در میزگرد خصوصی‌سازی صنعت خودرو مطرح شد:
سیگنال های مثبت به آزادی قیمت خودرو
مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۵۱ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، جایگاه شورای رقابت را تغییر داد.
به گزارش خودروکار، پروژه آزادسازی قیمت خودرو گویا بار دیگر در مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت،معدن و تجارت کلید خورده و آن طور که خبر می‌رسد، تصمیم‌سازان قصد دارند ضمن حذف دخالت مستقیم شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری، قیمت خودروهای داخلی را به بازار و به نظام عرضه و تقاضا بسپارند.در میزگردی که روز گذشته با شرکت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنایع خودرو و قطعه برگزار شد، موضوع حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مطرح و از اقدامات قانونی و همچنین تلاش‌های وزارت صنعت در این مورد، رونمایی به عمل آمد.
این میزگرد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی برگزار و البته محوریت آن، خصوصی‌سازی صنعت خودرو بود، با این حال مباحث مربوط به قیمت‌گذاری نیز در آن مطرح شد. بر این اساس و آن طور که حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی عنوان کرد، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در ماده ۵۱ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، جایگاه شورای رقابت از رگولاتور (تنظیم‌کننده) بخشی به رگولاتور رگولاتورها تغییر خواهد کرد. به گفته وی، با توجه به این اصلاحیه، شورای رقابت دیگر به‌صورت بخشی به قیمت‌گذاری (از جمله تعیین قیمت خودروهای داخلی) ورود نمی‌کند، اما در صورت مشاهده انحصار در بخش‌های مختلف اقتصادی، به وزارتخانه‌های مربوطه پیشنهاد تشکیل رگولاتور (برای حذف انحصار) را می‌دهد.
طبق آنچه در متن اصلاحیه آمده، «شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا و خدماتی که به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تشکیل نهادی مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال کند. بر این اساس، دولت نیز مکلف است ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم را در راستای تشکیل این نهاد انجام دهد.»باتوجه به این اصلاحیه و گفته‌های فولادگر، شورای رقابت عملا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار خواهد رفت و رگولاتوری وزارت صنعت،معدن و تجارت (در صورت تشکیل) بر قیمت خودروها نظارت می‌کند. ازآنجاکه وزارت صنعت مدت‌ها است به دنبال بیرون کشیدن نام «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری و تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار (آزادسازی قیمت) است، به نظر می‌رسد با کنار رفتن شورای رقابت و حتی تشکیل رگولاتوری در دل این وزارتخانه، قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری تقریبا خارج شود.اما جدا از سیگنال مثبت مجلسی‌ها به آزادسازی قیمت خودرو، از دولت نیز سیگنالی دیگر در این ماجرا ارسال شده و گویا دولتی‌ها قصد دارند پس از اصلاحات بزرگ در بازار ارز، این بار بازار خودرو را نیز به سمت آزادسازی ببرند.
بنابر شنیده‌ها، فعالان زنجیره خودروسازی کشور به تازگی و با توجه به مشکلات پیش رو از ناحیه تحریم و همچنین اصلاحات ارزی (به‌ویژه حذف یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان)، از وزیر صنعت،معدن و تجارت خواسته‌اند تا موضوع آزادسازی قیمت را در هیات دولت مطرح کند. بر این اساس، محمد شریعتمداری وزیر صنعت نیز این درخواست را پذیرفته و وعده داده که مراتب را به اطلاع حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برساند. در واقع قرار است شریعتمداری مجوز آزادسازی قیمت خودرو را از روحانی بگیرد تا با توجه به قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، قیمت خودروهای داخلی نیز در حاشیه بازار تعیین شود.با توجه به دو سیگنال مثبتی که دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند، به نظر می‌رسد امکان کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار، بیش از پیش محتمل شده و بازار خودرو فاصله چندانی تا آزادسازی قیمتی ندارد.
در حال حاضر، شورای رقابت که عنوان نهادی فراقوه‌ای را یدک می‌کشد، مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود. این شورا که از زمستان سال ۹۱ و با تصمیم دولت وارد پروسه قیمت‌گذاری خودرو شد، هرچند وقت یک‌بار (معمولا سالی یک بار) مجوز افزایش قیمت محدود را برای خودروهای تولید داخل صادر می‌کند. البته شورای رقابت مدت هاست دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نمی‌کند و تنها زیر ۴۵ میلیونی‌ها را در حیطه اختیارات خود دارد. این در شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور به هیچ وجه رضایتی از عملکرد شورای رقابت نداشته و اعتقاد دارد روند قیمت‌گذاری فعلی نه تنها رضایت مصرف‌کنندگان را در پی نداشته، بلکه کلی زیان را نیز متوجه صنایع قطعه و خودرو کشور کرده است.
از آن سو البته شورای رقابت نیز دلایل خود را برای حضور در بازار خودرو دارد، به‌ویژه آنکه شورای اقتصاد کماکان «خودرو» را در لیست کالاهای انحصاری نگه داشته است. از نظر هر دو شورا، رقابت چندانی در بازار خودرو ایران وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو شرکت اصلی (ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) است و این یعنی انحصار. هرچند خودروسازان و حتی محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت، بارها تلاش کردند تا نام «خودرو» را از لیست کالاهای انحصاری خارج کنند، با این حال تا به امروز موفق نشده‌اند. شورای رقابت نیز کماکان به انحصاری بودن بازار خودرو کشور معتقد و از همین رو به دفعات اعلام کرده که از پروسه قیمت‌گذاری خارج نخواهد شد.
حالا با توجه به سیگنال‌های مثبتی که درباره آزادسازی قیمت خودرو از سوی دولت و مجلس ارسال شده، ظاهرا شورای رقابت چاره‌ای جز کنار رفتن از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد. به نظر می‌رسد حتی اگر وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز نتواند نظر مساعد رئیس‌جمهوری را برای آزادسازی قیمت خودرو جلب کند، باز هم شورای رقابت را باید حذف شده از نظارت مستقیم در بازار خودرو دانست، زیرا طبق گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، جایگاه این شورا تغییر خواهد کرد. به گفته فولادگر، بازار خودرو به سمتی می‌رود که به نظر می‌رسد در مسیر کاهش انحصار قرار گرفته و بنابراین می‌توان گفت مقدمات خروج از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی در حال فراهم آمدن است.
میلی به خصوصی‌سازی نیست
اما میزگرد روز گذشته با محوریت خصوصی‌سازی صنعت خودرو برگزار شد و بر این اساس، میهمانان حاضر در جلسه به بیان چالش‌ها و الزامات این ماجرا پرداختند.سال‌هاست که از لزوم خصوصی‌سازی در خودروسازی ایران صحبت به عمل می‌آید، با این حال سهام خودروسازان به بخش‌خصوصی واقعی واگذار نشده و هنوز دولت دست بالا را در این صنعت دارد. به عبارت بهتر، خودروسازی ایران در حال حاضر گرفتار پدیده «خصولتی» است، چه آنکه اگرچه بیشتر سهام آن در قالب خصوصی‌سازی واگذار شده، اما سهام موردنظر بیشتر به شبه دولتی‌ها یا تعاونی‌های کارگری خودروسازان رسیده است. از طرفی، دولت با وجود سهم حداقلی در خودروسازی، همچنان در امور صنعت خودرو دخالت و نفوذ دارد و نمونه بارز این موضوع را می‌توان در عزل و نصب‌های مدیریتی مشاهده کرد.
هرچند رئیس‌جمهوری از ابتدای تشکیل دولت یازدهم و در دولت فعلی نیز، بارها بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرده، با این حال چندان اقدام جدی و عملی در این مورد انجام نشده و کماکان این دولت است که نقش اول را در خودروسازی بازی می‌کند. رئیس‌جمهوری تا به امروز در چند نوبت اعلام کرده که دولت بنگاهدار خوبی در خودروسازی نیست و بهتر است برای رشد و توسعه این صنعت، سهام آن را به خارجی‌ها واگذار کرد. هرچند در حال حاضر که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو ایران فعال شده، پروژه واگذاری سهام به خارجی‌های معتبر عملا منتفی به نظر می‌رسد، اما در دوران پسابرجام و باز بودن فضای بین‌المللی نیز چندان انگیزه و میلی به این موضوع نبود.
شرایط به شکلی است که به نظر می‌رسد با وجود حمایت‌های کلامی دولت‌های مختلف از خصوصی‌سازی صنعت خودرو، میل و رغبت جدی و عزمی جزم برای عملی کردن این پروژه وجود نداشته و دولت کماکان نمی‌خواهد از این صنعت بزرگ و حیاتی دل بکند. این در شرایطی است که باقی ماندن دولت در خودروسازی، مضرات بزرگی را به دنبال دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر خصوصی‌سازی واقعی صورت نگیرد ، این صنعت رو به زوال رفته و رنگ توسعه و جهانی شدن را به خود نخواهد دید.
در این مورد اما فولادگر با بیان اینکه موضوع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو جدای از خصوصی‌سازی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیست، گفت: صنعت خودرو در جریان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به سمت خصوصی شدن رفت، با این حال به نظر می‌رسد باید روند خصوصی‌سازی اصلاح شود تا رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد.این نماینده مجلس افزود:صنعت خودرو به‌صورت واقعی خصوصی‌سازی نشده، زیرا بسیاری از سهامداران عملا شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی هستند و بخشی از آنها نیز وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌روند. به گفته فولادگر، دولت همچنان از صنعت خودرو دل نمی‌کند و خصوصی‌سازی واقعی را انجام نداده است، در حالی که باید زمینه‌ای را فراهم کند تا بخش خصوصی واقعی وارد این صنعت شود.
در ادامه میزگرد اما سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا به‌عنوان یکی از حاضران در میزگرد، با تاکید بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو، گفت:ضمن اینکه در شرایط فعلی، تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام خودروسازان، می‌تواند راه درستی باشد، باید به چند شرط مهم برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی توجه کرد.
وی افزود: شرط اول، اعتقاد راسخ و جدی به خصوصی‌سازی است، هرچند تا به امروز شرایط به شکلی بوده که دولتی‌ها میل داشته و دارند خودروسازی همچنان در اختیار آنها باشد. مدنی با بیان اینکه برنامه‌ریزی دقیق نیز شرط دوم برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو به شمار می‌رود، تاکید کرد: شرط مهم دیگر نیز شجاعت در اجرای خصوصی‌سازی است، به نحوی که صنعت خودرو از حالت خصولتی به‌عنوان بدترین نوع واگذاری سهام، خارج و خریدارانی دارای اهلیت و صلاحیت، صاحب این صنعت بزرگ شوند.اظهارات مدنی در شرایطی بود که رضا رضایی رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان ایران نیز با تاکید بر اداره بهتر صنعت خودرو در صورت خصوصی شدن، گفت: بخش خصوصی ثابت کرده که تعهدات خود را به نحو شایسته انجام می‌دهد و اگر خودروسازی را نیز در دست بگیرد، به وظایف خود در این صنعت به خوبی عمل خواهد کرد.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی دچار مشکلات ۳۰ساله‌ای هستند اما همواره مالیات خود را پرداخت و تلاش کرده‌اند در مسیر اعتلای اقتصاد کشور گام بردارند. رضایی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو شکل نگرفته، افزود: در هر صورتی بخش خصوصی (برای بنگاهداری به خصوص در صنعت خودرو) شایسته‌تر و نسبت به بخش دولتی در اولویت است. رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: خصوصی‌سازی که در کشور صورت گرفت واقعا خصوصی‌سازی نبود و انتظار داشتیم کار به نحو بهتری انجام شود، اما متاسفانه در ۱۰ سال گذشته نیز وضع سهام و سهامداری (در صنعت خودرو) به بدترین شکل پیش رفته است.
