دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
قوه قضاییه مانع از تکرار جریان موسسات مالی در خودروسازهای‌ها شود
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: آن کارگری که به زحمت 13 میلیون پول جمع کرده و پراید ثبت نام کرده یک شبه قیمت خودرو 28 میلیون تومان شده. خب معلوم است که نمی‌تواند مابه‌التفاوت را پرداخت کند و اگر هم بتواند پول خود را پس بگیرد دیگر آن ارزش قبل را ندارد. این اتفاقات همان مال مردم خوردن است که لفظ با ادبانه آن می‌شود عدم تدبیر یا سوء مدیریت.
به گزارش خودروکار، مهدی دادفر در خصوص تجمع افرادی که خودرو ثبت نام و پیش‌خرید کرده‌اند در مقابل وزارت صنعت و برخی از کارخانه‌های خودروسازی گفت: انتظار این است که این شرکت‌ها در هنگام ثبت‌نام حداقل موجودی کالای نیم ساخته را در انبار داشته باشند و سپس اقدام به پیش‌فروش خودرو بکنند اما اتفاقی که امروز افتاده است همان بند یک از قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده است «افرادی که با جلوه دادن امر واهی در منظر عمومی به دنبال کسب سود هستند مرتکب عمل کلاهبرداری شده‌اند» یعنی حرکتی که به اعتقاد من امروز خودروسازها همان را تا حدودی انجام می‌دهند!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نکته جالب اینجاست که کسی از این روند انتقاد نمی‌کند چون این خودروسازها دولتی هستند و آقایان وارد بازی انتقاد از دولت در این زمینه نمی‌شوند. رسانه‌ها نیز انتقاد نمی‌کنند چون می‌ترسند از درآمد آگهی این خودروسازها محروم شوند. افرادی مانند ما نیز اگر بخواهیم انتقاد کنیم و یا برخلاف نظر آقایان بدهیم می‌گویند این افراد به دنبال دفاع از واردات هستند.
وی ادامه داد: دولت در کارخانه‌های خودروسازی سود مستقیم ندارد بلکه منافع ویژه پنهان از آنها به دست می‌آورد. این کارخانه‌ها محل استقرار نیروهای ستاد انتخاباتی دولت‌ها هستند، محل فعالیت مالی که محاسبه نمی‌شود و گروه‌های سیاسی می‌توانند به راحتی در آنجا مانور بدهند.
دادفر ادامه داد: اما اگر این خودروسازها خصوصی بودند این اتفاقات رخ نمی‌داد. بخش خصوصی هرکسی را مدیر نمی‌کند بلکه به دنبال شخصی است که سواد داشته باشد و دارای برنامه و بازدهی بالا باشد اما دولت می‌گوید فلانی را مدیر می‌کنم چون با ما هماهنگ است یا در زمان انتخابات امکانات خود را در اختیار گروه ما قرار داده است. سوال اینجاست که اصلاً چرا افراد سیاسی باید عضو هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی و وابسته شوند. از نماینده مجلس گرفته تا معاون وزرای مختلف عضو هیات مدیره این شرکت‌ها هستند. هیچ کس هم جواب نمی‌دهد، اگر کسی هم انتقاد کند می‌گویند قصد کاشتن بذر ناامیدی در جامعه را دارد.
وی افزود: آن کارگری که به زحمت 13 میلیون پول جمع کرده و پراید ثبت نام کرده یک شبه قیمت خودرو 28 میلیون تومان شده. خب معلوم است که نمی‌تواند مابه‌التفاوت را پرداخت کند و اگر هم بتواند پول خود را پس بگیرد دیگر آن ارزش قبل را ندارد. این اتفاقات همان مال مردم خوردن است که لفظ با ادبانه آن می‌شود عدم تدبیر یا سوء مدیریت.
وی با اشاره به مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به وجود آوردند، گفت: همان اتفاق و هزینه‌ای که به بیت‌المال در جریان این موسسات وارد شد اکنون در حوزه ثبت نام خودروها در حال رخ دادن است. قوه قضائیه اکنون باید به این مسئله ورود کند و با استفاده از استقلال خود قبل از آنکه دیر شود با این مدیران برخورد کند.
