آشفته بازار خودرو و راه های برون رفت از بحران صنعت خودروسازی
به هم خوردن بازار خودرو و هجوم نقدینگی به این بازار به دنبال نوسانات شدید در بازار ارز در کنار بروز چالش های ناشی از تحریم ها و افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات عدیده ای را برای مصرف کنندگان و نیز صنعت خودرو کشور باعث شده اند.
به گزارش خودروکار، صنعت خودرو کشور همواره با مسائل و چالش های متعددی چه درحوزه تولید و چه در شیوه توزیع و قیمت گذاری و... رو به رو بوده است.
به ویژه کیفیت و قیمت خودروهای ساخت داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی همیشه مورد انتقاد قرار داشته است. بعلاوه در چند ماه اخیر و با نوسانات بازار ارز، خودرو نیز دست کم در بازار آزاد افزایش قیمت چشم گیری را تجربه کرده و اختلاف آن با قیمت کارخانه گاهی تا چندین میلیون تومان هم می رسد.
نظر به اهمیت موضوع به گفت وگو با «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان پرداخته ایم که در جریان این گفت وگو چالش ها و مشکلات خودروسازان مورد بحث قرار گرفت.
سرکوب مالی خودروسازان با مکانیسم قیمت گذاری
نعمت بخش در ابتدا ضمن اشاره به وجود مشکلات متعدد در صنعت خودروسازی گفت: اولین مشکل بحث قیمت گذاری است. تا سه ماه پیش برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان شورای رقابت تعیین تکلیف می کرد. اگر برگردیم به دو یا سه سال گذشته، آمار افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست. بخصوص که در چند ماه اخیر از اسفند 1396 تا الآن به شدت مواد اولیه تولید خودرو گران شده است. مثلاً برای نمونه هر کیلوگرم آلومینیوم از شش هزار و صد تومان در اسفند 1394 رسیده به 23 هزار تومان کنونی. البته این قیمت بورس است که در آنجا هر کسی به راحتی نمی تواند آلومینیوم تهیه کند. درواقع قیمت بیرونی آن 28 تا 30 هزارتومان است. این قضیه برای سایر مواد پلیمری و غیره نیز صادق است.
وی در ادامه اظهار داشت: ما در سه سال گذشته سرجمع 12.5 درصد افزایش قیمت داشتیم. این امر باعث شده است که خودروسازان به ویژه شرکت های سایپا و ایران خودرو ضرر کنند. برای مثال در 6 ماه اخیر امسال 5هزار میلیارد تومان زیان کردند. این سیستم قیمت گذاری که از نظر ما نوعی سرکوب مالی است با توجه به مصرف ارز در صنعت خودرو، در بازار آزاد قیمت خودرو بالا رفته و اختلاف قیمت شدیدی بین کارخانه و بازار پیدا شده است.
هجوم نقدینگی به بازار خودرو و جوابگو نبودن این بازار
دبیر انجمن خودروسازان گفت: پیامد وضعیت یاد شده این است که وقتی ما پیش فروشی را شروع می کنیم، پول های سرگردان هجوم می آورند برای خرید. اکثراً هم دلالان هستند. پراید را برای نمونه می خرند 22 میلیون و در بازار آزاد می فروشند 38 میلیون تومان.
همانطور که اطلاع دارید 1650 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. دولت که پشتش به کوه وصل بود هر چقدر سکه فرستاد در بازار مردم خریدند. حالا ما که ظرفیت تولیدمان حدود روزی 6 هزار دستگاه خودرو است نمی توانیم روزی دوازده هزارتا تولید کنیم. چون این اختلاف قیمت باعث هجوم دلالان به سمت این بازار می شود. از طرف دیگر قیمت درستی به خودروساز داده نمی شود و زیان می کنند. از طرف دیگر مردم عادی نیز نمی توانند در سایت ثبت نام بکنند و به محض باز شدن سایت ظرفیت پر می شود.
فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار تنها راه حل برون رفت از مشکل است
وی در ادامه گفت: ما در جلسات متعددی که با وزیر پیشین صمت آقای شریعتمداری داشتیم همه این موارد را خدمت شان گفتیم. گفتیم ما در دهه هفتاد این مشکلات را داشتیم. در آن زمان شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو در حاشیه بازار فروش برود. اکنون نیز تنها راه حل برون رفتن از این وضعیت همین است. یعنی اگر خودرو را با قیمت بازار عرضه کنیم بیش از 80 درصد این تقاضاها کنار می رود، چون دیگر سودی در خرید و فروش خودرو برای دلالان وجود نخواهد داشت. در نتیجه به استناد اصل عرضه و تقاضا قیمت خودرو پایین خواهد آمد. یعنی وقتی تقاضا برای خودرو کاهش پیدا کند قیمت نیز پایین می آید. تنها راه حل مشکل نیز همین است. آقای شریعتمداری نیز قبول کردند و بردند در ستاد ویژه اقتصادی که من اسمش را دقیق نمی دانم. تأیید کردند که ما از شورای رقابت خلاص بشویم.
افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه
نعمت بخش گفت: مدیران خودرو سازی نمی توانند معجزه کنند. همه خودروهای ما حدود 2 هزار دلار ارز بری دارند. البته نه برای خود کارخانه، چون کارخانه ممکن است پانصد یا ششصد دلار ارزبری داشته باشد. قطعه سازان نیز وابستگی ارزی دارند. خوب همین ارزی که چهار هزارو دویست تومان می گرفتیم را باید در بازار نیما حدود هشت هزار تومان بخریم. یعنی حدود دو برابر شده است. مواد اولیه هم چه آلومینیوم یا فولاد مبارکه و... بیش از دوبرابر گران شده اند. خوب شما خودتان را بگذارید جای ما، هرجا را نگاه می کنیم قیمت ها بیش از دو برابر شده است.
راه حل جبران پایین آمدن قدرت خرید مردم
این فعال حوزه خودروسازی می گوید: من البته قبول دارم که افزایش قیمت باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم شده و بسیاری دیگر نمی توانند خودرو بخرند. البته راه حال این مشکل این است که بانک ها، شرکت های لیزینگ و... جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید اقتصادی را برای مردم فراهم کنند.
ناتوانی قطعه ساز در تولید
وی اظهار داشت: روز به روز توان و قدرت اقتصادی خودروساز ضعیف شده است. به قول مدیر عامل سایپا هر پرایدی که تحویل مشتری می دهیم مثل این است که 12میلیون تومان هم در داشبورد آن گذاشته و به او تحویل داده باشیم. یعنی ما خودرو را ارزان می فروشیم. برای همین توان مالی خودروساز روز به روز ضعیف تر و کم تر می شود. ما پول قطعه سازان را نتوانستیم بدهیم. در واقع چون، هم ما نتوانستیم پول آنها را بدهیم و هم اینکه قیمت مواد اولیه آنها بالا رفته است، آنها هم نمی توانند قطعه تولید کنند و به خط تولید برسانند. به همین خاطر الآن بیش از یک صد هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه ها وجود دارد.
وی در ادامه عنوان داشت: در گذشته ما مواد اولیه می خریدیم بعد پولش را می دادیم، الآن می گویند نقد باید خرید کنید. موقعی که دلار 3200 و الآن شده 4200 تومان ما برای خرید های خارج از کشور 10 درصد مبلغ فاکتور را به بانک پرداخت می کردیم. جنس که وارد گمرک می شد بعد 90 درصد دیگر را پرداخت می کردیم. الآن که دلار نیمایی بیش از 8 هزار تومان است باید 130 درصد مبلغ کالا را سپرده کنیم تا ال سی باز شود. چنین مواردی توان مالی ما را کم کرده است. به همین خاطر نمی توانیم پول قطعه بدهیم و تولیدمان پایین بیاید.
توسعه زیان آور بخش خودروسازی زیر فشار دولت و نمایندگان
نعمت بخش گفت: در طول سالهای مختلف افراد بانفوذی مانند نمایندگان مجلس، افرادی را معرفی کردند برای استخدام. در واقع افراد زیادی برای استخدام توصیه می شوند و از این طریق وارد خودرو سازی می شوند. در کنار بحث استخدام، نمایندگان مجلس خودروسازان را مجبور می کنند که در حوزه های انتخابیه شان مانند شیراز، تبریز و غیره خط تولید راه بیاندازند. البته نمی خواهم نماینده خاصی را زیر سؤال ببرم ولی از طریق فشار به وزارتخانه فشار می آورند و اگر هم انجام ندهند وزیر را استیضاح می کنند.
'در واقع هر چند زیر 20درصد سهام خودروسازی ایران خودرو و سایپا متعلق به دولت است اما چون مدیران از طریق دولت انتخاب می شوند این فشارها وارد می شود. ما باید به سمت خصوصی سازی واقعی پیش برویم تا این مسائل حل شود. در مقابل خصوصی سازی مقاومت می شود. من معتقدم که دولت هیچگاه بنگاه دار خوبی نبوده است. بدتر از آن این است که دولت ها هم ما را مجبور کردند بریم آن سر دنیا خط تولید بزنیم. چند ده میلیون دلار در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده ایم. با دستور وزیر رفتیم آنجا سرمایه گذاری کردیم حالا یک کشور به هم ریخته است و پول ما را هم نمی دهند. '
از خودروسازان حمایت ویژه نمی شود
دبیر انجمن خودروسازان عنوان داشت: اینکه بعضی ها در اخبار و رسانه ها شلوغ می کنند، می گویند دولت از صنعت خودرو حمایت می کند اینگونه نیست. کجای دنیا دیده اید وام مثلاً 20درصد بدهند به لوازم خانگی و وام 5 درصد به خودروساز بدهند.
