردات بدون انتقال ارز از سوی سیاست‌گذار ممنوع اعلام شود. اما پس از آن ترخیص کالا از گمرکات از روند طبیعی خود خارج و منجر به رسوب کالاهای مختلف به‌ویژه مواد مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات شد.
در سال جاری با آرام تر شدن اوضاع و تغییر سیاست های ارزی و تعدیل اندکی از آن ها صدور مجوز ثبت‌سفارش و واردات کالاها و مواد مورد نیاز خطوط تولید برای تمامی بازرگانان از طریق شیوه بدون انتقال ارز آزاد شد که تصور گشایش جدیدی در جهت روان‌سازی ورود کالا به کشور بود.
گمرک ایران در دستورالعمل خود اعلام کرده بود که مطابق تصویب نامه هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۹۷، امکان ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به‌صورت بدون انتقال ارز و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه جامع تجارت فراهم شده و استفاده از این روش برای هر بازرگان، تنها یک بار و برای یک پرونده امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس استفاده از این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ و تنها برای تعرفه‌های مجاز امکان‌پذیر است.
در حالی از این مصوبه به عنوان راهکاری برای تسهیل واردات قطعات یاد شد که چندی پیش امید رضایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر امکان ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به صورت بدون انتقال ارز کمک چندانی به تولید نخواهد کرد، می گوید: اجرایی شدن این مصوبه چندان به روزهای روشن و رونق تولید منجر نمی شود و هرچند راهگشا است اما در عمل مشکل خاصی را حل نمی کند چرا که برای آن سقف تعیین شده است.
وی می افزاید: تعیین سقف برای انجام این امر از تاثیرگذاری مثبت این مصوبه می کاهد چرا که 300 میلیون دلار ارزش جهانی مشخصی دارد و توان تامین همه قطعات با این میزان وجود ندارد بنابراین لازم است ضمن افزایش حجم، نسبت به رفع محدودیت ها اقدام شود.
به گزارش خودروکار، به نظر می رسد در حال حاضر یکی از اصلی ترین راهکارهای رونق تولید در صنعت خودرو و قطعه آزادسازی واردات بدون انتقال ارز باشد. مصوبه ای که اجرای نصفه و نیمه آن از جمله تعیین سقف و محدودیت در استفاده از آن، نه تنها کمکی به فعالان این حوزه نخواهد کرد بلکه راه را برای کمک های بیشتر نیز می بندد چرا که سایر ارگان ها با تکیه بر این مصوبه، از اجرایی شدن سایر راهکارهای حمایتی سرباز خواهند زد.
گزارشگر خودروکار؛میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
