خودروکار گزارش می دهد؛
ادامه تلفات افزایش دیر هنگام قیمت خودرو/ افزایش قیمت در کدام دولت بیشتر بود؟
افزایش در هنگام قیمت خودرو در سال جاری از آنچه تصور میشد بزرگتر و البته غیر کارشناسی تر در محافل اقتصادی و رسانه ای مطرح شد، موضوعی که کاملا نگاه یک طرفه در آن موج می زند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، افزایش قیمت خودرو به دنبال افزایش قیمت نهاده های تولید در سال جاری کاملا اجتناب ناپذیر بود، موضوعی که اگر هر کدام از منتقدان فعلی را هم در جایگاه مدیران عامل خودروسازان فرض کنیم قطعا جدی تر و پیگیرتر موضوع افزایش قیمت ها را برای بقای بنگاه اقتصاد خود دنبال می کردند.
حال که ماه دهم سال نود و هفت در حال ورق خوردن است، بعد از کلی امتناع و پشت گوش انداختن، سازمان حمایت میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را اعلام کرد. موضوعی که ای کاش زودتر به جمع بندی آن می رسیدند تا تعداد بیشتری از کارگران زحمتکش قطعه سازی ها همچنان کار خود را داشتند و چراغ واحدهای بیشتری در این حوزه روشن می ماند.
چرا که به گفته محبی نژاد دبیر انجمن همگن قطعه سازی کشور، بسیاری از قطعه سازی ها با مشکل شدید نقدینگی و تعدیل نیرو مواجه هستند و اگر به موقع مطالبات خود را از خودروسازان وصول نکنند ناگزیر به تعطیلی خواهند بود.
اما همین افزایش قیمت دیرهنگام هم با انتقادهای بعضا غیر کارشناسی همراه بود، آنجایی که برخی کارشناسان و حتی مدیران و نمایندگان آن را غیر منطقی و حتی غیر قانونی عنوان کردند. موضوعی که با بررسی دقیق اوضاع فعلی اقتصاد، افزایش بی سابقه نرخ ارز، تحریم ها و افزایش شدید قیمت نهاده های تولید کاملا منطقی و طبیعی بود.
در این بین شاهد انتقادهای زیادی در حوزه تولید خودرو بودیم، موضوعات متعددی که بعضا منطقی و صحیح بود و بعضا با ادله کارشناسی فاصله داشت و تا حدودی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.
برای نمونه بعضا عنوان شد قیمت خودرو در دولت فعلی رکورد شکنی کرد و افزایش قیمتها را حتی تا ۱۵۰ درصد عنوان کردند، موضوعی که نقض آن با یک رصد منطقی و آماری از قیمتهای کارخانه و بازار به راحتی قابل استخراج بود، چرا که مقایسه قیمت کارخانه تا بازار و معیار قرار دادن آن برای عنوان کردن نرخ قیمت خودرو در یک دولت قطعا منطقی نبوده و این محاسبه بیشتر برای بزرگ کردن عدد افزایش قیمت خودرو کاربرد دارد. آن هم در سالی که مسکن ۱۲۷ درصد و قیمت سکه ۱۵۴ درصد و قیمت ارز حدود ۳ برابر شد.(البته با احتساب ارز نیمایی و نه بازار آزاد)
این موضوع زمانی با انصاف مطابقت بیشتری خواهد داشت که افزایش قیمت خودرو در دولت دهم هم به همین شیوه محاسبه و عنوان شود، چرا که در سال ۹۱ قیمت خودرو بعضا تا ۲۰۰ درصد و حتی بالاتر هم افزایش یافت.
پراید، تیبا، ۴۰۵، ریو، مگان، پارس و ... هم به یکباره افزایش قیمتهای شدید و بعضا چند برابری را به ثبت رساندند.
البته که در آن زمان هم به نحوی همین مشکلات تحریم و افزایش نرخ ارز وجود داشت و تا حدودی می توان آن موضوع را هم به این وقایع مرتبط کرد اما باز هم افزایش قیمتهای خودرو به نسبت افزایش نرخ ارز از حالت فعلی بسیار بیشتر بود.
برای مثال ۲۰۶ تیپ ۲ که حدود ۱۴ میلیون تومان قیمت داشت در عرض چند ماه به مرز ۳۳ میلیون تومان رسید و خودروهای دیگر هم به همین نسبت افزایش قیمتهای نامتعارفی را تجربه کردند، تا جایی که حتی در یک سال ۲ بار قیمت خودرو افزایش و اعمال شد.
با این تفاسیر بهتر آن است که حساسیت روی قیمت خودرو هم به مانند بسیاری از کالاهای دیگر که متاثر از نرخ ارز و تورم و... هستند کاملا در یک فضای منطقی و به دور از هیاهوهای سیاسی بررسی شود، موضوعی که می تواند حداقل دیگر انتقادهای وارد و به حق مشتریان را بیشتر از گذشته بلد و قابل مطالبه کند.
