خودروکار بررسی می کند؛
آزاد سازی قیمت خودرو چشم انتظار حکم رییس جمهور/پایان حکومت شورای رقابت بر صنعت خودرو فرا می رسد؟
بازار خودرو همچنان در التهاب است و یک روز قیمت ها کاهش و روز دیگر چند میلیونی افزایش می یابد. خودروسازان که با افزایش نرخ دلار، دستمزد و گران شدن قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی و قطعات، قیمت نهایی محصولات شان گران تمام می شود، به هردری می زنند تا یا قیمت ها را افزایش دهند و یا رییس جمهور قیمت ها را آزاد اعلام کند و دولت از قیمت گذاری دستوری دست بردارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، آن طور که در نشست خبری قطعه سازان عنوان شد خودروسازان بزرگ داخلی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهوری، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده و در خواست کرده اند قیمت محصولات شان در حاشیه بازار تعیین شود. اگرچه چندی پیش رییس جمهور با آزاد سازی قیمت خودرو مخالفت کرده است اما اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت معدن و تجارت عنوان کرده است وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است و تا دو هفته آینده و پس از اصلاحیه های تصمیمات برای این صنعت، از آشفتگی های قطعه سازان و خودروسازان کاسته می شود.
شورای رقابت هم که هیچگاه از قیمت گذاری خودرو دست بر نمیدارد اکنون به گفته فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس، با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات‌گذاری کند و حق قیمت گذاری ندارد. بلکه اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد.
در حالیکه زنجیره تامین خودروسازی هم با مشکلاتی که در تولید و ترخیص مواد اولیه برای آن پیش آمده در تلاش است تا قیمت گذاری در بخش خودرو آزاد شود، مشخص نیست این امر میسر می شود و یا همچنان دولت بر قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو پافشاری خواهد کرد. قیمت گذاری دستوری که مشخص نیست چه بلایی بر سر صنعت خودرو می آورد.
قیمت خودرو افزایش نیابد خودروسازان ورشکست می شوند
در همین رابطه امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« اگر قیمت خودرو هایی که زیر نظر قیمت گذاری دستوری دولت قرار دارند افزایش پیدا نکند، خودروسازان چه دولتی ها چه خصوصی ها قطعا ورشکست خواهند شد.»
او می افزاید:« در خرداد ماه که شواری رقابت با افزایش قیمت ها موافقت کرد، قرار بر این بود مواد اولیه و قطعات وارداتی نهاد های تولید با ارز 4200 تومانی دولتی تامین شود اما دو نکته در این مسیر تغییر کرده است، .یک آنکه مواد اولیه ای که در ایران هم تولید می شود با قیمت بین المللی یعنی به قیمت دلار فروخته می شوند و حتی قبل از مصوبه اخیر بانک مرکزی (استفاده از ارز رقابتی)- تامین کنندگان، مواد اولیه خود رابه سختی با قیمت رسمی به فروش می رساندند. با اتفاقی که رخ داده قیمت ها نسبت به دلار مصوب بیش از دو برابر شده است.»
قیمت تمام شده در حال افزایش است
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند« نکته دوم آن است که اگر شرایط را نسبت به نرخ دلار سال گذشته که 3700 تومان بود بسنجیم، امسال هزینه های تامین مواد اولیه بیش از دو برابر شده است. از آنجایی که 70در صد صنعت خودروسازی وابسته به مواد اولیه و قیمت آن است. این قطعاتی که در صنعت خودرو خریداری می شود مستقیما روی قیمت آن تاثیر میگذارد. در نتیجه قیمت تمام شده در حال بالا رفتن است.»
او معتقد است این موضوع در حاشیه بازار هم دیده می شود و مردم متوجه می شوند که خودرویی که اکنون با 35 میلیون تومان می خرند در حقیقت 70 میلیون تومان ارزش مالی دارد.
کاکایی ادامه می دهد:« درست است که بخشی از این موضوع ناشی از حاشیه سازی ها و هیجانات روانی بازار است اما بخش اصلی آن واضح و مشخص است که قیمت فعلی خودرو هایی که تعیین قیمت شده اند بسیار پایین است. بنابر این عدد افزایش قیمت 7.2 درصد برای سبد کالایی که مصوب شده بود قطعا عدد درستی نیست. برای آنکه این درصد درست تعیین شود باید بررسی شود که هر خودرویی در چه سطحی قرار دارد.»
اما در این میان عده ای ممکن است بگویند برای خودرو های بالای 45 میلیون تومان قیمت ها به چه نحوی پیش رفته و خواهد رفت. او در این رابطه معتقد است قیمت برخی از آن ها افزایش پیدا کرده اما تحت کنترل بوده و آن ها هم باید به زودی افزایش قیمت دهند چرا که این اختلاف قیمت ارز در همه جا تاثیر گذار بوده است و باید فضایی ایجاد شود تا همه با واقعیت ها روبه رو شویم.
زیان تولید زیان ده بر گردن سهام دار است
خودروهایی که زیر 45 میلیون تومان اند عمده محصولات بازار را تشکیل می دهند و همچنین عمده تولید دو خودروساز بزرگ کشور به حساب می آیند. به همین علت چندی پیش به دستور دولت برای آنکه هیجانات بازار را کمتر کنند از سوی این دو خودروساز پیش فروش هم انجام شد که این موضوع به اعتقاد کارشناسان در آینده به مشکل خواهد خورد. زمانی که هزار دستگاه با قیمت قطعی فروخته می شود ولی هنگام تحویل 50 درصد قیمت آن افزایش پیدا می کند همانند این است که خودروسازی 50 درصد از جیب خود زیان می دهد و مشخص نیست این زیان چگونه جبران خواهد شد.
کاکایی در این رابطه می گوید: « این زیان از جیب سهامداران خواهد رفت. این سهامداران بخش های غیر دولتی هستند و در چنین شرایطی زیان را سهامدار با تولید زیان ده می دهد و سود آن را دلال در حاشیه بازاری که ایجاد شده است می برد»
زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کند برای مدتی تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد و خودروسازانی که برای تولید یک و نیم میلیون خودرو در سال هدف گذاری کرده اند طبیعتا تولید آن ها کاهش پیدا خواهد کرد واز آن مقیاس اقتصادی فاصله می گیرند. اگر چه قیمت خودرو باید متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند اما لزوما خودروساز باز هم به سود نخواهد رسید بلکه تنها می تواند زیانش را کنترل کند. برای این موضوع خودروسازان باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنند. اما در کوتاه مدت باید جلوی زیان را بگیرند. به همین علت است که قیمت ها مخصوصا قیمت های خودروهای زیر 45 میلیون تومان که غیر منطقی است باید بازنگری شود. اما همچنان رییس جمهور و دولتی ها با این موضوع مخالفت می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد اینکه چرا رییس جمهور با آزادسازی قیمت ها مخالفت می کند و شورای رقابت از قیمت گذاری دستوری خودرو کوتاه نمی آید به خبرنگار خودروکار می گوید:« این موضوع ناشی از فلسفه های مختلف اقتصاد سیاستی و سیاست اقتصادی است. همچنین دو دسته اقتصاددان داریم که گروهی از آن ها معتقدند همه چیز را باید به دست بازار آزاد سپرد و همه چیز در این شرایط خوب پیش خواهد رفت. عده ای با این موضوع موافقند و مبانی علمی قوی دارند که این فلسفه را اثبات کنند و عده ای دیگر بر عکس این گروه می گویند دولت باید بر این امر دخالت کند و اجازه ندهد هرچیزی به حال خود رها شود. در مخالفت گروه دوم با گروه اول اقتصاددان ها هم چند فلسفه وجود دارد ، یکی این است که کلان جامع آرامش را حفظ کند و زیان هایی که به وجود می آید را از جای دیگری جبران کند.»
او ادامه می دهد:« رییس جمهور هم در 4 سال اول بر روی کاهش تورم کار کردند، فرض بر این بود که اگر کاهش تورم اتفاق بیافتد کم کم نظام جدیدی از اقتصاد پر شور به راه خواهد افتاد. که البته اثرات مثبت آن را دیدیم و کاهش تورم باعث رشد اقتصادی کشور شد. رییس جمهور تلاش کردند برخی از بازار ها همانند خودرو و موبایل را به صورت دستوری قیمت ها را پایین نگه دارند، اما بازار را نمی شود دستوری آرام نگه داشت. هیجانات در بازار از نقاط مختلفی تزریق می شود و سرمایه های سرگردان هم در این موضوع معضل بزرگی است و با آن تدابیر رییس جمهور این هیجانات نخوابید و کاهش نخواهد یافت»
قیمت گذاری دستوری دیگر جوابگو نیست
کاکایی می افزاید:« عده ای از مسئولان معتقدند اگر قیمت ثابت نگه داشته شود شاید خودروسازان موقت زیان دهند اما کم کم بازار به آرامش می رسد و به نتیجه مطلوب خواهند رسید. اما پیش بینی بنده به عنوان کارشناس این است دیگر این امر امکان پذیر نیست.»