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز که در میزگرد ظهر دیروز حضور داشت، با تاکید بر مضرات دولتی ماندن صنعت خودرو، گفت:وقتی مدیران خودروسازی از سوی دولت تعیین می‌شوند، این موضوع تبعات منفی به دنبال دارد، از جمله اینکه گاهی مجبور می‌شوند به اجبار دولتی‌ها، تصمیماتی غلط بگیرند.وی افزود: گاهی پیش آمده که به دلیل همین مدیریت دولتی، قطعه‌سازان ناکارآمد را نیز به خودروسازی تحمیل کرده‌اند. به گفته نعمت‌بخش، در گذشته نیز به دلیل دولتی بودن صنعت خودرو (و مدیرانش)، خودروسازان مجبور شدند سرمایه‌گذاری‌هایی غیر‌اقتصادی انجام داده و در برخی کشورها مانند ونزوئلا اقدام به احداث سایت تولیدی کنند.دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به برخی الزامات دولت در حوزه فروش و قیمت‌گذاری نیز گفت:الان به خودروسازان الزام کرده‌اند پیش‌فروش‌های خود را با قیمت ثابت (قطعی) انجام دهند، این در حالی است که با توجه به شرایط ارزی و تغییر قیمت‌ها، این موضوع به ضرر خودروسازان خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
این میزگرد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی برگزار و البته محوریت آن، خصوصی‌سازی صنعت خودرو بود، با این حال مباحث مربوط به قیمت‌گذاری نیز در آن مطرح شد. بر این اساس و آن طور که حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی عنوان کرد، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در ماده ۵۱ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، جایگاه شورای رقابت از رگولاتور (تنظیم‌کننده) بخشی به رگولاتور رگولاتورها تغییر خواهد کرد. به گفته وی، با توجه به این اصلاحیه، شورای رقابت دیگر به‌صورت بخشی به قیمت‌گذاری (از جمله تعیین قیمت خودروهای داخلی) ورود نمی‌کند، اما در صورت مشاهده انحصار در بخش‌های مختلف اقتصادی، به وزارتخانه‌های مربوطه پیشنهاد تشکیل رگولاتور (برای حذف انحصار) را می‌دهد.
طبق آنچه در متن اصلاحیه آمده، «شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا و خدماتی که به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تشکیل نهادی مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال کند. بر این اساس، دولت نیز مکلف است ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم را در راستای تشکیل این نهاد انجام دهد.»باتوجه به این اصلاحیه و گفته‌های فولادگر، شورای رقابت عملا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار خواهد رفت و رگولاتوری وزارت صنعت،معدن و تجارت (در صورت تشکیل) بر قیمت خودروها نظارت می‌کند. ازآنجاکه وزارت صنعت مدت‌ها است به دنبال بیرون کشیدن نام «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری و تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار (آزادسازی قیمت) است، به نظر می‌رسد با کنار رفتن شورای رقابت و حتی تشکیل رگولاتوری در دل این وزارتخانه، قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری تقریبا خارج شود.اما جدا از سیگنال مثبت مجلسی‌ها به آزادسازی قیمت خودرو، از دولت نیز سیگنالی دیگر در این ماجرا ارسال شده و گویا دولتی‌ها قصد دارند پس از اصلاحات بزرگ در بازار ارز، این بار بازار خودرو را نیز به سمت آزادسازی ببرند.
بنابر شنیده‌ها، فعالان زنجیره خودروسازی کشور به تازگی و با توجه به مشکلات پیش رو از ناحیه تحریم و همچنین اصلاحات ارزی (به‌ویژه حذف یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان)، از وزیر صنعت،معدن و تجارت خواسته‌اند تا موضوع آزادسازی قیمت را در هیات دولت مطرح کند. بر این اساس، محمد شریعتمداری وزیر صنعت نیز این درخواست را پذیرفته و وعده داده که مراتب را به اطلاع حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برساند. در واقع قرار است شریعتمداری مجوز آزادسازی قیمت خودرو را از روحانی بگیرد تا با توجه به قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، قیمت خودروهای داخلی نیز در حاشیه بازار تعیین شود.با توجه به دو سیگنال مثبتی که دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند، به نظر می‌رسد امکان کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار، بیش از پیش محتمل شده و بازار خودرو فاصله چندانی تا آزادسازی قیمتی ندارد.
در حال حاضر، شورای رقابت که عنوان نهادی فراقوه‌ای را یدک می‌کشد، مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود. این شورا که از زمستان سال ۹۱ و با تصمیم دولت وارد پروسه قیمت‌گذاری خودرو شد، هرچند وقت یک‌بار (معمولا سالی یک بار) مجوز افزایش قیمت محدود را برای خودروهای تولید داخل صادر می‌کند. البته شورای رقابت مدت هاست دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نمی‌کند و تنها زیر ۴۵ میلیونی‌ها را در حیطه اختیارات خود دارد. این در شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور به هیچ وجه رضایتی از عملکرد شورای رقابت نداشته و اعتقاد دارد روند قیمت‌گذاری فعلی نه تنها رضایت مصرف‌کنندگان را در پی نداشته، بلکه کلی زیان را نیز متوجه صنایع قطعه و خودرو کشور کرده است.
