خودروکار گزارش می دهد؛
از جیب خودروسازان به سود دلالان/ مصوبه وزارت صنعت به سود چه کسانی شد؟
بعد از تکلیف وزارت صنعت معدن و تجارت به خودروسازان مبنی بر تحویل خودرو با قیمت های قدیم به مشتریان و تحمیل ضرری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان حالا ضرورت دارد سازمانهای نظارتی از جمله مالیاتی ها افرادی که چنین خودرو ثبت نام کرده اند را شناسایی کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، کمتر از یک هفته از اعلام دستور وزیر صنعت به خودروسازان مبنی بر تحویل خودروهای ثبت نامی تا موعد ۳۰ دی ماه ۹۷ با احتساب قیمت های قدیم به مشتریان، حالا خودروسازان برنامه های زمان بندی شده خود را با توجه به میزان تولید به ترتیب به مشتریان اعلام می کنند.
این تصمیم گرچه ضرری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان به خودروسازان اضافه کرد اما حداقل برای تکریم مشتریان و جبران ضرر آنها در نوسانات نرخ ارز و ... به کام مشتریان خوش نشست.
اما در این بین یک موضوع بسیار مهم کمتر به چشم آمد و آن برخی از به ظاهر مصرف کنندگانی هستند که تعداد زیادی خودرو خریداری کرده و دقیقا به مانند همان فلسفه هدفمند کردن یارانه ها و رسیدن این مبلغ یارانه به جای مصرف کنندگان بالا در صنعت و بخشهای دیگر به دست خود مردم رسید، باید در این حوزه هم رفتار مشابهی اتخاذ شود تا سرمایه های ملی در این حوزه هم درست تخصیص داده شود.
برای مثال اکنون خودروسازان با تعدادی مشتری مواجه هستند که حتی بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو ثبت نام کرده و در طرحهای مختلف که البته به اشتباه در گذشته توسط خودروسازان انجام می گرفت، حالا هم سود مشارکت، جریمه تاخیر و حتی خودرو می خواهند.
این موضوع مهم و البته تصمیم وزارت صنعت که این بار تمام قد کنار مشتریان خودروسازان قرار گرفته باید توسط نهادهای نظارتی همانند سازمان امور مالیاتی، سازمان حمایت و ... مورد بررسی جدی قرار گیرد تا سرمایه های ملی ناخواسته به سمت دلال بازی در خودرو سوق داده نشود.
سازمان حمایت می تواند با در اختیار گرفتن لیست این مشتریان از یک سو روشهایی اتخاذ کند که هم ضرر خودروسازان به حداقل برسد و هم از سوی دیگر زمینه برای بدعت جدید در دلال بازی خودرو و پایمال شدن حق مصرف کننده های واقعی ایجاد نشود.
از طرفی سازمان امور مالیاتی هم می تواند با یک حرکت موثر در این حوزه هم درآمدهای مالیاتی خود را با شناسایی و محاسبه این چنین مشتریانی بالا ببرد و هم عدالت اجتماعی را در برخورداری مساوی مشتریان از این تصمیم و تکریم وزارت صنعت و خودروسازان از مشتریان به نحو احسنت فراهم کند.
انتظار می رود با ورود نهادهای نظارتی سو استفاده کنندگان از شرایط فعلی تحریم که برخی از آنها حتی با تشکیل گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برخی دیگر از مشتریان را برای رسیدن به اهداف و سود کلان خود تحریک و به تشکیل تجمعات مختلف در خودروسازی ها و وزارت صنایع دعوت می کنند برخورد جدی صورت گیرد.
انتهای پیام/
این تصمیم گرچه ضرری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان به خودروسازان اضافه کرد اما حداقل برای تکریم مشتریان و جبران ضرر آنها در نوسانات نرخ ارز و ... به کام مشتریان خوش نشست.
اما در این بین یک موضوع بسیار مهم کمتر به چشم آمد و آن برخی از به ظاهر مصرف کنندگانی هستند که تعداد زیادی خودرو خریداری کرده و دقیقا به مانند همان فلسفه هدفمند کردن یارانه ها و رسیدن این مبلغ یارانه به جای مصرف کنندگان بالا در صنعت و بخشهای دیگر به دست خود مردم رسید، باید در این حوزه هم رفتار مشابهی اتخاذ شود تا سرمایه های ملی در این حوزه هم درست تخصیص داده شود.
برای مثال اکنون خودروسازان با تعدادی مشتری مواجه هستند که حتی بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو ثبت نام کرده و در طرحهای مختلف که البته به اشتباه در گذشته توسط خودروسازان انجام می گرفت، حالا هم سود مشارکت، جریمه تاخیر و حتی خودرو می خواهند.
این موضوع مهم و البته تصمیم وزارت صنعت که این بار تمام قد کنار مشتریان خودروسازان قرار گرفته باید توسط نهادهای نظارتی همانند سازمان امور مالیاتی، سازمان حمایت و ... مورد بررسی جدی قرار گیرد تا سرمایه های ملی ناخواسته به سمت دلال بازی در خودرو سوق داده نشود.
سازمان حمایت می تواند با در اختیار گرفتن لیست این مشتریان از یک سو روشهایی اتخاذ کند که هم ضرر خودروسازان به حداقل برسد و هم از سوی دیگر زمینه برای بدعت جدید در دلال بازی خودرو و پایمال شدن حق مصرف کننده های واقعی ایجاد نشود.
از طرفی سازمان امور مالیاتی هم می تواند با یک حرکت موثر در این حوزه هم درآمدهای مالیاتی خود را با شناسایی و محاسبه این چنین مشتریانی بالا ببرد و هم عدالت اجتماعی را در برخورداری مساوی مشتریان از این تصمیم و تکریم وزارت صنعت و خودروسازان از مشتریان به نحو احسنت فراهم کند.
انتظار می رود با ورود نهادهای نظارتی سو استفاده کنندگان از شرایط فعلی تحریم که برخی از آنها حتی با تشکیل گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برخی دیگر از مشتریان را برای رسیدن به اهداف و سود کلان خود تحریک و به تشکیل تجمعات مختلف در خودروسازی ها و وزارت صنایع دعوت می کنند برخورد جدی صورت گیرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
