خودروکار از چالش های قطعه سازان برای تحقق شعار امسال گزارش می دهد
اصلاح قراردادهای قطعه سازان به تعویق افتاد/ کمبود نقدینگی همچنان چالش اساسی صنعت قطعه
همزمان با آغاز تحریم صنعت خودرو در مرداد ماه سال گذشته نخستین بخشی که از تحریم ها دچار بیشترین آسیب ها شد، صنعت قطعه بود. زنجیره تامین خودروسازان از یک سو به دلیل افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر به دنبال قطع ارتباط با شرکای خارجی خود و همچنین مشکلات مربوط به تامین نقدینگی با چاش های زیادی مواجه شدند و بالطبع در چنین شرایطی صنعت خودرو نیز از این روند دچار آسیب شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، کاهش حدود 50 درصدی تیراژ تولید، تولید در حدود 30 هزار خودرو نیمه کاره و تعهدات معوق خودروسازان که شرایط نامساعدی را در سال گذشته برای خودروسازان به همراه داشت ناشی از عدم توان تولید قطعه سازان همکار این صنعت بود. در چنین شرایطی اختصاص تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی به این صنعت در روزهای پایانی سال توانست تیراژ تولید را به بالاترین سطح ممکن برساند و بخش زیادی از تعهدات خودروسازان را پاسخ دهد. هرچند تا ایده آل فاصله زیادی وجود دارد اما فعالان این صنعت بر این عقیده هستند که با ادامه حمایت های تعریف شده از این صنعت می توان امسال را که از آن به عنوان یکی از سخت ترین سال های اقتصاد ایران یاد می شود، به راحتی سپری کرد.
پیش بینی 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی در کنار تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان را به روزهای بدون دغدغه نقدینگی امیدوار کرده است. در عین حال صدور مصوبه ثبت سفارش بدون انتقال ارز که یکی از خواسته های آن ها بود نیز قابلیت اجرایی پیدا کرد و هرچند برخی از فعالان این حوزه تعیین سقف در این مصوبه را محدود کننده می دانند اما به هرحال بر این نکته تاکید دارند که تصمیماتی از این دست باید در نیمه دوم سال گذشته اتخاذ می شد تا مانع از توقف تولید قطعه سازان شود.
در این میان اجرایی شدن اصلاح قراردادهای قطعه سازان که در بهمن ماه سال گذشته به تایید خودروسازان رسید هم از دیگر خواسته های فعالان این صنعت است. قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان که بر اساس اعداد و ارقام سال 93 به ثبت رسیده با قیمت فزاینده نرخ ارز اصلاح نشده بود که در نهایت با موافقت وزیر صنعت و ایران خودرو افزایش 70 درصدی قراردادهای قطعه سازان به تصویب رسید. قطعه سازان همکار سایپا در آن برهه زمانی در انتظار برای ثبات مدیریتی این شرکت بودند تا نسبت به اصلاح قراردادهای خود اقدام کنند و حال با آغاز سال رونق تولید پیشنهادهایی برای تداوم روند تولید و تحقق شعار سال مورد تاکید فعالان این حوزه قرار گرفته است.
در این میان این پرسش مطرح می شود که این پیشنهادها که با هدف رونق تولید مطرح شده تا چه اندازه قابلیت اجرایی خواهند داشت؟
احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به دو مشکل تامین نقدینگی با هدف تامین مواد اولیه و هزینه های جاری قطعه سازان و همچنین اصلاح قراردادهای صنعت قطعه اظهار می کند: «با توجه به کاهش تیراژ و افزایش قیمت تمام شده نیاز به اصلاح و تعدیل قراردادها بیش از پیش ضروری به نظر می رسد».
وی لازمه رونق تولید در صنعت قطعه را تحقق و پیگیری این دو مورد عنوان می کند و می گوید:« قطعه سازان تمام دارایی خود را در سال گذشته صرف تامین مواد کردند و هم اکنون توانی ندارند اگر قرار به فعال شدن صنعت خودرو و به دنبال آن صنعت قطعه است، باید به فکر تامین نقدینگی باشند و در عین حال نیز قیمت ها تعدیل و به روز شود و به قیمت تمام شده قطعه ساز برسد».
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که تصمیمات اخذ شده مربوط به صنعت قطعه در سال گذشته به کندی پیش می رود، تصریح می کند: « با این حال مذاکرات زیادی انجام شده و همچنان در حال پیگیری هستیم اما اصلاح قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان که در سال گذشته به تصویب رسیده بود به دلیل عدم موافقت با افزایش قیمت تمام شده خودرو، به تعویق افتاد».
رعنایی ادامه می دهد:« اصلاح قراردادها از سوی ایران خودرو تنها برای برخی از قطعه سازان به صورت نصفه و نیمه اجرایی شد و سایپا نیز به دلیل تغییرات مدیریتی تصمیمی در این باره اخذ نکرده است. در حالی که لازم است هرچه سریع تر کار به صورت اصولی انجام و فرمول و اهداف آن نیز شفاف سازی شود».
رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان مرکزی یادآور می شود: « در کنار این موضوعات باید بحث واردات مواد اولیه که تولید آن در داخل انجام نمی شود و همچنین واردات کالای واسطه ای که دارای بروکراسی و شرایط پیچیده ای است با همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی تسهیل شود در غیر این صورت شاهد تحقق شعار امسال در صنعت قطعه نخواهیم بود».
به گزارش خودروکار، در حال همچنان از نقدینگی به عنوان چالش بزرگ و اساسی این صنعت یاد می شود که لازم است در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، حمایت از تولیدات داخلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و در کنار این موضوعات به صورت اساسی تری نسبت به رفع چالش های این صنعت اقدام شود. صنعتی که به واسطه نقش مهم آن در صنعت خودرو، صنعتی حیاتی به شمار می رود.
انتهای پیام/
پیش بینی 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی در کنار تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان را به روزهای بدون دغدغه نقدینگی امیدوار کرده است. در عین حال صدور مصوبه ثبت سفارش بدون انتقال ارز که یکی از خواسته های آن ها بود نیز قابلیت اجرایی پیدا کرد و هرچند برخی از فعالان این حوزه تعیین سقف در این مصوبه را محدود کننده می دانند اما به هرحال بر این نکته تاکید دارند که تصمیماتی از این دست باید در نیمه دوم سال گذشته اتخاذ می شد تا مانع از توقف تولید قطعه سازان شود.
در این میان اجرایی شدن اصلاح قراردادهای قطعه سازان که در بهمن ماه سال گذشته به تایید خودروسازان رسید هم از دیگر خواسته های فعالان این صنعت است. قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان که بر اساس اعداد و ارقام سال 93 به ثبت رسیده با قیمت فزاینده نرخ ارز اصلاح نشده بود که در نهایت با موافقت وزیر صنعت و ایران خودرو افزایش 70 درصدی قراردادهای قطعه سازان به تصویب رسید. قطعه سازان همکار سایپا در آن برهه زمانی در انتظار برای ثبات مدیریتی این شرکت بودند تا نسبت به اصلاح قراردادهای خود اقدام کنند و حال با آغاز سال رونق تولید پیشنهادهایی برای تداوم روند تولید و تحقق شعار سال مورد تاکید فعالان این حوزه قرار گرفته است.
در این میان این پرسش مطرح می شود که این پیشنهادها که با هدف رونق تولید مطرح شده تا چه اندازه قابلیت اجرایی خواهند داشت؟
احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به دو مشکل تامین نقدینگی با هدف تامین مواد اولیه و هزینه های جاری قطعه سازان و همچنین اصلاح قراردادهای صنعت قطعه اظهار می کند: «با توجه به کاهش تیراژ و افزایش قیمت تمام شده نیاز به اصلاح و تعدیل قراردادها بیش از پیش ضروری به نظر می رسد».
وی لازمه رونق تولید در صنعت قطعه را تحقق و پیگیری این دو مورد عنوان می کند و می گوید:« قطعه سازان تمام دارایی خود را در سال گذشته صرف تامین مواد کردند و هم اکنون توانی ندارند اگر قرار به فعال شدن صنعت خودرو و به دنبال آن صنعت قطعه است، باید به فکر تامین نقدینگی باشند و در عین حال نیز قیمت ها تعدیل و به روز شود و به قیمت تمام شده قطعه ساز برسد».
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که تصمیمات اخذ شده مربوط به صنعت قطعه در سال گذشته به کندی پیش می رود، تصریح می کند: « با این حال مذاکرات زیادی انجام شده و همچنان در حال پیگیری هستیم اما اصلاح قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان که در سال گذشته به تصویب رسیده بود به دلیل عدم موافقت با افزایش قیمت تمام شده خودرو، به تعویق افتاد».
رعنایی ادامه می دهد:« اصلاح قراردادها از سوی ایران خودرو تنها برای برخی از قطعه سازان به صورت نصفه و نیمه اجرایی شد و سایپا نیز به دلیل تغییرات مدیریتی تصمیمی در این باره اخذ نکرده است. در حالی که لازم است هرچه سریع تر کار به صورت اصولی انجام و فرمول و اهداف آن نیز شفاف سازی شود».
رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان مرکزی یادآور می شود: « در کنار این موضوعات باید بحث واردات مواد اولیه که تولید آن در داخل انجام نمی شود و همچنین واردات کالای واسطه ای که دارای بروکراسی و شرایط پیچیده ای است با همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی تسهیل شود در غیر این صورت شاهد تحقق شعار امسال در صنعت قطعه نخواهیم بود».
به گزارش خودروکار، در حال همچنان از نقدینگی به عنوان چالش بزرگ و اساسی این صنعت یاد می شود که لازم است در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، حمایت از تولیدات داخلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و در کنار این موضوعات به صورت اساسی تری نسبت به رفع چالش های این صنعت اقدام شود. صنعتی که به واسطه نقش مهم آن در صنعت خودرو، صنعتی حیاتی به شمار می رود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
