بررسی ضربهگیر تحریمها در صنعت خودرو
صنعت خودروی کشور بار دیگر، آزمون تحریمها را پیشروی خود دارد. این صنعت پیش از این نیز در سالهای ۹۲-۹۱ طعم تلخ تحریمها را چشیده بود، با این حال در آن سالها بهدلیل مواجهه یکباره با محدودیتهای بینالمللی و نبود تجربه کافی برای مقابله با آن، از این رهگذر با لطمات جبرانناپذیری روبهرو شد. کاهش تیراژ، کاهش کیفیت، افزایش هزینههای تولید بهدلیل جایگزینی واسطهها با شرکتهای اصلی در تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز را میتوان از چالشهای صنعت خودرو در دور اول تحریمها دانست.
به گزارش خودروکار، این در حالی است که در شرایط حاضر صنعت خودرو با توجه به تجربهاندوزی از دور اول تحریمها، بهنظر میرسد که باید آمادهتر از گذشته باشد. حال سوال اینجاست که این صنعت چه راهکارهایی را باید به کار گیرد تا در دور جدید تحریمها بتواند با بهکار بستن آنها از پیچ تحریمی پیشرو به سلامت عبور کند و تحریمهای جدید، کمترین چالش را برای این صنعت ایجاد کند؟
کارشناسان در این ارتباط نظرات گوناگونی دارند اما همه آنها متفقالقول معتقدند که اولین و موثرترین راهکار برای مقابله با تحریمها، همراهی دولت با زنجیره خودروسازی کشور است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در حالی کارشناسان روی نقش دولت در همراهی با صنعت خودروی کشور برای عبور از تحریمها تاکید دارند که در حالحاضر تامین ارز و همچنین مشکلات نقدینگی بسیاری از واحدهای تولیدی را با بحران مواجه کرده است. بهعنوان مثال نبود سرمایه در گردش از معضلات بخش تولید کشور است که زنجیره خودروسازی هم از آن مستثنی نیست.در این شرایط شبکه بانکی کشور نیز بهعنوان متولی تامین نقدینگی بخش صنعت با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند. اما علاوهبر نقش دولت در همراهی زنجیره خودروسازی کشور برای گذر از بحران پیشرو، راهکارهای دیگری هم مورد توجه قرار گرفته است؛ بهطوریکه برخی بر توان داخلی برای مقابله با تحریمها تاکید میکنند و معتقد هستند در شرایط حاضر و برای مقابله با تحریمها، باید به داخلیسازی و توسعه پلتفرمهای داخلی پرداخت.
در کنار این نظر، برخی کارشناسان آغاز بحران خودروسازی در زمان تحریم را از ناحیه عدم تامین قطعه توسط بنگاههای قطعهسازی میخوانند و معتقدند که برای گذر از چالشهای خودروسازی در زمان تحریم باید شرایط تولید قطعه فراهم باشد و از این ناحیه تولیدکنندگان خودرو مشکلی در تامین قطعه نداشته باشند.این کارشناسان حتی عنوان میکنند که همکاری با شرکتهای هندی و چینی که در بازار ایالاتمتحده آمریکا نیز سهمی ندارند، میتواند مانع از توقف تولید شود؛ چراکه در زمان اوج گیری تحریمها حفظ تیراژ حتی به کمک پلتفرمهای قدیمی که در خطوط تولید خودروسازان قرار دارد از اولویت برخوردار است.بخش دیگری از کارشناسان هم مشکلات ناشی از اعمال مدیریت دستوری و قوانین و مقررات زائد در کشور را بیش از اثر تحریمها میدانند. آنها معتقد هستند که در شرایط تحریمی دولت باید با شناسایی این قوانین و جلوگیری از ایجاد قوانین زائد جدید به یاری زنجیره خودروسازی کشور بیاید. با توجه به اظهارات کارشناسان برای کماثر کردن ضرب تحریمها در صنعت خودرو بهنظر میرسد که این راهکارها تنها حول ثبات تیراژ میچرخد، حال آنکه در تحریمهای اولیه هستهای در سالهای ۹۲-۹۱ کیفیت خودرو به شدت افت کرد.
