یک کارشناس عنوان کرد:
ممنوعیت واردات خودرو مقابله به‌مثل در شرایط تحریم است
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: وقتی که به دلیل تحریم‌های آمریکا شنیده می‌شود که برخی خودروسازان خارجی ممکن است همکاری خود را با خودروسازان داخلی متوقف کنند اولین اقدام لازم در این زمینه مقابله به‌مثل و ممنوع کردن واردات این خودروها است.
به گزارش خودروکار، ابوالفضل خلخالی اظهار کرد: این احتمال مطرح شده که به دلیل شرایط تحریم ممکن است خودروسازان کره‌ای و ژاپنی تحویل قطعه به خودروسازان داخلی را متوقف کنند.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اولین کار لازم ممنوع کردن واردات خودرو از شرکت‌های مربوطه است، خاطرنشان کرد: در شرایط خاص باید متناسب با شرایط تصمیم گرفت و هم‌اکنون نیز زمان اتخاذ تصمیمات خاص است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: گذشته از آن ممنوعیت واردات خودرو در این شرایط فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش می‌دهد و با این کار منابع ارزی به جای واردات کالاهای غیرضروری خرج کالاهای اساسی می‌شود.
وی افزود: البته نکته مهم در این شرایط این است که خودروسازان داخلی تمرکز بیشتری بر حفظ و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خود داشته و نیاز مردم به خودروهای با کیفیت و ایمن را تامین کنند.
خلخالی با بیان اینکه ما در شرکت‌های خودروسازی دانش فنی خوبی داریم اما متاسفانه قطعه‌سازان همپای صنعت خودرو رشد نکرده‌اند، تصریح کرد: در این زمینه هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم خودروسازان باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کنند تا قطعه‌سازان نیز مجبور به ارتقای کیفیت قطعات تولیدی خود شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دارد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اولین کار لازم ممنوع کردن واردات خودرو از شرکت‌های مربوطه است، خاطرنشان کرد: در شرایط خاص باید متناسب با شرایط تصمیم گرفت و هم‌اکنون نیز زمان اتخاذ تصمیمات خاص است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: گذشته از آن ممنوعیت واردات خودرو در این شرایط فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش می‌دهد و با این کار منابع ارزی به جای واردات کالاهای غیرضروری خرج کالاهای اساسی می‌شود.
وی افزود: البته نکته مهم در این شرایط این است که خودروسازان داخلی تمرکز بیشتری بر حفظ و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی خود داشته و نیاز مردم به خودروهای با کیفیت و ایمن را تامین کنند.
خلخالی با بیان اینکه ما در شرکت‌های خودروسازی دانش فنی خوبی داریم اما متاسفانه قطعه‌سازان همپای صنعت خودرو رشد نکرده‌اند، تصریح کرد: در این زمینه هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم خودروسازان باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کنند تا قطعه‌سازان نیز مجبور به ارتقای کیفیت قطعات تولیدی خود شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دارد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