وی می گوید: من اصلاً قبول ندارم که از خودروساز حمایت ویژه می شود. مثلاً می گویند تعرفه بالا، ما با تعرفه 40درصد داشتیم کاملاً رقابت می کردیم و مشکلی نداشتیم. به دلیل اینکه خودروهای وارداتی ارزبری بالایی دارند. مثلاً به طور متوسط ما حدود 30 هزار دلار ارزبری داریم. زمانی که آقای سیف وارد دولت شد گفت واردات به نقدینگی ارزی فشار وارد می کند و دلار همینطور بالا می رود. به همین خاطر تعرفه خودرو را 55 درصد کردند. همه فکر می کنند ما این کار را کرده ایم. این در حالی است که ما هیچ وقت تقاضای افزایش تعرفه نکرده ایم. ولی در افکار عمومی این را به پای خودروساز می گذارند.
تعرفه خودرو به خاطر تفاوت در فضای کسب و کار است
نعمت بخش گفت: خودروساز با تعرفه 40درصدی ( برای خودرو وارداتی) توان رقابت دارد. این درصد هم طبیعی است. در واقع به خاطر اختلاف فضای کسب و کار است. تعرفه پشتوانه علمی و روش خاص خود برخوردار است. اگر مشکلاتی که گفتم رفع شود می توان تعرفه را به ده درصد هم کاهش داد. مثلاً خودروسازهای بزرگ جهان مانند پژو و... می روند از بانک تسهیلات بگیرند 3 یا 4 درصد سود می دهند ولی ما 24درصد می دهیم. یا اینکه ما در اینجا در فشار هستیم که نیروهای زیادی را استخدام کنیم هرچند نیروی مازاد داریم. آنها چنین مسائلی را ندارند. اگر آنها در شرایط کنونی ما بودند حتماً نیروهایشان را تعدیل می کردند. این موارد جزو اختلاف فضای کسب وکار است. این اختلاف فضا تعرفه 40درصد را می طلبد. اگر این موارد حل شود توان رقابت با تعرفه 10درصد را هم خواهیم داشت.
کیفیت قطعات در گرو توان قطعه ساز است
دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرد: در مورد کیفیت هم باید بگویم که همه این موارد به علاوه کیفیت یک مجموعه است. ما با این مواد اولیه با این قیمت ضرر می کنیم. قطعه ساز ما نیز از همین مواد اولیه می گیرد و قطعه برایش گران تمام می شود. وقتی برای افزایش قیمت به ما مراجعه می کند، می گوییم در کل می توانیم 7 درصد افزایش بدهیم، اضافه بر این را خودت برو یک فکری برایش بکن. قطعه ساز می رود چکار می کند از کیفیت کار می زند. واقعاً این سرکوب مالی روی کیفیت نیز تأثیر می گذارد. 81 درصد خودرو از قطعه درست شده است. ما نمی توانیم قیمت دلخواهشان را به آنها بدهیم.
'اولاً قطعه سازان تاکنون 30 هزار نفر را اخراج کرده اند و 70 هزار نفر نیز تعلیق شده اند. وقتی که ما نتوانیم قیمت تمام شده را در نظر بگیریم و سود معقولی بهش بدهیم همین می شود که الآن می بینید. قطعه ساز ما باید از فروش قطعه به خودروساز سودی عایدش بشود تا بتواند ماشین الات قدیمی اش را نو کند. وقتی قطعه ساز ضرر می کند، نمی تواند قیمت تمام شده اش را از من بگیرد توان ندارد ماشین آلات جدید بخرد با همین ماشین آلات متعلق به سی سال پیش کار می کند. ماشین آلات قطعه سازان مال بیست یا سی سال گذشته است که خریدند و بین آنها توزیع کردند. وقتی توان مالی ندارد نمی تواند قطعه با کیفیت تولید کند.'