سه راس مثلث نجات صنعت خودرو
مدیریت صنعت خودرو در شرایط عادی و شرایط تحریم متفاوت بهنظر میرسد. در شرایط حاضر که صنعت خودرو، دیوار تحریمها را مقابل خود میبیند، مدیریت باید نگاهی متفاوت به تولید و کیفیت داشته باشد تا اثر تحریمها در این بخش کاهش یابد. در این ارتباط حسن کریمیسنجری، کارشناس خودرو معتقد است که خودروسازی ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به نگاههای جدید مدیریتی نیازمند است.این کارشناس تاکید دارد که امروز نمیتوان با همان استراتژی دوره عادی و نبود تحریمها به صنعت خودرو نگاه کرد. به این ترتیب باید به کمک دیدگاهی متفاوت از شرایط عادی از پیچ تحریمها به سلامت گذر کرد.
کریمیسنجری معتقد است در شرایطی که جذب سرمایه خارجی و دانش فنی، جذب شریک تجاری صاحب برند و بازار، امکان پیوستن به زنجیره جهانی ارزش خودرو و تولید رقابتی در کلاس جهانی را غیرممکن ساخته بنابراین باید بر داشتههای خود تمرکز کنیم. با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو این سوال مطرح میشود که مزیتهای صنعت خودرو کشورمان چیست که هماکنون میتوانیم با تکیه بر آن از تحریمهای بینالمللی گذر کنیم؟
کریمیسنجری در این زمینه میگوید که اولین مزیت، نیروی انسانی توانمند که مهمترین عنصر توسعه محسوب میشود در خوروسازی ایران در همه لایهها و ابعاد آن وجود دارد که باید بهدرستی از آن بهره جست.وی در مورد مزیت بعدی که میتواند به کمک صنعت خودروی کشور در مقابل تحریمها بشتابد، تاکید دارد که شرکای خارجی صاحب دانش فنی نظیر برخی شرکتهای چینی و حتی غیرچینی که حاضرند بهصورت علنی و غیرعلنی با خودروسازی ایران همکاری کنند در شرایط فعلی بهعنوان مزیتی ارزشمند محسوب میشوند. بهویژه آن دسته از شرکتهای چینی که به سبب شریک اروپایی خود از دانش فنی قابلتوجهی در طراحی و تولید ماژولهای اصلی پلتفرم برخوردارند.
وی زیرساختهای موثر را سومین مزیت صنعت خودرو میخواند و ادامه میدهد که زیرساختهای موثری که پیش از این و در شرایط مساعد در این صنعت ایجاد شده، نظیر خطوط تولید مجهز در شرایط دشوار فعلی قابل اتکا است.این کارشناس خودرو این سه مزیت را مثلث نجات صنعت خودرو مینامد و براین نکته تاکید میکند که شناسایی و باور داشتن به مثلث نجات باید نزد مدیران صنعت خودرو و بهویژه دولت بهعنوان متولی اصلی این صنعت نهادینه شود.وی در نهایت عنوان میکند که دولت برای آنکه خودروسازی ایران را از برآیند و همافزایی این سه راس در قالب یک مثلث نجات، بهرهمند سازد باید دست به تغییراتی اساسی در همه عوامل موثر در ایجاد فضای مساعد کسبوکار بزند.کریمیسنجری در ادامه در کنار توجه به مزیتهای موجود برای مقابله با تحریمها، به طراحی و تولید ماژولهای قوای محرکه بهعنوان اصلیترین اجزای تولید پلتفرم از یک طرف و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی از طرف دیگر تاکید دارد؛ بهطوریکه کاهش قیمت تمامشده باید به هدف اول صنعت خودروی ایران در روزهای بحرانی تبدیل شود و روشهای خرید گران جای خود را به تامین اقتصادی و بر اساس تفکر کاهش قیمت تمامشده در این صنعت دهد.
توسعه پلتفرمهای داخلی
ساخت پلتفرمهای داخلی همواره از دغدغههای دستاندرکاران صنعت خودروی کشور بوده است.بهنظر میرسد که اگر تولیدکنندگان خودرو پیش از اعمال تحریمهای اولیه هستهای کشور یا حتی در دوران پساتحریم در این زمینه اقدام موثری میکردند حالا بهراحتی تاثیر تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا بر تولید را کاهش میدادند، این در شرایطی است که با وجود ادعای تولید خودروهای ملی هیچگاه به ساخت پلتفرم داخلی توجهی نشد. با این حال سعید مدنی مدیرعامل پیشین گروه صنعتی سایپا، معتقد است که نقش پلتفرمهای داخلی برای مقابله با تحریمها و کماثر کردن آن بسیار پررنگ است.این کارشناس خودرو، معتقد است چنانچه پلتفرمهای داخلی در زمانی که صنعت خودروی کشور شرایط عادی داشت در دستور کار قرار میگرفت و توسعه مییافت در شرایط بازگشت تحریمها، میتوانست به کمک صنعت خودروی کشور بیاید.
