آرزوهای بزرگ در خودروسازی
طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود پیش از افزایش قیمت‌ها در این وزارتخانه بسته‌ای تعریف شود با نگاه حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو، اما پنج‌شنبه گذشته بخشی از این بسته صرفا با نگاه حمایت از حقوق تولید‌کننده، ازسوی معاون وزیر رونمایی شد.
به گزارش خودروکار، اواخر هفته گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات‌دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود بسته‌ای برای افزایش تولید، کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی در حال تدوین است، وی همچنین در ادامه اظهارات خود تاکید داشته که این بسته در نهایت منجر به افزایش تولید، کیفیت، تیراژ و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
این بسته بارها ازسوی مسوولان صنعتی کشور وعده داده شده بود و حتی برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کردند که بخشی از تاخیر در اعلام قیمت خودروهای پر‌تیراژ به‌دلیل عدم‌نهایی شدن بسته مذکور است. اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است بسته‌ای تعریف کند که در آن هم افزایش تولید پیش‌بینی شده و هم کیفیت و هم کاهش قیمت‌ها، نشان از تدبیر و آگاهی این وزارتخانه نسبت به دل‌نگرانی مردم از روند صعودی قیمت‌ها و کاهش تیراژ و به تناسب آن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان دارد. حال این بسته با توجه به شرایط کنونی خودروسازی که جزو اولین صنایعی بود که در لیست تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفت، قرار است چگونه با جزئیات عنوان شده ازسوی وزیر صنعت پیش رود، سوالی است که مسوولان صنعتی کشور به‌طور حتم پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن دارند.
به‌طور حتم تدوین چنین بسته‌ای بسیار سخت خواهد بود؛ چراکه با توجه به تشدید مشکلات خودروسازان کشور از ناحیه اعمال تحریم‌های بین‌المللی افزایش کیفیت، تیراژ و در کنار آنها کاهش قیمت‌ها کمی سخت و ناممکن به‌نظر می‌رسد. با این حال بسیاری از کارشناسان خودرویی معتقدند که وزارت صنعت باید پیش از اعلام قیمت‌های جدید نسبت به رونمایی از بسته مذکور اقدام می‌کرد. در حال‌حاضر وزارت صنعت در کنار قیمت‌های جدید، جزئیات روند قیمتی خودروها تا بهمن‌ماه سال‌جاری را اعلام کرد.
این در شرایطی است که طبق برنامه‌ریزی این وزارتخانه، بعد از بهمن‌ماه قیمت‌ها طبق فرمولی که بارها توسط مسوولان وزارت صنعت مورد تکذیب قرار گرفت، با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین خواهند شد. به این ترتیب وزارت صنعت پیش از اینکه به تعیین تکلیف موضوعاتی همچون کیفیت و افزایش تولید بپردازد در ابتدا قیمت خودروها را مشخص کرد. پیش از این شورای‌رقابت در قیمت‌گذاری خودرو موضوعاتی همچون کیفیت و بهره‌وری را بررسی و طبق میزان پیشرفت خودروسازان در این دو آیتم به تعیین قیمت می‌پرداخت؛ به‌طوری‌که این دو آیتم ضربه‌گیر قیمتی محسوب می‌شدند به این معنا که با عدم‌بهره‌وری و افزایش کیفیت خودروسازان نمی‌توانستند به خواست کامل خود در تغییر قیمت‌ها دست پیدا کنند.
به‌عنوان نمونه اگر خودروسازی نسبت به افزایش کیفیت محصولات خود بی‌توجهی می‌کرد و کیفیت خودرو تولیدی‌اش روند نزولی به خود می‌گرفت، نباید میزان افزایش قیمت طبق خواست خود را از شورای‌رقابت طلب می‌کرد. اما با محول کردن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شرایط متفاوت شده است. به این صورت که این سازمان بدون هیچ دست‌اندازی تنها طبق هزینه تولید خودرو، به قیمت‌گذاری پرداخته است. پرواضح است که تحریم‌ها هزینه تولید را برای خودروسازانی که سال‌هاست نه بهره‌وری داشته‌اند و نه اقدام به ورود تکنولوژی به صنعت خودرو کشور کرده‌اند، به سرعت برق افزایش دهد. هزینه تمامی کارهای نکرده ازسوی خودروسازان سال‌هاست که بر دوش مشتریان است حال آنکه در شرایط کنونی نیز عنوان می‌شود افزایش قیمت‌ها برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده اعمال شده است.
