مراکز اسقاط به رکود نشستند/ آوار تصمیمات دولتی بر سر مراکز اسقاط فروریخت

به گزارش خبرنگار خودروکار؛ صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن از اوایل سال گذشته با تصمیمات ناگهانی دولتی همراه بود؛ تصمیماتی همچون بسته شدن سایت ثبت سفارش به مدت شش ماه، قطع ارز مبادله ای قطعه سازان،  تغییر در نرخ تعرفه واردات خودروها، حمایت های بی دریغ دولتی از دو خودروساز داخلی و در نهایت تصمیم دیوان عدالت اداری و بلاتکلیفی تعرفه واردات خودرو همراه بود.

این درحالی است که نه تنها این تصمیمات واردات و تولید خودرو را درگیر مشکلاتی کرده است، بلکه مشکلات متعددی را بر سر راه سایر صنایع مرتبط با این خودروسازی قرار داده است. مشکلاتی که کماکان گریبان مراکز اسقاط خودرو را گرفته و راهی برای تنفس آن ها بر جای نگذاشته است.

اکنون نیز، مراکز اسقاط خودرو که طی سال های اخیر و به زعم تصمیمات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت رو به ازیاد بود، با کسادی مواجه شده و حتی برخی  از آن ها در معرض ورشستگی و بسته شدن هستند. حال این پرسش مطرح است که این روزها که ثبت نام اسقاط خودرو در کنار کسادی بازار آن ها مطرح است، چه آینده ای برای اسقاطی ها پیش بینی می شود؟

مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید:« در حال حاضر ۹۰ درصد مراکز اسقاط خودرو تعطیل و حتی تعداد فعال آن ها نیز، حال و روز خوبی ندارند».

 به گفته او، این روزها مراکز اسقاط به گونه ای به سکوت نشسته اند که گویی هیچ تلاشی از سوی دست اندرکاران این صنعت برای آن ها بر نمی آید.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور می افزاید:« مراکز اسقاط خودرو بیش از سه ماه یعنی از بهمن ماه سال گذشته به رکود کامل نشسته اند».

او تاکید می کند:« این مراکز که با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی و نظارت و  ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و در راستای طرح نوسازی خودروها مشغول به کار شد، این روزها در حال زیان دهی است».

جودی ادامه می دهد:« این مراکز در راستای طرح نوسازی و تحت نظارت ستاد حمل و نقل و سوخت راه اندازی شد، اما از آن زمان تاکنون برنامه مشخصی برای این بخش در نظر گرفته نشد. به نظر می رسد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تنها ماموریت خود را به افزایش تعداد مراکز اسقاط بسنده کرده است».

او تاکید می کند:« در حال حاضر با کاهش واردات خودرو به واسطه بسته بودن ثبتارش در سال گذشته، حال و روز مراکز اسقاط تعریفی ندارد؛ چرا که به یکباره اسقاط خودرو توسط خودروسازان و به دلیل زاویه قدرت خودروسازان داخلی این مصوبه از سوی ریاست جمهوری لغو شد. اما واردکنندگان همچنان در گیرودار چگونگی اسقاط خودروهای شان هستند».
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشوراظهار می کند:« از طرفی دیگر قانونی برای اسقاط خودروهای مناطق آزاد مطرح شد که باز هم نه تنها این طرح اجرایی نشد، بلکه اکنون به  دست فراموشی سپرده شده است».

جودی می افزاید:« طرح اسقاط خودروها که به  دلیل کاهش آلودگی هوا، تنظیم مبلمان شهری و در نهایت قانون هوای پاک مورد توجه است، همچنان در سکوت به سر می‌برد».

او تاکید می کند: « تا زمانی که در امر قانون گذاری و تعریف ساز و کارها و در نهایت امر اجرا تمرکز لازم وجود نداشته نباشد، از این چنین نا به سامانی ها خارج نخواهیم شد که البته اگر بستن پرونده نگاه بخشی به نوسازی و اسقاط خودرو صورت نگیرد، اوضاع به همین صورت خواهد بود».
 
به گزارش خودروکار، اسقاط خودرو و حیات این مراکز به تولید و واردات خودرو وابسته است. اما حال که خودروسازان داخلی از اسقاط خودروهای تولیدی شان معاف شده اند و بار سنگین اسقاط به دوش وارد کنندگان است، موانع واردات خودرو نیز بیش از پیش شده است. با این حال فعالان اسقاط خودرو نیز همچنان به تصمیمات دولتی همچون رای دیوان عدالت اداری چشم دوخته اند تا شاید معجزه ای شود و از کنار آن نیز مراکز اسقاط دچار مرگ زودرس نشوند.

گزارشگرخودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/