او ادامه داد:« در جلسه ای که ابتدای سال با حضور رییس جمهور، شواری رقابت، وزیر صمت و خودروسازان در مورد قیمت گذاری برگزار شد، با اینکه خودروسازان افزایش 20 درصدی را درخواست کرده بوده اند، وزیر 10 درصد و در نهایت شواری رقابت تنها 7.2 درصد افزایش قیمت را پذیرفت. همان موقع هم عنوان کردیم که این افزایش قیمت کم ، زیان ده می شود ولی آن زمان با این دیدگاه که این موضوع موقتی و قابل حل است آن را نپذیرفتند. اما اکنون که قیمت ارز بر روی صنعت خودرو اثر گذار است باید گفت آن روش دیگر جواب نمی دهد مگر آنکه به سمت یک بازار کاملا کنترل شده برویم که آن موقع از تمام فلسفه های کلان اقتصادی خارج خواهیم شد. اما ما نمی خواهیم اقتصاد کمونیستی داشته باشیم. لذا قیمت گذاری دستوری با این دیدگاه هیچگاه جواب نخواهد داد.»
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است از اثرات زیان ده بودن تولید در صنعت خودرو این است که سرمایه گذاری در این صنعت به شدت کاهش خواهد یافت و دیگر نمی شود در این صنعت نو آوری کرد. چراکه افزایش بهره وری در ابتدا نیازمند سرمایه گذاری است. از آنجایی خطوط تولید ما خطوط مستهلک شده ای هستند ونیاز به تعویض دارند. اگر این موضوع با همین روند ادامه پیدا کند صنعت خودو با چالش های بسیاری مواجه خواهد شد.
به گزارش خودروکار، همانطور که در ابتدا گفته شد طبق قانون، شورای رقابت دیگر حق قیمت گذاری ندارد و به نظر می رسد رییس جمهور و وزیر صمت به زودی به نتیجه خواهند رسید و در زمینه قیمت گذاری های جدید تصمیم خواهند گرفت اما این اینکه قیمت های جدید چه شوکی را به بازار وارد خواهد کرد و چه زمانی بازار روی آرامش را خواهد دید مشخص نیست. آنچه مشخص است این است حکومت شورای رقابتی ها بر صنعت خودرو باید پایان بپذیرد و تغییرات اساسی در این زمینه ایجاد شود وگرنه مشکلات نه تنها حل نخواهند شد بلکه شکل آن ها تغییر خواهد کرد و پا برجا خواهد ماند.
گزارشگر خودروکار: سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
شورای رقابت هم که هیچگاه از قیمت گذاری خودرو دست بر نمیدارد اکنون به گفته فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس، با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات‌گذاری کند و حق قیمت گذاری ندارد. بلکه اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد.
در حالیکه زنجیره تامین خودروسازی هم با مشکلاتی که در تولید و ترخیص مواد اولیه برای آن پیش آمده در تلاش است تا قیمت گذاری در بخش خودرو آزاد شود، مشخص نیست این امر میسر می شود و یا همچنان دولت بر قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو پافشاری خواهد کرد. قیمت گذاری دستوری که مشخص نیست چه بلایی بر سر صنعت خودرو می آورد.
قیمت خودرو افزایش نیابد خودروسازان ورشکست می شوند
در همین رابطه امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید:« اگر قیمت خودرو هایی که زیر نظر قیمت گذاری دستوری دولت قرار دارند افزایش پیدا نکند، خودروسازان چه دولتی ها چه خصوصی ها قطعا ورشکست خواهند شد.»
او می افزاید:« در خرداد ماه که شواری رقابت با افزایش قیمت ها موافقت کرد، قرار بر این بود مواد اولیه و قطعات وارداتی نهاد های تولید با ارز 4200 تومانی دولتی تامین شود اما دو نکته در این مسیر تغییر کرده است، .یک آنکه مواد اولیه ای که در ایران هم تولید می شود با قیمت بین المللی یعنی به قیمت دلار فروخته می شوند و حتی قبل از مصوبه اخیر بانک مرکزی (استفاده از ارز رقابتی)- تامین کنندگان، مواد اولیه خود رابه سختی با قیمت رسمی به فروش می رساندند. با اتفاقی که رخ داده قیمت ها نسبت به دلار مصوب بیش از دو برابر شده است.»