در هر صورت مشخص است که اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان، بدون هیچ سازو کار و پیش‌شرطی، خودروسازان را نه تشویق به افزایش کیفیت می‌کند و نه افزایش تیراژ. حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعریف بسته‌ای که معلوم نیست چه زمانی نهایی خواهد شد، توقع دارد که خودروساز در مسیر افزایش تولید و کیفیت و همچنین کاهش قیمت قدم بردارد. در این زمینه یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که وزارت صنعت پیش از ارائه مجوز به خودروساز برای افزایش قیمت‌ها، باید از آنها بابت افزایش تیراژ و کیفیت تعهد می‌گرفت نه اینکه از ابتدا قیمت‌ها را آزاد اعلام کند و بعد بسته‌ای برای دفاع از حقوق مشتریان به این شرکت‌ها دیکته کند.
این کارشناس خودرو در ادامه تاکید می‌کند که در شرایط کنونی افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند تمامی چالش‌های تولید‌کنندگان را رفع کند؛ چراکه زنجیره خودروسازی کشور مشکلات زیرساختی دارد به همین دلیل بده‌بستان‌های وزارت صنعت و خودروسازان نمی‌تواند دردی از مشتریان دوا کند. با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو مشخص است که وزارت صنعت در ابتدا قرص مسکنی برای بازار کنونی خودرو تجویز کرده، حال آنکه خیلی به مداوای اساسی این صنعت و بازار آن اطمینان ندارد.
با توجه به تنگ شدن حلقه تحریم‌ها خودروسازان با گرفتاری بیشتری در تامین قطعه و در پی آن تولید خودرو مواجه هستند، این در شرایطی است که مشخص نیست وزارت صنعت در بسته تعریفی خود چگونه در شرایط حاضر، افزایش تولید را با کاهش قیمت‌ها به‌صورت یکجا دیده است. در پی اظهارات وزیر، تولید‌کنندگان برنامه تولیدی خود را به وزارت صنعت ارائه کرده‌اند، حال آنکه مشخص نیست خودروسازان تنها با افزایش قیمت می‌توانند خواست مسوولان صنعتی کشور را تمام و کمال اجابت کنند؟ در این مورد شاید اظهار نظر هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در نمایشگاه بین‌المللی خودرو کفایت کند، وقتی که وی عنوان کرد افزایش قیمت تمامی مشکلات خودروسازان را رفع نخواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
این بسته بارها ازسوی مسوولان صنعتی کشور وعده داده شده بود و حتی برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کردند که بخشی از تاخیر در اعلام قیمت خودروهای پر‌تیراژ به‌دلیل عدم‌نهایی شدن بسته مذکور است. اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است بسته‌ای تعریف کند که در آن هم افزایش تولید پیش‌بینی شده و هم کیفیت و هم کاهش قیمت‌ها، نشان از تدبیر و آگاهی این وزارتخانه نسبت به دل‌نگرانی مردم از روند صعودی قیمت‌ها و کاهش تیراژ و به تناسب آن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان دارد. حال این بسته با توجه به شرایط کنونی خودروسازی که جزو اولین صنایعی بود که در لیست تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفت، قرار است چگونه با جزئیات عنوان شده ازسوی وزیر صنعت پیش رود، سوالی است که مسوولان صنعتی کشور به‌طور حتم پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن دارند.
به‌طور حتم تدوین چنین بسته‌ای بسیار سخت خواهد بود؛ چراکه با توجه به تشدید مشکلات خودروسازان کشور از ناحیه اعمال تحریم‌های بین‌المللی افزایش کیفیت، تیراژ و در کنار آنها کاهش قیمت‌ها کمی سخت و ناممکن به‌نظر می‌رسد. با این حال بسیاری از کارشناسان خودرویی معتقدند که وزارت صنعت باید پیش از اعلام قیمت‌های جدید نسبت به رونمایی از بسته مذکور اقدام می‌کرد. در حال‌حاضر وزارت صنعت در کنار قیمت‌های جدید، جزئیات روند قیمتی خودروها تا بهمن‌ماه سال‌جاری را اعلام کرد.
این در شرایطی است که طبق برنامه‌ریزی این وزارتخانه، بعد از بهمن‌ماه قیمت‌ها طبق فرمولی که بارها توسط مسوولان وزارت صنعت مورد تکذیب قرار گرفت، با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین خواهند شد. به این ترتیب وزارت صنعت پیش از اینکه به تعیین تکلیف موضوعاتی همچون کیفیت و افزایش تولید بپردازد در ابتدا قیمت خودروها را مشخص کرد. پیش از این شورای‌رقابت در قیمت‌گذاری خودرو موضوعاتی همچون کیفیت و بهره‌وری را بررسی و طبق میزان پیشرفت خودروسازان در این دو آیتم به تعیین قیمت می‌پرداخت؛ به‌طوری‌که این دو آیتم ضربه‌گیر قیمتی محسوب می‌شدند به این معنا که با عدم‌بهره‌وری و افزایش کیفیت خودروسازان نمی‌توانستند به خواست کامل خود در تغییر قیمت‌ها دست پیدا کنند.
به‌عنوان نمونه اگر خودروسازی نسبت به افزایش کیفیت محصولات خود بی‌توجهی می‌کرد و کیفیت خودرو تولیدی‌اش روند نزولی به خود می‌گرفت، نباید میزان افزایش قیمت طبق خواست خود را از شورای‌رقابت طلب می‌کرد. اما با محول کردن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شرایط متفاوت شده است. به این صورت که این سازمان بدون هیچ دست‌اندازی تنها طبق هزینه تولید خودرو، به قیمت‌گذاری پرداخته است. پرواضح است که تحریم‌ها هزینه تولید را برای خودروسازانی که سال‌هاست نه بهره‌وری داشته‌اند و نه اقدام به ورود تکنولوژی به صنعت خودرو کشور کرده‌اند، به سرعت برق افزایش دهد. هزینه تمامی کارهای نکرده ازسوی خودروسازان سال‌هاست که بر دوش مشتریان است حال آنکه در شرایط کنونی نیز عنوان می‌شود افزایش قیمت‌ها برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده اعمال شده است.
در هر صورت مشخص است که اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان، بدون هیچ سازو کار و پیش‌شرطی، خودروسازان را نه تشویق به افزایش کیفیت می‌کند و نه افزایش تیراژ. حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعریف بسته‌ای که معلوم نیست چه زمانی نهایی خواهد شد، توقع دارد که خودروساز در مسیر افزایش تولید و کیفیت و همچنین کاهش قیمت قدم بردارد. در این زمینه یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که وزارت صنعت پیش از ارائه مجوز به خودروساز برای افزایش قیمت‌ها، باید از آنها بابت افزایش تیراژ و کیفیت تعهد می‌گرفت نه اینکه از ابتدا قیمت‌ها را آزاد اعلام کند و بعد بسته‌ای برای دفاع از حقوق مشتریان به این شرکت‌ها دیکته کند.
این کارشناس خودرو در ادامه تاکید می‌کند که در شرایط کنونی افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند تمامی چالش‌های تولید‌کنندگان را رفع کند؛ چراکه زنجیره خودروسازی کشور مشکلات زیرساختی دارد به همین دلیل بده‌بستان‌های وزارت صنعت و خودروسازان نمی‌تواند دردی از مشتریان دوا کند. با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو مشخص است که وزارت صنعت در ابتدا قرص مسکنی برای بازار کنونی خودرو تجویز کرده، حال آنکه خیلی به مداوای اساسی این صنعت و بازار آن اطمینان ندارد.
با توجه به تنگ شدن حلقه تحریم‌ها خودروسازان با گرفتاری بیشتری در تامین قطعه و در پی آن تولید خودرو مواجه هستند، این در شرایطی است که مشخص نیست وزارت صنعت در بسته تعریفی خود چگونه در شرایط حاضر، افزایش تولید را با کاهش قیمت‌ها به‌صورت یکجا دیده است. در پی اظهارات وزیر، تولید‌کنندگان برنامه تولیدی خود را به وزارت صنعت ارائه کرده‌اند، حال آنکه مشخص نیست خودروسازان تنها با افزایش قیمت می‌توانند خواست مسوولان صنعتی کشور را تمام و کمال اجابت کنند؟ در این مورد شاید اظهار نظر هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در نمایشگاه بین‌المللی خودرو کفایت کند، وقتی که وی عنوان کرد افزایش قیمت تمامی مشکلات خودروسازان را رفع نخواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