بوروکراسی دست و پای خودروساز را بسته است
وی گفت: مشکل دیگر ما نقدینگی است. بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت در صورتی که تولید کننده را مجبور به فروش کالای تولیدی پایین تر از قیمت واقعی بکند باید مابه التفاوت آن را برای تولید کننده جبران کند. ولی تا حال کمکی به ما نکردند.آقای شریعتمداری قبل از رفتن، ما را از مشکلات شورای رقابت نجات داد اما گرفتار یک بوروکراسی بلندبالای دیگر یعنی کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. قبلاً ما فقط در خودروهای زیر 45 میلیون تومان گرفتار این قضیه بودیم اما در این سیستمی که آقای شریعتمداری راه انداخته در مورد تمام خودروها گرفتار شدیم. یعنی همه خودروها مشمول این بوروکراسی شدند.
'نکته دیگر این است که این بوروکراسی ها فساد آور است. مسئله امضاهای طلایی را پیش می آورد. ما در مقام سیاستگذار نباید سیاستی را اتخاذ کنیم که مجریان به فساد بیافتند. وقتی کسی می اید قیمت تعیین کند ممکن است بگوید اینقدر بدهید تا خودرو شما را دو میلیون تومان بالاتر قیمت گذاری کنم. من این موارد را ندیدم ولی بالاخره به ذهن متبادر می شود.'
همه چیز در این مملکت سیاسی است
وی گفت: سازمان حمایت هم مو را از ماست بیرون می کشد. قیمت ها را بیش از دو ماه است که مشخص کرده اند و در کمیته خودرو نیز تصویب شده است. منتها آقای شریعتمداری دست دست کردند و نخواستند قیمت را ابلاغ کنند تا گران شدن قیمت ها به نام ایشان تمام نشود. متأسفانه مملکت کلاً سیاسی شده است. آقای رحمانی هم که آمدند هنوز کاری انجام ندادند و تکلیف ما را روشن نکردند.
' هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که خودروساز قیمت کالای خود را تعیین نکند. چطور کالاهای دیگر مثل لبنیات هر روز دارد گران می شود ولی افزایش قیمت خودرو اعلام نمی شود. مواد اولیه مانند فولاد آلیاژی، پتروشیمی ها و... همه متعلق به دولت است و هر موقع بخواهند قیمت را افزایش می دهند اما ما نمی توانیم. هیچ منطقی این را قبول نمی کند. بعد کیفیت ها پایین می آید و مردم ما را سرزنش می کنند.'
یوزانس توان مالی خودروساز را کاهش داده است.
نعمت بخش اظهار داشت: مسئله دیگر موضوع یوزانس ( یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادی است که در آن فروشنده کالا به خریدار مهلتی می دهد تا بتواند در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد) است. در زمان آقای نعمت زاده به ما می گفت که هر مدیری که نتواند یوزانس کمتر از سه ساله بگیرد بی عرضه است. چون ما همیشه در کشور مشکل ارز داشته ایم. یوزانس یعنی اینکه از خارجی ها جنس بگیریم و سه سال بعد پولش را بدهیم. ما توصیه های وزیر را گوش دادیم و رفتیم با یوزانس یک ساله خرید کردیم. آن زمان خرید ما با دلار 3800 تومان بود. حالا باید بعد از یک سال بدهی مان را به شرکت های خارجی با دلار بیش از 8 هزار تومانی پس بدهیم. یعنی ما خودرو را با دلار 3800 به مشتری تحویل دادیم و حالا باید با دلار بازار نیما بدهیمان را بدهیم. البته فقط ما نیستیم صنایع دیگر نیز هستند.
اما و اگرهای انحصار خودرو
وی می گوید: راه حال برون رفت از این وضعیت این است که عین جریان آب شنا کنیم و در قیمت گذاری دست خودروساز را آزاد بگذارند. باید از شورای رقابت پرسید غیر از قیمت گذاری و بدبخت کردن شرکت ها برای رفع انحصار چه کاری انجام داده اند. 'در مورد انحصار دو دیدگاه وجود دارد: یکی این است که خودروسازان بزرگی مانند ایران خودرو و سایپا درصد زیادی از بازار را دارند، پس انحصار دارند. دیدگاه دیگر این است که این خودرو سازان نگذارند کسان دیگری وارد این صنعت شوند.
'ما الآن در انجمن خودروسازان غیر از این دو شرکت 26 عضو دیگر داریم. یکی دیگر این است که این شرکت ها قیمت را آنقدر پایین بدهند که شرکت های دیگر نتوانند رقابت کنند. ما که همیشه متهم به گران فروشی هستیم. لذا انحصار معنی ندارد. حتی در مورد واردات نیز ما می گوییم آزاد کنند. اما مشکلات کشور یکی دوتا نیست. همه به هم مرتبط هستند. مثلاً طی یک سال، میزان ارزی که به واردات60 تا 70 هزار خودرو اختصاص دادند حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که معادل ارزی 1.5میلیون خودرو تولیدی ما است. این به موجودی ارز کشور فشار می آورد، نرخ ارز بالا می رود و به دنبالش تورم و مسائل دیگر پیش می آید. به نظر من قیمت را آزاد بگذارند. واردات را نیز آزاد کنند همه راحت بشوند.'
