کد خبر: ۱۶۸۹۸
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۹
خودرو از لیست کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز خارج شد؛

واردات خودرو سخت‌تر از همیشه

گویا پروژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سخت‌تر کردن واردات خودرو کماکان ادامه دارد، چه آنکه در تازه‌ترین اقدامات محدودکننده، خودرو از لیست کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز خارج شده است.
به گزارش خودروکار، آن‌طور که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  عنوان کرده، خرید خودروی خارجی از اولویت دریافت ارز ۴۲۰۰ خارج شده است. به گفته وی، به‌دلیل تعریف اولویت‌بندی برای واردات کالا، ارز دولتی به کالا‌های دیگر تخصیص داده شده و خودرو جزو آنها نیست.

این گفته دادفر در شرایطی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش به صراحت تاکید کردند واردات خودرو سخت‌تر خواهد شد.

در واقع وزارت صنعت با توسل به مولفه‌هایی مانند تعرفه و ارز، شرایطی را فراهم آورد که واردات خودرو به کشور عملا محدود شد و این محدودیت همچنان ادامه دارد. اگر به تابستان سال گذشته برگردیم، متوجه خواهیم شد که از همان مقطع و با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، پروژه محدود شدن واردات خودرو کلید خورده است. اوایل تیرماه ۹۶ بود که وزارت صنعت سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بست و در نتیجه این اتفاق، قیمت خودروهای خارجی در ایران به شدت افزایش یافت.شش ماه بعد اگرچه سایت موردنظر باز شد، اما وزارت صنعت همزمان با آن، ضوابط جدید واردات خودرو را نیز ابلاغ کرد، ضوابطی که بر افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید داشت. با افزایش تعرفه، دومین شوک پس از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، به بازار خودروهای خارجی کشور وارد شد و قیمت‌ها بار دیگر صعود کردند.

در کنار این اتفاقات اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان تصمیم به حذف شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو (گری‌مارکت‌ها) گرفت. زمستان سال گذشته بود که وزارت صنعت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد واردات خودرو تنها از مسیر شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی از برند خارجی، مجاز است و متفرقه‌ها امکان ثبت‌سفارش و واردات ندارند. این موضوع نیز به نوبه خود بر محدود شدن عرضه خودروهای خارجی به بازار اثرگذار بوده؛ زیرا گری‌مارکت‌ها در گذشته سهم قابل‌توجهی از واردات را به خود اختصاص داده‌اند.

این پایان ماجرای محدود کردن واردات خودرو به کشور نبود، چه آنکه افزایش نرخ ارز به خصوص طی هفته‌های ابتدایی امسال نیز بر قیمت خودروهای وارداتی اثر صعودی گذاشت تا شوکی دیگر به این بازار وارد شود. حالا نیز آن طور که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید، خودرو از اولویت دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خارج شده و این یعنی محدودیتی جدید برای واردات خودروهای خارجی به کشور. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد محتمل‌ترین اتفاق از پس محدودیت ارزی موردنظر، افزایش چندباره قیمت خودروهای وارداتی است، آن هم در شرایطی که تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد.در حال حاضر بازار وارداتی‌ها از رکود همزمان با تورم رنج می‌برد؛ به‌نحوی‌که از یکسو با افزایش بی‌رویه قیمت مواجه است و از سوی دیگر با کاهش تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند. ازآنجاکه قیمت‌های پیشنهادی در بازار بسیار بالاست، تقاضا به شدت افت کرده است، با این حال صعود قیمتی همچنان ادامه دارد.

اما مشکلات مربوط به واردات خودرو، تنها به مسائل مطروحه محدود نیست، چه آنکه به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ثبت‌سفارش نیز فعلا امکان‌پذیر نیست. به گفته دادفر، سامانه ثبت‌سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت ایران ادغام شده و چون خودروهای خارجی در این سایت بارگذاری نشده‌اند، هنوز امکان ثبت‌سفارش آنها وجود ندارد.وی همچنین با اشاره به نبود شرایط برای گشایش ال‌سی نیز تاکید کرد: ثبت‌سفارش از طریق گشایش ال‌سی در ۴ کشور مورد تایید وزارت صنعت و معدن است که با توجه به بسته بودن ثبت ال‌سی، ثبت‌سفارش صورت نمی‌گیرد.

دادفر در ادامه با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی گفته که کاهش عرضه به‌دلیل بسته بودن ثبت‌سفارش، افزایش قیمت خودروهای اسقاطی، نوسان نرخ ارز، افزایش آیتم‌های استاندارد خودرو‌های وارداتی از ۵۵ به ۸۵ مورد و حذف شرکت‌هایی که موازی با نمایندگی‌های خودرو، اقدام به واردات می‌کردند (گری‌مارکت‌ها)، از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو‌های خارجی به شمار می‌روند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درنهایت تاکید کرده که با توجه به شرایط بازار پیش‌بینی می‌شود قیمت خودرو‌های خارجی و داخلی به ترتیب ۲۵ و ۵۰ درصد افزایش یابد. وی اما به تاثیر ماجرای ارتقای استانداردها بر قیمت خودروهای وارداتی نیز اشاره کرده و گفته که استاندارد‌های جدید سبب افزایش قیمت خودرو شده‌اند. به گفته وی، خودروسازان خارجی بر مبنای استاندارد‌های همان منطقه و کشور اقدام به تولید خودرو می‌کنند و افزایش استاندارد‌ها باعث می‌شود شرکت‌های واردکننده، خودرو‌هایی با قیمت بالا وارد کنند.

 
منبع: دنیای اقتصاد


انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار