«خودروکار» مصوبه اسقاط خودرو توسط واردکنندگان قطعه را بررسی می کند؛
تقسیم وظیفه به روش مجلس/ چرا خودروسازان همچنان از اسقاط خودرو معاف اند؟
تصمیم گیری دولت مبنی بر اجرای قانون هوای پاک نیازمند همکاری خودروسازان، واردکنندگان و مراکز اسقاط خودرو در کشور است، به گونه ای که اسقاط حدود دو میلیون و 500 هزار خودرو در صف انتظار، منوط به همکاری این سازمان ها است، چرا که هیچ یک توانایی به دوش کشیدن به تنهایی بار سنگین نوسازی ناوگان کشور را ندارند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، براساس تصویب قانون هوای پاک در کشور و نیاز به اسقاط خودروهای در صف مانده که چیزی حدود دو میلیون دستگاه هستند، نه تنها خودروسازان داخلی، بلکه وارد کنندگان خودرو و قطعات نیز باید دراین مسیر حرکت کنند و بار سنگین نوسازی ناوگان را به دوش یک بخش نیاندازند.
با این حال اما خودروسازان از اسقاط خودرو معاف شده اند و اکنون بار اسقاط خودروها به علاوه تعداد باقی مانده از دوره های قبل، به دوش واردکنندگان افتاده است. وارد کنندگانی که خود برای ادامه حیاتشان با مشکلات متعددی همچون نوسانات نرخ ارز، باز و بسته شدن ثبت نام و ورود خودروهای دارای شرایط دست و پنجه نرم می کنند؛ باید به فکر اسقاط خودروها نیز باشند، اما در مقابل خودروسازانی که سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو وارد خیابان ها می کنند و سود معقولی هم می برند، از این قاعده مستثنی شده اند.
حال دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی که چندی پیش طرح اسقاط خودرو را به زمین وارد کنندگان قطعات نزدیک کرده بود، آن را به تصویب رساند. در این مصوبه آمده است :«گمرک جمهوری اسلامی مکلف شده است به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک دستگاه خودرو اسقاط کند».
البته شاید در نگاه اول اسقاط خودرو توسط وارد کنندگان قطعات دردی از اسقاط خودروها دوا نکند، اما برخی کارشناسان صنعت خودرو و صاحبنظران و فعالان حوزه اسقاط بر این باروند، باید همه بخش های مرتبط خودرویی در زمینه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده دست به دست یکدیگر دهند.
در همین زمینه نیز، مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور به خبرنگار خودروکار می گوید: « مصوبه روزهای اخیر مجلس در زمینه اسقاط خودرو موثر و مهم است، چرا که باید بار اسقاط خودرو در کشور از دوش یک بخش برداشته و میان سایر بخش ها تقسیم شود».
به گفته او، به نظر می رسد توجه مجلس و دولت به اسقاط خودرو توسط بخش های مختلف خودرویی اعم از واردکنندگان خودرو و وارد کنندگان قطعات، اراده جدی و پیگیری اسقاط خودرو را نشان می دهد.
جودی می افزاید: « سالانه میلیاردها تومان صرف ورود قطعات خودرو به کشور می شود، از این رو باید این بخش هم در زمینه اسقاط خودروها کمک کننده باشد و بار سنگین اسقاط خودرو را برای دولت و بخش خصوصی سبک تر کند».
او تاکید می کند: « بر اساس طرح اعلام شده از سوی رییس جمهوری مبنی بر خروج 240 هزار خودرو سنگین از ناوگان کشور، باید همه دست به دست به هم دهند تا این مهم محقق شود».
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار می کند: « حال به نظر می رسد مصوبه جدید مجلس مبنی بر کمک وارد کنندگان قطعات خودرو به اسقاط می تواند به تسریع اهداف اسقاط خودرو کمک کند و انحصار اسقاط خودرو به دست وارد کنندگان خودرو شکسته شود و به زودی نیز خودروسازان نیز به جرگه اسقاط کنندگان بپیوندند».
