یادداشت/
سازمان استاندارد به مشاوره رسانه ای احتیاج دارد!
روز گذشته سازمان استاندارد بی محابا اقدام به انتشار لیستی از خودروهای تولید داخل کرد. در توضیح این لیست آورده شده بود که تولید این خودروها به دلیل رعایت نکردن استاندارد متوقف شده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، سازمان استاندارد در حالی اقدام به انتشار این اسامی کرد که بخش عمده ای از این خودروها مدت هاست که تولید نمی شوند و این براساس صلاحدید شرکت های خودروسازی صورت گرفته و نه اجبار سازمان استاندارد، بنابراین به عبارت بهتر، این سازمان با انتشار چنین خبری روغن ریخته را نذر امامزاده کرد.
اما نکته مهمتر اینجا بود که انتشار این خبر و نام آوردن از خودروهایی که هنوز در حال تولید هستند و به گفته وحید مرندی مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، می توانند با رسیدن به سطح مورد نظر و پاس کردن 63 استاندارد مجددا مجوز تولید دریافت کنند، کاری غیر حرفه ای بود. این اتفاق دقیقا مانند مطرح کردن نام متهمی می ماند که هنوز اتهام آن در دادگاه به اثبات نرسیده است. اما سازمان استاندارد با انتشار این خبر که بخشی از آن همه واقعیت نبود و بخش دیگر آن نیز شرایطی مطلق نداشت، اقدام به برهم زدن و تشویش اذهان عمومی کرد.
روز گذشته این سازمان یک خبر غیر کارشناسی منتشر کرد که در اصل اگر به برقراری اجازه تمدید مهلت استاندارد سازی بود که صبح امروز برای محصولات سایپا انجام گرفت، نیازی به انتشار آن نبود، و این موضوع نه تنها موجب راه افتادن موجی منفی علیه برخی از برندهای خودرویی شد بلکه باعث از دست رفتن اعتماد مشتریان به محصولاتی شد که هنوز در حال تولید هستند و حتی صاحبان این محصولات را با نگرانی مواجه کرد.
شاید بهتر باشد سازمان استاندارد پیش از آنکه بخواهد درباره استاندارد کالاها نظرات خود را اعلام کند، ابتدا سیستم اطلاع رسانی خود را استاندارد سازی کند تا با یک خبر که براساس قانون مطبوعات می تواند مصداق بارز تشویش اذهان عمومی به شمار رود، این چنین فضای روانی مشتریان و تولیدکنندگان را بر هم نریزد.
عسل داداشلو- خبرنگار
انتهای پیام/
اما نکته مهمتر اینجا بود که انتشار این خبر و نام آوردن از خودروهایی که هنوز در حال تولید هستند و به گفته وحید مرندی مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، می توانند با رسیدن به سطح مورد نظر و پاس کردن 63 استاندارد مجددا مجوز تولید دریافت کنند، کاری غیر حرفه ای بود. این اتفاق دقیقا مانند مطرح کردن نام متهمی می ماند که هنوز اتهام آن در دادگاه به اثبات نرسیده است. اما سازمان استاندارد با انتشار این خبر که بخشی از آن همه واقعیت نبود و بخش دیگر آن نیز شرایطی مطلق نداشت، اقدام به برهم زدن و تشویش اذهان عمومی کرد.
روز گذشته این سازمان یک خبر غیر کارشناسی منتشر کرد که در اصل اگر به برقراری اجازه تمدید مهلت استاندارد سازی بود که صبح امروز برای محصولات سایپا انجام گرفت، نیازی به انتشار آن نبود، و این موضوع نه تنها موجب راه افتادن موجی منفی علیه برخی از برندهای خودرویی شد بلکه باعث از دست رفتن اعتماد مشتریان به محصولاتی شد که هنوز در حال تولید هستند و حتی صاحبان این محصولات را با نگرانی مواجه کرد.
شاید بهتر باشد سازمان استاندارد پیش از آنکه بخواهد درباره استاندارد کالاها نظرات خود را اعلام کند، ابتدا سیستم اطلاع رسانی خود را استاندارد سازی کند تا با یک خبر که براساس قانون مطبوعات می تواند مصداق بارز تشویش اذهان عمومی به شمار رود، این چنین فضای روانی مشتریان و تولیدکنندگان را بر هم نریزد.
عسل داداشلو- خبرنگار
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