قیمت تمام شده در حال افزایش است
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند« نکته دوم آن است که اگر شرایط را نسبت به نرخ دلار سال گذشته که 3700 تومان بود بسنجیم، امسال هزینه های تامین مواد اولیه بیش از دو برابر شده است. از آنجایی که 70در صد صنعت خودروسازی وابسته به مواد اولیه و قیمت آن است. این قطعاتی که در صنعت خودرو خریداری می شود مستقیما روی قیمت آن تاثیر میگذارد. در نتیجه قیمت تمام شده در حال بالا رفتن است.»
او معتقد است این موضوع در حاشیه بازار هم دیده می شود و مردم متوجه می شوند که خودرویی که اکنون با 35 میلیون تومان می خرند در حقیقت 70 میلیون تومان ارزش مالی دارد.
کاکایی ادامه می دهد:« درست است که بخشی از این موضوع ناشی از حاشیه سازی ها و هیجانات روانی بازار است اما بخش اصلی آن واضح و مشخص است که قیمت فعلی خودرو هایی که تعیین قیمت شده اند بسیار پایین است. بنابر این عدد افزایش قیمت 7.2 درصد برای سبد کالایی که مصوب شده بود قطعا عدد درستی نیست. برای آنکه این درصد درست تعیین شود باید بررسی شود که هر خودرویی در چه سطحی قرار دارد.»
اما در این میان عده ای ممکن است بگویند برای خودرو های بالای 45 میلیون تومان قیمت ها به چه نحوی پیش رفته و خواهد رفت. او در این رابطه معتقد است قیمت برخی از آن ها افزایش پیدا کرده اما تحت کنترل بوده و آن ها هم باید به زودی افزایش قیمت دهند چرا که این اختلاف قیمت ارز در همه جا تاثیر گذار بوده است و باید فضایی ایجاد شود تا همه با واقعیت ها روبه رو شویم.
زیان تولید زیان ده بر گردن سهام دار است
خودروهایی که زیر 45 میلیون تومان اند عمده محصولات بازار را تشکیل می دهند و همچنین عمده تولید دو خودروساز بزرگ کشور به حساب می آیند. به همین علت چندی پیش به دستور دولت برای آنکه هیجانات بازار را کمتر کنند از سوی این دو خودروساز پیش فروش هم انجام شد که این موضوع به اعتقاد کارشناسان در آینده به مشکل خواهد خورد. زمانی که هزار دستگاه با قیمت قطعی فروخته می شود ولی هنگام تحویل 50 درصد قیمت آن افزایش پیدا می کند همانند این است که خودروسازی 50 درصد از جیب خود زیان می دهد و مشخص نیست این زیان چگونه جبران خواهد شد.
کاکایی در این رابطه می گوید: « این زیان از جیب سهامداران خواهد رفت. این سهامداران بخش های غیر دولتی هستند و در چنین شرایطی زیان را سهامدار با تولید زیان ده می دهد و سود آن را دلال در حاشیه بازاری که ایجاد شده است می برد»
زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کند برای مدتی تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد و خودروسازانی که برای تولید یک و نیم میلیون خودرو در سال هدف گذاری کرده اند طبیعتا تولید آن ها کاهش پیدا خواهد کرد واز آن مقیاس اقتصادی فاصله می گیرند. اگر چه قیمت خودرو باید متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند اما لزوما خودروساز باز هم به سود نخواهد رسید بلکه تنها می تواند زیانش را کنترل کند. برای این موضوع خودروسازان باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنند. اما در کوتاه مدت باید جلوی زیان را بگیرند. به همین علت است که قیمت ها مخصوصا قیمت های خودروهای زیر 45 میلیون تومان که غیر منطقی است باید بازنگری شود. اما همچنان رییس جمهور و دولتی ها با این موضوع مخالفت می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد اینکه چرا رییس جمهور با آزادسازی قیمت ها مخالفت می کند و شورای رقابت از قیمت گذاری دستوری خودرو کوتاه نمی آید به خبرنگار خودروکار می گوید:« این موضوع ناشی از فلسفه های مختلف اقتصاد سیاستی و سیاست اقتصادی است. همچنین دو دسته اقتصاددان داریم که گروهی از آن ها معتقدند همه چیز را باید به دست بازار آزاد سپرد و همه چیز در این شرایط خوب پیش خواهد رفت. عده ای با این موضوع موافقند و مبانی علمی قوی دارند که این فلسفه را اثبات کنند و عده ای دیگر بر عکس این گروه می گویند دولت باید بر این امر دخالت کند و اجازه ندهد هرچیزی به حال خود رها شود. در مخالفت گروه دوم با گروه اول اقتصاددان ها هم چند فلسفه وجود دارد ، یکی این است که کلان جامع آرامش را حفظ کند و زیان هایی که به وجود می آید را از جای دیگری جبران کند.»