او تاکید می کند: «بارها خواسته شده است تا دولت، مجلس شورای اسلامی یا سازمان محیط زیست نسبت به الزام خودروسازان داخلی در مسئولیت پذیری برای خروج خودرو فرسوده متعهد شوند».
به گزارش خودروکار، روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با تصویب بند الحاقی 4 به تبصره ۷ لایحه بودجه مصوب کردند که واردکنندگان قطعات خودرو، یک مجوز اسقاط دریافت کنند. براساس این مصوبه، به منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتور سیکلت به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده به احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) یک گواهی اسقاط خودرو اخذ کنند.
خبرنگار خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
با این حال اما خودروسازان از اسقاط خودرو معاف شده اند و اکنون بار اسقاط خودروها به علاوه تعداد باقی مانده از دوره های قبل، به دوش واردکنندگان افتاده است. وارد کنندگانی که خود برای ادامه حیاتشان با مشکلات متعددی همچون نوسانات نرخ ارز، باز و بسته شدن ثبت نام و ورود خودروهای دارای شرایط دست و پنجه نرم می کنند؛ باید به فکر اسقاط خودروها نیز باشند، اما در مقابل خودروسازانی که سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو وارد خیابان ها می کنند و سود معقولی هم می برند، از این قاعده مستثنی شده اند.
حال دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی که چندی پیش طرح اسقاط خودرو را به زمین وارد کنندگان قطعات نزدیک کرده بود، آن را به تصویب رساند. در این مصوبه آمده است :«گمرک جمهوری اسلامی مکلف شده است به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک دستگاه خودرو اسقاط کند».
البته شاید در نگاه اول اسقاط خودرو توسط وارد کنندگان قطعات دردی از اسقاط خودروها دوا نکند، اما برخی کارشناسان صنعت خودرو و صاحبنظران و فعالان حوزه اسقاط بر این باروند، باید همه بخش های مرتبط خودرویی در زمینه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده دست به دست یکدیگر دهند.
در همین زمینه نیز، مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور به خبرنگار خودروکار می گوید: « مصوبه روزهای اخیر مجلس در زمینه اسقاط خودرو موثر و مهم است، چرا که باید بار اسقاط خودرو در کشور از دوش یک بخش برداشته و میان سایر بخش ها تقسیم شود».
به گفته او، به نظر می رسد توجه مجلس و دولت به اسقاط خودرو توسط بخش های مختلف خودرویی اعم از واردکنندگان خودرو و وارد کنندگان قطعات، اراده جدی و پیگیری اسقاط خودرو را نشان می دهد.
جودی می افزاید: « سالانه میلیاردها تومان صرف ورود قطعات خودرو به کشور می شود، از این رو باید این بخش هم در زمینه اسقاط خودروها کمک کننده باشد و بار سنگین اسقاط خودرو را برای دولت و بخش خصوصی سبک تر کند».
او تاکید می کند: « بر اساس طرح اعلام شده از سوی رییس جمهوری مبنی بر خروج 240 هزار خودرو سنگین از ناوگان کشور، باید همه دست به دست به هم دهند تا این مهم محقق شود».
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار می کند: « حال به نظر می رسد مصوبه جدید مجلس مبنی بر کمک وارد کنندگان قطعات خودرو به اسقاط می تواند به تسریع اهداف اسقاط خودرو کمک کند و انحصار اسقاط خودرو به دست وارد کنندگان خودرو شکسته شود و به زودی نیز خودروسازان نیز به جرگه اسقاط کنندگان بپیوندند».
او تاکید می کند: «بارها خواسته شده است تا دولت، مجلس شورای اسلامی یا سازمان محیط زیست نسبت به الزام خودروسازان داخلی در مسئولیت پذیری برای خروج خودرو فرسوده متعهد شوند».
به گزارش خودروکار، روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با تصویب بند الحاقی 4 به تبصره ۷ لایحه بودجه مصوب کردند که واردکنندگان قطعات خودرو، یک مجوز اسقاط دریافت کنند. براساس این مصوبه، به منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتور سیکلت به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده به احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) یک گواهی اسقاط خودرو اخذ کنند.
خبرنگار خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