دادفر گفت: آقایان چطور چهل واردکننده را یک‌شبه می‌گیرند و به زندان می‌اندازند اما حالا نمی‌توانند با این کلاهبرداری عیان برخورد کنند. هرچند من اعتقادی به زندان و برخوردهای قضایی ندارم و معتقدم باید قبل از وقوع این مشکلات جلوی آن گرفته می شد.
وی گفت: وزارت صمت که خودش مالک محسوب می‌شود. اعضای مجلس نیز که عضو هیات مدیره شرکت‌های مختلف خودروسازی هستند و فقط هر سال یک دعوایی می‌کنند که چقدر قیمت‌ها را افزایش بدهند. اینجا فقط قوه قضائیه می ماند که باید با استفاده از استقلالی که دارد با آنها برخورد کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نکته جالب اینجاست که کسی از این روند انتقاد نمی‌کند چون این خودروسازها دولتی هستند و آقایان وارد بازی انتقاد از دولت در این زمینه نمی‌شوند. رسانه‌ها نیز انتقاد نمی‌کنند چون می‌ترسند از درآمد آگهی این خودروسازها محروم شوند. افرادی مانند ما نیز اگر بخواهیم انتقاد کنیم و یا برخلاف نظر آقایان بدهیم می‌گویند این افراد به دنبال دفاع از واردات هستند.
وی ادامه داد: دولت در کارخانه‌های خودروسازی سود مستقیم ندارد بلکه منافع ویژه پنهان از آنها به دست می‌آورد. این کارخانه‌ها محل استقرار نیروهای ستاد انتخاباتی دولت‌ها هستند، محل فعالیت مالی که محاسبه نمی‌شود و گروه‌های سیاسی می‌توانند به راحتی در آنجا مانور بدهند.
دادفر ادامه داد: اما اگر این خودروسازها خصوصی بودند این اتفاقات رخ نمی‌داد. بخش خصوصی هرکسی را مدیر نمی‌کند بلکه به دنبال شخصی است که سواد داشته باشد و دارای برنامه و بازدهی بالا باشد اما دولت می‌گوید فلانی را مدیر می‌کنم چون با ما هماهنگ است یا در زمان انتخابات امکانات خود را در اختیار گروه ما قرار داده است. سوال اینجاست که اصلاً چرا افراد سیاسی باید عضو هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی و وابسته شوند. از نماینده مجلس گرفته تا معاون وزرای مختلف عضو هیات مدیره این شرکت‌ها هستند. هیچ کس هم جواب نمی‌دهد، اگر کسی هم انتقاد کند می‌گویند قصد کاشتن بذر ناامیدی در جامعه را دارد.
وی افزود: آن کارگری که به زحمت 13 میلیون پول جمع کرده و پراید ثبت نام کرده یک شبه قیمت خودرو 28 میلیون تومان شده. خب معلوم است که نمی‌تواند مابه‌التفاوت را پرداخت کند و اگر هم بتواند پول خود را پس بگیرد دیگر آن ارزش قبل را ندارد. این اتفاقات همان مال مردم خوردن است که لفظ با ادبانه آن می‌شود عدم تدبیر یا سوء مدیریت.
وی با اشاره به مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به وجود آوردند، گفت: همان اتفاق و هزینه‌ای که به بیت‌المال در جریان این موسسات وارد شد اکنون در حوزه ثبت نام خودروها در حال رخ دادن است. قوه قضائیه اکنون باید به این مسئله ورود کند و با استفاده از استقلال خود قبل از آنکه دیر شود با این مدیران برخورد کند.
دادفر گفت: آقایان چطور چهل واردکننده را یک‌شبه می‌گیرند و به زندان می‌اندازند اما حالا نمی‌توانند با این کلاهبرداری عیان برخورد کنند. هرچند من اعتقادی به زندان و برخوردهای قضایی ندارم و معتقدم باید قبل از وقوع این مشکلات جلوی آن گرفته می شد.
وی گفت: وزارت صمت که خودش مالک محسوب می‌شود. اعضای مجلس نیز که عضو هیات مدیره شرکت‌های مختلف خودروسازی هستند و فقط هر سال یک دعوایی می‌کنند که چقدر قیمت‌ها را افزایش بدهند. اینجا فقط قوه قضائیه می ماند که باید با استفاده از استقلالی که دارد با آنها برخورد کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