مدنی البته بر این نکته تاکید میکند که در ارتباط با توسعه پلتفرمهای داخلی قدمهایی در شرکتهای خودروساز کشور برداشته شده است؛ بنابراین با توجه به بازگشت تحریمها، خودروسازان داخلی باید تمرکز خود را بر پلتفرم داخلی معطوف و با توسعه آنها در مقطع فعلی، تاثیر تحریمها بر این صنعت را کمرنگ کنند.وی در حالی روی توسعه پلتفرم داخلی تاکید میکند که در دور اول تحریمها شاهد بودیم پلتفرم داخلی در خطوط تولید خودروسازان جایی نداشت و آنچه در این شرکتها تولید میشد بر اساس پلتفرمهای وارداتی و قدیمی بود.
در حال حاضر اما مشاهده میشود که چند محصول به ادعای خودروسازان بر اساس پلتفرمهای داخلی در حال تولید است. هر چند این محصولات بهدلیل عمق کم داخلیسازی، هماکنون و همزمان با اوجگیری تحریمها بهطور حتم با کاهش تیراژ مواجه خواهند شد.مدنی معتقد است با توجه به معوقات خودروسازان در شرایط فعلی نیاز است دولت و شبکه بانکی بهمنظور همراهی با صنعت خودرو، یک فرصت تنفس به خودروسازان بدهند تا آنها به جای پرداخت اصل و سود این معوقات به سیستم بانکی کشور، بتوانند سر و سامانی به سرمایه در گردش خود بدهند.این کارشناس در شرایطی فرصت تنفس را برای خودروسازان درخواست میکند که این صنعت بهدلیل نبود سرمایه در گردش کافی در گذشته و همچنین انباشت بدهیهای بانکی در شرایط حاضر فشار زیادی را از این ناحیه تحمل میکند.همکاری با شرکتهای چینی هم راهکار دیگری است که در شرایط تحریم میتواند مورد توجه زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد. البته مدنی در ارتباط با این همکاری معتقد است که در دور جدید تحریمها شرکتهای چینی در ارتباط با همکاری خود با خودروسازان داخلی ملاحظاتی دارند. بیشتر این ملاحظات مربوط به نقل و انتقالهای پولی است. بنابراین باید برای این منظور راهحلهایی از سوی خودروسازان و سیاستگذاران کلان کشور طراحی شود تا این شرکتها بیدغدغه با طرفهای ایرانی همکاری کنند.
اما در شرایطی که مدیرعامل پیشین سایپا بر توسعه پلتفرمهای داخلی تاکید و آن را یکی از راهکارهای مقابله با تحریمها میداند، فربد زاوه کارشناس خودرو معتقد است حذف قوانین زائد و همچنین تساهل و تسامح سیاستگذاران در قبال زنجیره خودروسازی سبب کمرنگتر شدن اثر تحریمهای خارجی و از میان برداشتن موانع تولید داخلی در این صنعت خواهد شد.
این کارشناس خودرو، در ارتباط با راهکارهای پیشروی صنعت خودروی کشور برای عبور راحت از تحریمها میگوید: بیتردید تحریمها سبب به چالش کشیدن صنعت خودروی کشور خواهد شد. اما از آنجا که تجربه گذشته در این ارتباط وجود دارد میتوان با استفاده از راهکارهایی اثر این چالش را کمتر کرد. وی نگاه به شرق را اولین گامی میداند که میتواند مورد توجه زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد.شرکتهای چینی در دور اول تحریمها به نوعی از خلأ شرکای فرانسوی در صنعت خودروی کشور استفاده کرده و توانستند تا حدودی صنعت خودروی ما را تحتتاثیر خود قرار دهند. استفاده از شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی و همچنین تاسیس شرکتهای واسط از سوی خودروسازان در اروپا بهمنظور تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت، راهکار دیگری است که زاوه مورد توجه قرار داده است.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/