منبع: ایرنا
به ویژه کیفیت و قیمت خودروهای ساخت داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی همیشه مورد انتقاد قرار داشته است. بعلاوه در چند ماه اخیر و با نوسانات بازار ارز، خودرو نیز دست کم در بازار آزاد افزایش قیمت چشم گیری را تجربه کرده و اختلاف آن با قیمت کارخانه گاهی تا چندین میلیون تومان هم می رسد.
نظر به اهمیت موضوع به گفت وگو با «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان پرداخته ایم که در جریان این گفت وگو چالش ها و مشکلات خودروسازان مورد بحث قرار گرفت.
سرکوب مالی خودروسازان با مکانیسم قیمت گذاری
نعمت بخش در ابتدا ضمن اشاره به وجود مشکلات متعدد در صنعت خودروسازی گفت: اولین مشکل بحث قیمت گذاری است. تا سه ماه پیش برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان شورای رقابت تعیین تکلیف می کرد. اگر برگردیم به دو یا سه سال گذشته، آمار افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو با افزایش قیمت خودرو قابل مقایسه نیست. بخصوص که در چند ماه اخیر از اسفند 1396 تا الآن به شدت مواد اولیه تولید خودرو گران شده است. مثلاً برای نمونه هر کیلوگرم آلومینیوم از شش هزار و صد تومان در اسفند 1394 رسیده به 23 هزار تومان کنونی. البته این قیمت بورس است که در آنجا هر کسی به راحتی نمی تواند آلومینیوم تهیه کند. درواقع قیمت بیرونی آن 28 تا 30 هزارتومان است. این قضیه برای سایر مواد پلیمری و غیره نیز صادق است.
وی در ادامه اظهار داشت: ما در سه سال گذشته سرجمع 12.5 درصد افزایش قیمت داشتیم. این امر باعث شده است که خودروسازان به ویژه شرکت های سایپا و ایران خودرو ضرر کنند. برای مثال در 6 ماه اخیر امسال 5هزار میلیارد تومان زیان کردند. این سیستم قیمت گذاری که از نظر ما نوعی سرکوب مالی است با توجه به مصرف ارز در صنعت خودرو، در بازار آزاد قیمت خودرو بالا رفته و اختلاف قیمت شدیدی بین کارخانه و بازار پیدا شده است.
هجوم نقدینگی به بازار خودرو و جوابگو نبودن این بازار
دبیر انجمن خودروسازان گفت: پیامد وضعیت یاد شده این است که وقتی ما پیش فروشی را شروع می کنیم، پول های سرگردان هجوم می آورند برای خرید. اکثراً هم دلالان هستند. پراید را برای نمونه می خرند 22 میلیون و در بازار آزاد می فروشند 38 میلیون تومان.
همانطور که اطلاع دارید 1650 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. دولت که پشتش به کوه وصل بود هر چقدر سکه فرستاد در بازار مردم خریدند. حالا ما که ظرفیت تولیدمان حدود روزی 6 هزار دستگاه خودرو است نمی توانیم روزی دوازده هزارتا تولید کنیم. چون این اختلاف قیمت باعث هجوم دلالان به سمت این بازار می شود. از طرف دیگر قیمت درستی به خودروساز داده نمی شود و زیان می کنند. از طرف دیگر مردم عادی نیز نمی توانند در سایت ثبت نام بکنند و به محض باز شدن سایت ظرفیت پر می شود.
فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار تنها راه حل برون رفت از مشکل است
وی در ادامه گفت: ما در جلسات متعددی که با وزیر پیشین صمت آقای شریعتمداری داشتیم همه این موارد را خدمت شان گفتیم. گفتیم ما در دهه هفتاد این مشکلات را داشتیم. در آن زمان شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو در حاشیه بازار فروش برود. اکنون نیز تنها راه حل برون رفتن از این وضعیت همین است. یعنی اگر خودرو را با قیمت بازار عرضه کنیم بیش از 80 درصد این تقاضاها کنار می رود، چون دیگر سودی در خرید و فروش خودرو برای دلالان وجود نخواهد داشت. در نتیجه به استناد اصل عرضه و تقاضا قیمت خودرو پایین خواهد آمد. یعنی وقتی تقاضا برای خودرو کاهش پیدا کند قیمت نیز پایین می آید. تنها راه حل مشکل نیز همین است. آقای شریعتمداری نیز قبول کردند و بردند در ستاد ویژه اقتصادی که من اسمش را دقیق نمی دانم. تأیید کردند که ما از شورای رقابت خلاص بشویم.
افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه
نعمت بخش گفت: مدیران خودرو سازی نمی توانند معجزه کنند. همه خودروهای ما حدود 2 هزار دلار ارز بری دارند. البته نه برای خود کارخانه، چون کارخانه ممکن است پانصد یا ششصد دلار ارزبری داشته باشد. قطعه سازان نیز وابستگی ارزی دارند. خوب همین ارزی که چهار هزارو دویست تومان می گرفتیم را باید در بازار نیما حدود هشت هزار تومان بخریم. یعنی حدود دو برابر شده است. مواد اولیه هم چه آلومینیوم یا فولاد مبارکه و... بیش از دوبرابر گران شده اند. خوب شما خودتان را بگذارید جای ما، هرجا را نگاه می کنیم قیمت ها بیش از دو برابر شده است.
راه حل جبران پایین آمدن قدرت خرید مردم
این فعال حوزه خودروسازی می گوید: من البته قبول دارم که افزایش قیمت باعث پایین آمدن قدرت خرید مردم شده و بسیاری دیگر نمی توانند خودرو بخرند. البته راه حال این مشکل این است که بانک ها، شرکت های لیزینگ و... جلو بیایند و برای متقاضی امکان خرید اقتصادی را برای مردم فراهم کنند.
ناتوانی قطعه ساز در تولید
وی اظهار داشت: روز به روز توان و قدرت اقتصادی خودروساز ضعیف شده است. به قول مدیر عامل سایپا هر پرایدی که تحویل مشتری می دهیم مثل این است که 12میلیون تومان هم در داشبورد آن گذاشته و به او تحویل داده باشیم. یعنی ما خودرو را ارزان می فروشیم. برای همین توان مالی خودروساز روز به روز ضعیف تر و کم تر می شود. ما پول قطعه سازان را نتوانستیم بدهیم. در واقع چون، هم ما نتوانستیم پول آنها را بدهیم و هم اینکه قیمت مواد اولیه آنها بالا رفته است، آنها هم نمی توانند قطعه تولید کنند و به خط تولید برسانند. به همین خاطر الآن بیش از یک صد هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانه ها وجود دارد.
وی در ادامه عنوان داشت: در گذشته ما مواد اولیه می خریدیم بعد پولش را می دادیم، الآن می گویند نقد باید خرید کنید. موقعی که دلار 3200 و الآن شده 4200 تومان ما برای خرید های خارج از کشور 10 درصد مبلغ فاکتور را به بانک پرداخت می کردیم. جنس که وارد گمرک می شد بعد 90 درصد دیگر را پرداخت می کردیم. الآن که دلار نیمایی بیش از 8 هزار تومان است باید 130 درصد مبلغ کالا را سپرده کنیم تا ال سی باز شود. چنین مواردی توان مالی ما را کم کرده است. به همین خاطر نمی توانیم پول قطعه بدهیم و تولیدمان پایین بیاید.
توسعه زیان آور بخش خودروسازی زیر فشار دولت و نمایندگان
نعمت بخش گفت: در طول سالهای مختلف افراد بانفوذی مانند نمایندگان مجلس، افرادی را معرفی کردند برای استخدام. در واقع افراد زیادی برای استخدام توصیه می شوند و از این طریق وارد خودرو سازی می شوند. در کنار بحث استخدام، نمایندگان مجلس خودروسازان را مجبور می کنند که در حوزه های انتخابیه شان مانند شیراز، تبریز و غیره خط تولید راه بیاندازند. البته نمی خواهم نماینده خاصی را زیر سؤال ببرم ولی از طریق فشار به وزارتخانه فشار می آورند و اگر هم انجام ندهند وزیر را استیضاح می کنند.
'در واقع هر چند زیر 20درصد سهام خودروسازی ایران خودرو و سایپا متعلق به دولت است اما چون مدیران از طریق دولت انتخاب می شوند این فشارها وارد می شود. ما باید به سمت خصوصی سازی واقعی پیش برویم تا این مسائل حل شود. در مقابل خصوصی سازی مقاومت می شود. من معتقدم که دولت هیچگاه بنگاه دار خوبی نبوده است. بدتر از آن این است که دولت ها هم ما را مجبور کردند بریم آن سر دنیا خط تولید بزنیم. چند ده میلیون دلار در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده ایم. با دستور وزیر رفتیم آنجا سرمایه گذاری کردیم حالا یک کشور به هم ریخته است و پول ما را هم نمی دهند. '
از خودروسازان حمایت ویژه نمی شود
دبیر انجمن خودروسازان عنوان داشت: اینکه بعضی ها در اخبار و رسانه ها شلوغ می کنند، می گویند دولت از صنعت خودرو حمایت می کند اینگونه نیست. کجای دنیا دیده اید وام مثلاً 20درصد بدهند به لوازم خانگی و وام 5 درصد به خودروساز بدهند.