از آن سو البته شورای رقابت نیز دلایل خود را برای حضور در بازار خودرو دارد، به‌ویژه آنکه شورای اقتصاد کماکان «خودرو» را در لیست کالاهای انحصاری نگه داشته است. از نظر هر دو شورا، رقابت چندانی در بازار خودرو ایران وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو شرکت اصلی (ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) است و این یعنی انحصار. هرچند خودروسازان و حتی محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت، بارها تلاش کردند تا نام «خودرو» را از لیست کالاهای انحصاری خارج کنند، با این حال تا به امروز موفق نشده‌اند. شورای رقابت نیز کماکان به انحصاری بودن بازار خودرو کشور معتقد و از همین رو به دفعات اعلام کرده که از پروسه قیمت‌گذاری خارج نخواهد شد.
حالا با توجه به سیگنال‌های مثبتی که درباره آزادسازی قیمت خودرو از سوی دولت و مجلس ارسال شده، ظاهرا شورای رقابت چاره‌ای جز کنار رفتن از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد. به نظر می‌رسد حتی اگر وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز نتواند نظر مساعد رئیس‌جمهوری را برای آزادسازی قیمت خودرو جلب کند، باز هم شورای رقابت را باید حذف شده از نظارت مستقیم در بازار خودرو دانست، زیرا طبق گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، جایگاه این شورا تغییر خواهد کرد. به گفته فولادگر، بازار خودرو به سمتی می‌رود که به نظر می‌رسد در مسیر کاهش انحصار قرار گرفته و بنابراین می‌توان گفت مقدمات خروج از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی در حال فراهم آمدن است.
میلی به خصوصی‌سازی نیست
اما میزگرد روز گذشته با محوریت خصوصی‌سازی صنعت خودرو برگزار شد و بر این اساس، میهمانان حاضر در جلسه به بیان چالش‌ها و الزامات این ماجرا پرداختند.سال‌هاست که از لزوم خصوصی‌سازی در خودروسازی ایران صحبت به عمل می‌آید، با این حال سهام خودروسازان به بخش‌خصوصی واقعی واگذار نشده و هنوز دولت دست بالا را در این صنعت دارد. به عبارت بهتر، خودروسازی ایران در حال حاضر گرفتار پدیده «خصولتی» است، چه آنکه اگرچه بیشتر سهام آن در قالب خصوصی‌سازی واگذار شده، اما سهام موردنظر بیشتر به شبه دولتی‌ها یا تعاونی‌های کارگری خودروسازان رسیده است. از طرفی، دولت با وجود سهم حداقلی در خودروسازی، همچنان در امور صنعت خودرو دخالت و نفوذ دارد و نمونه بارز این موضوع را می‌توان در عزل و نصب‌های مدیریتی مشاهده کرد.
هرچند رئیس‌جمهوری از ابتدای تشکیل دولت یازدهم و در دولت فعلی نیز، بارها بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرده، با این حال چندان اقدام جدی و عملی در این مورد انجام نشده و کماکان این دولت است که نقش اول را در خودروسازی بازی می‌کند. رئیس‌جمهوری تا به امروز در چند نوبت اعلام کرده که دولت بنگاهدار خوبی در خودروسازی نیست و بهتر است برای رشد و توسعه این صنعت، سهام آن را به خارجی‌ها واگذار کرد. هرچند در حال حاضر که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو ایران فعال شده، پروژه واگذاری سهام به خارجی‌های معتبر عملا منتفی به نظر می‌رسد، اما در دوران پسابرجام و باز بودن فضای بین‌المللی نیز چندان انگیزه و میلی به این موضوع نبود.
شرایط به شکلی است که به نظر می‌رسد با وجود حمایت‌های کلامی دولت‌های مختلف از خصوصی‌سازی صنعت خودرو، میل و رغبت جدی و عزمی جزم برای عملی کردن این پروژه وجود نداشته و دولت کماکان نمی‌خواهد از این صنعت بزرگ و حیاتی دل بکند. این در شرایطی است که باقی ماندن دولت در خودروسازی، مضرات بزرگی را به دنبال دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر خصوصی‌سازی واقعی صورت نگیرد ، این صنعت رو به زوال رفته و رنگ توسعه و جهانی شدن را به خود نخواهد دید.
در این مورد اما فولادگر با بیان اینکه موضوع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو جدای از خصوصی‌سازی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیست، گفت: صنعت خودرو در جریان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به سمت خصوصی شدن رفت، با این حال به نظر می‌رسد باید روند خصوصی‌سازی اصلاح شود تا رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد.این نماینده مجلس افزود:صنعت خودرو به‌صورت واقعی خصوصی‌سازی نشده، زیرا بسیاری از سهامداران عملا شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی هستند و بخشی از آنها نیز وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌روند. به گفته فولادگر، دولت همچنان از صنعت خودرو دل نمی‌کند و خصوصی‌سازی واقعی را انجام نداده است، در حالی که باید زمینه‌ای را فراهم کند تا بخش خصوصی واقعی وارد این صنعت شود.
در ادامه میزگرد اما سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا به‌عنوان یکی از حاضران در میزگرد، با تاکید بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو، گفت:ضمن اینکه در شرایط فعلی، تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام خودروسازان، می‌تواند راه درستی باشد، باید به چند شرط مهم برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی توجه کرد.
وی افزود: شرط اول، اعتقاد راسخ و جدی به خصوصی‌سازی است، هرچند تا به امروز شرایط به شکلی بوده که دولتی‌ها میل داشته و دارند خودروسازی همچنان در اختیار آنها باشد. مدنی با بیان اینکه برنامه‌ریزی دقیق نیز شرط دوم برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو به شمار می‌رود، تاکید کرد: شرط مهم دیگر نیز شجاعت در اجرای خصوصی‌سازی است، به نحوی که صنعت خودرو از حالت خصولتی به‌عنوان بدترین نوع واگذاری سهام، خارج و خریدارانی دارای اهلیت و صلاحیت، صاحب این صنعت بزرگ شوند.اظهارات مدنی در شرایطی بود که رضا رضایی رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان ایران نیز با تاکید بر اداره بهتر صنعت خودرو در صورت خصوصی شدن، گفت: بخش خصوصی ثابت کرده که تعهدات خود را به نحو شایسته انجام می‌دهد و اگر خودروسازی را نیز در دست بگیرد، به وظایف خود در این صنعت به خوبی عمل خواهد کرد.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی دچار مشکلات ۳۰ساله‌ای هستند اما همواره مالیات خود را پرداخت و تلاش کرده‌اند در مسیر اعتلای اقتصاد کشور گام بردارند. رضایی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو شکل نگرفته، افزود: در هر صورتی بخش خصوصی (برای بنگاهداری به خصوص در صنعت خودرو) شایسته‌تر و نسبت به بخش دولتی در اولویت است. رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: خصوصی‌سازی که در کشور صورت گرفت واقعا خصوصی‌سازی نبود و انتظار داشتیم کار به نحو بهتری انجام شود، اما متاسفانه در ۱۰ سال گذشته نیز وضع سهام و سهامداری (در صنعت خودرو) به بدترین شکل پیش رفته است.
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز که در میزگرد ظهر دیروز حضور داشت، با تاکید بر مضرات دولتی ماندن صنعت خودرو، گفت:وقتی مدیران خودروسازی از سوی دولت تعیین می‌شوند، این موضوع تبعات منفی به دنبال دارد، از جمله اینکه گاهی مجبور می‌شوند به اجبار دولتی‌ها، تصمیماتی غلط بگیرند.وی افزود: گاهی پیش آمده که به دلیل همین مدیریت دولتی، قطعه‌سازان ناکارآمد را نیز به خودروسازی تحمیل کرده‌اند. به گفته نعمت‌بخش، در گذشته نیز به دلیل دولتی بودن صنعت خودرو (و مدیرانش)، خودروسازان مجبور شدند سرمایه‌گذاری‌هایی غیر‌اقتصادی انجام داده و در برخی کشورها مانند ونزوئلا اقدام به احداث سایت تولیدی کنند.دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به برخی الزامات دولت در حوزه فروش و قیمت‌گذاری نیز گفت:الان به خودروسازان الزام کرده‌اند پیش‌فروش‌های خود را با قیمت ثابت (قطعی) انجام دهند، این در حالی است که با توجه به شرایط ارزی و تغییر قیمت‌ها، این موضوع به ضرر خودروسازان خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
