به گزارش خودروکار،تلاش فولکسواگن برای برطرف کردن مشکل رسوایی تقلب در میزان انتشار گازهای آلاینده که در سپتامبر 2015 فاش شد، از نوع دوم است. این خودروساز آلمانی مجبور شد تصمیم ناگوار تعمیر نرمافزار 11 میلیون دستگاه خودروی دیزلی را که میزان انتشار گاز اکسید نیتروژن را کمتر از سطح واقعی نشان میدادند، اتخاذ کند. با این وجود، شکایتهای آزاردهنده همچنان ادامه دارد.
جدیدترین بدبیاری فولکس در 6 نوامبر(16 آبان) روی داد و این شرکت اعلام کرد دادستانی آلمان در مورد نقش هانس دیتر پوچ،رئیس هیات نظارت فولکسواگن، در دستکاری بازار تحقیق میکند. هدف از این تحقیق که از ماه ژوئن آغاز شده است، این است که مشخص شود آیا مارتین وینترکورن، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی فولکسواگن و هربرت دایس، مدیرعامل برند فولکسواگن، پیش از اعلام رسمی این تقلب از آن آگاهی داشتهاند یا خیر. گسترش این تحقیق و به میان کشیده شدن پای پوچ برای او و فولکسواگن به شدت ناخوشایند است و همچنین این پرسش را مطرح میکند که در این شرکت چه کسی، چه چیزی میدانسته است.
مشکلات فولکسواگن به اینجا ختم نشد و همان روز یک روزنامه آلمانی گزارش داد که مقامات آمریکایی یک نرمافزار دیگر را کشف کردهاند که میزان انتشار گاز دی اکسید کربن را کمتر از سطح واقعی نشان میدهد و تا مه 2016 در بسیاری از مدلهای خودروهای لوکس آئودی به کار رفته است. این موضوع میتواند موجب درخواست غرامتها و جرایم بیشتر برای فولکسواگن شود و این شرکت را درگیر مسائل حقوقی دیگری کند. این در شرایطی است که ارزش سهام فولکسواگن از زمان افشای رسوایی این شرکت تا 24 درصد سقوط کرده است و این خودروساز آلمانی مجبور شده است مبلغ 2/ 18 میلیارد یورو (9/ 19 میلیارد دلار) برای تامین هزینههای پرداخت غرامت به مالکان و تعمیر خودروهای معیوب کنار بگذارد. با این وجود این رسوایی کمتر از آنچه که بسیاری انتظار داشتند، به این شرکت آسیب وارد کرده است. تاثیر این رسوایی بر اعتبار فولکسواگن نزد خریداران کمتر از انتظارات بوده؛ بهطوریکه آمار فروش و سود همچنان خوب است.
اما اکنون فولکسواگن باید تولید خودروهای دیزلی را کنار بگذارد. پاتریک هامل،از بانک یوبیاس معتقد است برای مقابله با این مشکلات، منابع مدیریتی باید به وظیفه حیاتی بهبود عملکرد برند فولکسواگن اختصاص یابد. هزینه تولید خودرو در برند فولکسواگن (برخلاف هزینه تولید در برندهای اشکودا، سیات و دیگر برندها) سر به فلک میکشد، زیرا فولکسواگن اکثر خودروهای خود را در آلمان تولید میکند و بنابراین حاشیه سود آن اندک است.
مطمئنا زمانی که همه ریسکها، ازجمله مشکلات آئودی فروکش کند، سرمایهگذاران به فولکسواگن روی خوش نشان خواهند داد و بهتر میتوانند پیامدهای مالی احتمالی این ریسکها را برآورد کنند. اما این مساله مدتی طول خواهد کشید. بهرغم توافقاتی که درمورد پرداخت غرامت و تعمیر خودروها در آمریکا و برطرف کردن نقص خودروها در اروپا صورت گرفته است، فولکسواگن باید به مقامات آمریکایی اطمینان دهد که همین اقدامات را درمورد خودروهای دارای موتورهای دیزلی بزرگتر انجام میدهد. اما این شرکت همچنین باید مساله جرایم کیفری در آمریکا و دادخواست تنظیم شده از سوی سهامداران ناراضی در آلمان را حل کند.
این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو این مساله را مطرح میکنند که فولکسواگن بدون ایجاد تغییرات اساسی در فرهنگ خود، از این بحران به سود خود استفاده نکرده است. ماتیاس مولر،مدیرعامل فعلی گروه خودروسازی فولکسواگن، به مدیران محلی آزادی عمل بیشتری برای طراحی خودرو و دیگر مسائل میدهد و به اعتقاد بانک سیتیگروپ این اقدام درست است. اعطای این اندازه از آزادی عمل به مدیران در زمان مدیریت وینترکورن غیرقابل تصور بود، اما در کسب و کاری که در بازارهای مختلف با سلایق گوناگون روبهرو است، آزادی عمل مدیران یک مساله حیاتی محسوب میشود. اما تعهد مولر به پسانداز کردن میزان پولی که فولکسواگن به آن نیاز دارد، مشخص نیست.
او طی چند هفته آینده «پیمان آینده» را با کارکنان برند فولکسواگن نهایی خواهد کرد. این پیمان شامل کاهش هزینهها، بهرهوری کارکنان و استراتژی کلی است؛ اما افراد کمی معتقدند این اقدامات کافی است. اگر اهداف این پیمان محقق نشود، این مساله تا حدی بهدلیل این است که مولر یک کارمند خودی است که از سوی خانوادههای پورشه و پیک که مالک نیمی از سهام دارای حق رای فولکسواگن هستند، انتخاب شده است. حتی اگر این دو خانواده آنقدر شهامت داشتند که فردی را از بیرون از مجموعه فولکسواگن انتخاب کنند، انتخاب این مدیر با مخالفت اتحادیههای تجاری و ایالت نیدرزاکسن (ساکسونی سفلی) که مالک 20 درصد از سهام فولکسواگن است، روبهرو میشد. اتحادیههای تجاری و ایالت نیدرزاکسن نفوذ فراوانی در هیات نظارت فولکسواگن دارند. در نهایت مشخص خواهد شد که کوتاهی در بازسازی کامل فولکسواگن، یک اشتباه خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/