او ادامه می دهد:« رییس جمهور هم در 4 سال اول بر روی کاهش تورم کار کردند، فرض بر این بود که اگر کاهش تورم اتفاق بیافتد کم کم نظام جدیدی از اقتصاد پر شور به راه خواهد افتاد. که البته اثرات مثبت آن را دیدیم و کاهش تورم باعث رشد اقتصادی کشور شد. رییس جمهور تلاش کردند برخی از بازار ها همانند خودرو و موبایل را به صورت دستوری قیمت ها را پایین نگه دارند، اما بازار را نمی شود دستوری آرام نگه داشت. هیجانات در بازار از نقاط مختلفی تزریق می شود و سرمایه های سرگردان هم در این موضوع معضل بزرگی است و با آن تدابیر رییس جمهور این هیجانات نخوابید و کاهش نخواهد یافت»
قیمت گذاری دستوری دیگر جوابگو نیست
کاکایی می افزاید:« عده ای از مسئولان معتقدند اگر قیمت ثابت نگه داشته شود شاید خودروسازان موقت زیان دهند اما کم کم بازار به آرامش می رسد و به نتیجه مطلوب خواهند رسید. اما پیش بینی بنده به عنوان کارشناس این است دیگر این امر امکان پذیر نیست.»
او ادامه داد:« در جلسه ای که ابتدای سال با حضور رییس جمهور، شواری رقابت، وزیر صمت و خودروسازان در مورد قیمت گذاری برگزار شد، با اینکه خودروسازان افزایش 20 درصدی را درخواست کرده بوده اند، وزیر 10 درصد و در نهایت شواری رقابت تنها 7.2 درصد افزایش قیمت را پذیرفت. همان موقع هم عنوان کردیم که این افزایش قیمت کم ، زیان ده می شود ولی آن زمان با این دیدگاه که این موضوع موقتی و قابل حل است آن را نپذیرفتند. اما اکنون که قیمت ارز بر روی صنعت خودرو اثر گذار است باید گفت آن روش دیگر جواب نمی دهد مگر آنکه به سمت یک بازار کاملا کنترل شده برویم که آن موقع از تمام فلسفه های کلان اقتصادی خارج خواهیم شد. اما ما نمی خواهیم اقتصاد کمونیستی داشته باشیم. لذا قیمت گذاری دستوری با این دیدگاه هیچگاه جواب نخواهد داد.»
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است از اثرات زیان ده بودن تولید در صنعت خودرو این است که سرمایه گذاری در این صنعت به شدت کاهش خواهد یافت و دیگر نمی شود در این صنعت نو آوری کرد. چراکه افزایش بهره وری در ابتدا نیازمند سرمایه گذاری است. از آنجایی خطوط تولید ما خطوط مستهلک شده ای هستند ونیاز به تعویض دارند. اگر این موضوع با همین روند ادامه پیدا کند صنعت خودو با چالش های بسیاری مواجه خواهد شد.
به گزارش خودروکار، همانطور که در ابتدا گفته شد طبق قانون، شورای رقابت دیگر حق قیمت گذاری ندارد و به نظر می رسد رییس جمهور و وزیر صمت به زودی به نتیجه خواهند رسید و در زمینه قیمت گذاری های جدید تصمیم خواهند گرفت اما این اینکه قیمت های جدید چه شوکی را به بازار وارد خواهد کرد و چه زمانی بازار روی آرامش را خواهد دید مشخص نیست. آنچه مشخص است این است حکومت شورای رقابتی ها بر صنعت خودرو باید پایان بپذیرد و تغییرات اساسی در این زمینه ایجاد شود وگرنه مشکلات نه تنها حل نخواهند شد بلکه شکل آن ها تغییر خواهد کرد و پا برجا خواهد ماند.
گزارشگر خودروکار: سپیده قاضی نژاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