انتهای پیام/
حال که ماه دهم سال نود و هفت در حال ورق خوردن است، بعد از کلی امتناع و پشت گوش انداختن، سازمان حمایت میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را اعلام کرد. موضوعی که ای کاش زودتر به جمع بندی آن می رسیدند تا تعداد بیشتری از کارگران زحمتکش قطعه سازی ها همچنان کار خود را داشتند و چراغ واحدهای بیشتری در این حوزه روشن می ماند.
چرا که به گفته محبی نژاد دبیر انجمن همگن قطعه سازی کشور، بسیاری از قطعه سازی ها با مشکل شدید نقدینگی و تعدیل نیرو مواجه هستند و اگر به موقع مطالبات خود را از خودروسازان وصول نکنند ناگزیر به تعطیلی خواهند بود.
اما همین افزایش قیمت دیرهنگام هم با انتقادهای بعضا غیر کارشناسی همراه بود، آنجایی که برخی کارشناسان و حتی مدیران و نمایندگان آن را غیر منطقی و حتی غیر قانونی عنوان کردند. موضوعی که با بررسی دقیق اوضاع فعلی اقتصاد، افزایش بی سابقه نرخ ارز، تحریم ها و افزایش شدید قیمت نهاده های تولید کاملا منطقی و طبیعی بود.
در این بین شاهد انتقادهای زیادی در حوزه تولید خودرو بودیم، موضوعات متعددی که بعضا منطقی و صحیح بود و بعضا با ادله کارشناسی فاصله داشت و تا حدودی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.
برای نمونه بعضا عنوان شد قیمت خودرو در دولت فعلی رکورد شکنی کرد و افزایش قیمتها را حتی تا ۱۵۰ درصد عنوان کردند، موضوعی که نقض آن با یک رصد منطقی و آماری از قیمتهای کارخانه و بازار به راحتی قابل استخراج بود، چرا که مقایسه قیمت کارخانه تا بازار و معیار قرار دادن آن برای عنوان کردن نرخ قیمت خودرو در یک دولت قطعا منطقی نبوده و این محاسبه بیشتر برای بزرگ کردن عدد افزایش قیمت خودرو کاربرد دارد. آن هم در سالی که مسکن ۱۲۷ درصد و قیمت سکه ۱۵۴ درصد و قیمت ارز حدود ۳ برابر شد.(البته با احتساب ارز نیمایی و نه بازار آزاد)
این موضوع زمانی با انصاف مطابقت بیشتری خواهد داشت که افزایش قیمت خودرو در دولت دهم هم به همین شیوه محاسبه و عنوان شود، چرا که در سال ۹۱ قیمت خودرو بعضا تا ۲۰۰ درصد و حتی بالاتر هم افزایش یافت.
پراید، تیبا، ۴۰۵، ریو، مگان، پارس و ... هم به یکباره افزایش قیمتهای شدید و بعضا چند برابری را به ثبت رساندند.
البته که در آن زمان هم به نحوی همین مشکلات تحریم و افزایش نرخ ارز وجود داشت و تا حدودی می توان آن موضوع را هم به این وقایع مرتبط کرد اما باز هم افزایش قیمتهای خودرو به نسبت افزایش نرخ ارز از حالت فعلی بسیار بیشتر بود.
برای مثال ۲۰۶ تیپ ۲ که حدود ۱۴ میلیون تومان قیمت داشت در عرض چند ماه به مرز ۳۳ میلیون تومان رسید و خودروهای دیگر هم به همین نسبت افزایش قیمتهای نامتعارفی را تجربه کردند، تا جایی که حتی در یک سال ۲ بار قیمت خودرو افزایش و اعمال شد.
با این تفاسیر بهتر آن است که حساسیت روی قیمت خودرو هم به مانند بسیاری از کالاهای دیگر که متاثر از نرخ ارز و تورم و... هستند کاملا در یک فضای منطقی و به دور از هیاهوهای سیاسی بررسی شود، موضوعی که می تواند حداقل دیگر انتقادهای وارد و به حق مشتریان را بیشتر از گذشته بلد و قابل مطالبه کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
بی همتا بوده و احتمالا خواهد بود هنگامی که حق یک ملت در داشتن خودروی دلخواه را بخاطر منافع مادی مشتی شرکت عمدتا بهره مند از رانت دولتی که شاید بیکیفیت ترین خودروهای جهان را ارایه میدهند و نه میسازند نادیده انگاشته میشود،آنهم در طی سالیان مدید ،واقعا اندوهگین و نگران میشویم !!! که اجحاف قیمتی،بیکیفیتی خودرو،عقب ماندگی تکنولوژی ساخت،ممانعت از واردات خودرو با وضع تعرفه های گمرکی بینهایت بالا که ظلمی آشکار به مردم از سوی برخی قانونگذاران صنعت خودرو است و ...