وی می گوید: من اصلاً قبول ندارم که از خودروساز حمایت ویژه می شود. مثلاً می گویند تعرفه بالا، ما با تعرفه 40درصد داشتیم کاملاً رقابت می کردیم و مشکلی نداشتیم. به دلیل اینکه خودروهای وارداتی ارزبری بالایی دارند. مثلاً به طور متوسط ما حدود 30 هزار دلار ارزبری داریم. زمانی که آقای سیف وارد دولت شد گفت واردات به نقدینگی ارزی فشار وارد می کند و دلار همینطور بالا می رود. به همین خاطر تعرفه خودرو را 55 درصد کردند. همه فکر می کنند ما این کار را کرده ایم. این در حالی است که ما هیچ وقت تقاضای افزایش تعرفه نکرده ایم. ولی در افکار عمومی این را به پای خودروساز می گذارند.
تعرفه خودرو به خاطر تفاوت در فضای کسب و کار است
نعمت بخش گفت: خودروساز با تعرفه 40درصدی ( برای خودرو وارداتی) توان رقابت دارد. این درصد هم طبیعی است. در واقع به خاطر اختلاف فضای کسب و کار است. تعرفه پشتوانه علمی و روش خاص خود برخوردار است. اگر مشکلاتی که گفتم رفع شود می توان تعرفه را به ده درصد هم کاهش داد. مثلاً خودروسازهای بزرگ جهان مانند پژو و... می روند از بانک تسهیلات بگیرند 3 یا 4 درصد سود می دهند ولی ما 24درصد می دهیم. یا اینکه ما در اینجا در فشار هستیم که نیروهای زیادی را استخدام کنیم هرچند نیروی مازاد داریم. آنها چنین مسائلی را ندارند. اگر آنها در شرایط کنونی ما بودند حتماً نیروهایشان را تعدیل می کردند. این موارد جزو اختلاف فضای کسب وکار است. این اختلاف فضا تعرفه 40درصد را می طلبد. اگر این موارد حل شود توان رقابت با تعرفه 10درصد را هم خواهیم داشت.
کیفیت قطعات در گرو توان قطعه ساز است
دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرد: در مورد کیفیت هم باید بگویم که همه این موارد به علاوه کیفیت یک مجموعه است. ما با این مواد اولیه با این قیمت ضرر می کنیم. قطعه ساز ما نیز از همین مواد اولیه می گیرد و قطعه برایش گران تمام می شود. وقتی برای افزایش قیمت به ما مراجعه می کند، می گوییم در کل می توانیم 7 درصد افزایش بدهیم، اضافه بر این را خودت برو یک فکری برایش بکن. قطعه ساز می رود چکار می کند از کیفیت کار می زند. واقعاً این سرکوب مالی روی کیفیت نیز تأثیر می گذارد. 81 درصد خودرو از قطعه درست شده است. ما نمی توانیم قیمت دلخواهشان را به آنها بدهیم.
'اولاً قطعه سازان تاکنون 30 هزار نفر را اخراج کرده اند و 70 هزار نفر نیز تعلیق شده اند. وقتی که ما نتوانیم قیمت تمام شده را در نظر بگیریم و سود معقولی بهش بدهیم همین می شود که الآن می بینید. قطعه ساز ما باید از فروش قطعه به خودروساز سودی عایدش بشود تا بتواند ماشین الات قدیمی اش را نو کند. وقتی قطعه ساز ضرر می کند، نمی تواند قیمت تمام شده اش را از من بگیرد توان ندارد ماشین آلات جدید بخرد با همین ماشین آلات متعلق به سی سال پیش کار می کند. ماشین آلات قطعه سازان مال بیست یا سی سال گذشته است که خریدند و بین آنها توزیع کردند. وقتی توان مالی ندارد نمی تواند قطعه با کیفیت تولید کند.'
بوروکراسی دست و پای خودروساز را بسته است
وی گفت: مشکل دیگر ما نقدینگی است. بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت در صورتی که تولید کننده را مجبور به فروش کالای تولیدی پایین تر از قیمت واقعی بکند باید مابه التفاوت آن را برای تولید کننده جبران کند. ولی تا حال کمکی به ما نکردند.آقای شریعتمداری قبل از رفتن، ما را از مشکلات شورای رقابت نجات داد اما گرفتار یک بوروکراسی بلندبالای دیگر یعنی کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. قبلاً ما فقط در خودروهای زیر 45 میلیون تومان گرفتار این قضیه بودیم اما در این سیستمی که آقای شریعتمداری راه انداخته در مورد تمام خودروها گرفتار شدیم. یعنی همه خودروها مشمول این بوروکراسی شدند.
'نکته دیگر این است که این بوروکراسی ها فساد آور است. مسئله امضاهای طلایی را پیش می آورد. ما در مقام سیاستگذار نباید سیاستی را اتخاذ کنیم که مجریان به فساد بیافتند. وقتی کسی می اید قیمت تعیین کند ممکن است بگوید اینقدر بدهید تا خودرو شما را دو میلیون تومان بالاتر قیمت گذاری کنم. من این موارد را ندیدم ولی بالاخره به ذهن متبادر می شود.'
همه چیز در این مملکت سیاسی است
وی گفت: سازمان حمایت هم مو را از ماست بیرون می کشد. قیمت ها را بیش از دو ماه است که مشخص کرده اند و در کمیته خودرو نیز تصویب شده است. منتها آقای شریعتمداری دست دست کردند و نخواستند قیمت را ابلاغ کنند تا گران شدن قیمت ها به نام ایشان تمام نشود. متأسفانه مملکت کلاً سیاسی شده است. آقای رحمانی هم که آمدند هنوز کاری انجام ندادند و تکلیف ما را روشن نکردند.
' هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که خودروساز قیمت کالای خود را تعیین نکند. چطور کالاهای دیگر مثل لبنیات هر روز دارد گران می شود ولی افزایش قیمت خودرو اعلام نمی شود. مواد اولیه مانند فولاد آلیاژی، پتروشیمی ها و... همه متعلق به دولت است و هر موقع بخواهند قیمت را افزایش می دهند اما ما نمی توانیم. هیچ منطقی این را قبول نمی کند. بعد کیفیت ها پایین می آید و مردم ما را سرزنش می کنند.'
یوزانس توان مالی خودروساز را کاهش داده است.
نعمت بخش اظهار داشت: مسئله دیگر موضوع یوزانس ( یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادی است که در آن فروشنده کالا به خریدار مهلتی می دهد تا بتواند در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد) است. در زمان آقای نعمت زاده به ما می گفت که هر مدیری که نتواند یوزانس کمتر از سه ساله بگیرد بی عرضه است. چون ما همیشه در کشور مشکل ارز داشته ایم. یوزانس یعنی اینکه از خارجی ها جنس بگیریم و سه سال بعد پولش را بدهیم. ما توصیه های وزیر را گوش دادیم و رفتیم با یوزانس یک ساله خرید کردیم. آن زمان خرید ما با دلار 3800 تومان بود. حالا باید بعد از یک سال بدهی مان را به شرکت های خارجی با دلار بیش از 8 هزار تومانی پس بدهیم. یعنی ما خودرو را با دلار 3800 به مشتری تحویل دادیم و حالا باید با دلار بازار نیما بدهیمان را بدهیم. البته فقط ما نیستیم صنایع دیگر نیز هستند.
اما و اگرهای انحصار خودرو
وی می گوید: راه حال برون رفت از این وضعیت این است که عین جریان آب شنا کنیم و در قیمت گذاری دست خودروساز را آزاد بگذارند. باید از شورای رقابت پرسید غیر از قیمت گذاری و بدبخت کردن شرکت ها برای رفع انحصار چه کاری انجام داده اند. 'در مورد انحصار دو دیدگاه وجود دارد: یکی این است که خودروسازان بزرگی مانند ایران خودرو و سایپا درصد زیادی از بازار را دارند، پس انحصار دارند. دیدگاه دیگر این است که این خودرو سازان نگذارند کسان دیگری وارد این صنعت شوند.
'ما الآن در انجمن خودروسازان غیر از این دو شرکت 26 عضو دیگر داریم. یکی دیگر این است که این شرکت ها قیمت را آنقدر پایین بدهند که شرکت های دیگر نتوانند رقابت کنند. ما که همیشه متهم به گران فروشی هستیم. لذا انحصار معنی ندارد. حتی در مورد واردات نیز ما می گوییم آزاد کنند. اما مشکلات کشور یکی دوتا نیست. همه به هم مرتبط هستند. مثلاً طی یک سال، میزان ارزی که به واردات60 تا 70 هزار خودرو اختصاص دادند حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که معادل ارزی 1.5میلیون خودرو تولیدی ما است. این به موجودی ارز کشور فشار می آورد، نرخ ارز بالا می رود و به دنبالش تورم و مسائل دیگر پیش می آید. به نظر من قیمت را آزاد بگذارند. واردات را نیز آزاد کنند همه راحت بشوند.'
منبع: ایرنا
انتهای پیام /
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
