سخنگوی شورای رقابت گفت: برای نخستین بار خودروهای مونتاژی در شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند و به نظر می‌رسد افزایش قیمت نخواهند داشت و حتی در برخی محصولات ممکن است کاهش قیمت نیز داشته باشند
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ریشه اصلی ناکارآمدی در صنعت خودرو ی کشور، عدم پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصولات بومی در زنجیره ارزش خودروسازان داخلی است.
سال گذشته را باید سال تصمیمات عجیب خودرویی دانست. سالی که با وعده حذف قرعه کشی همزمان با افزایش تولید آغاز و در نهایت با خالی فروشی خودرو به پایان رسید.
سالهاست خانواده گرامی در کنار تجارت مواد غذایی در عرصه خودرو فعالیت دارند، فعالیتی که صرف نظر از اتهامات وارد شده در چند سال اخیر با خوشنامی در عرصه واردات خودروهای هیوندای و کیا به ایران و خدمات مستمری که این شرکتها( اطلس خودرو و آسان موتور) به مشتریان خود می دهند همراه بوده است اما انگار فرزند جدیدتر این خانواده نه تنها به «فردا» و اثرگذاری مثبت خود در این صنعت فکر نمیکند بلکه فرزند ناخلفی شده تا بقیه خانواده را هم زیر سوال ببرد.
در حالی زمان قطعی آغاز طرح عرضه بزرگ خودرو اعلام شده که کارشناسان این حوزه معتقدند در کنار مزایای رقابتی ممکن این طرح، ایجاد تعهدات سنگین برای خودروسازان دولتی و همچنین خصوصی آن ها را از اهداف توسعه ای همچون ایجاد تنوع سبد محصولات و افزایش میزان داخلی سازی دور خواهد کرد.
عضو هیات ریسه در مجلس شورای اسلامی می گوید، سهم بخش خصوصی در هیات مدیره خودروساز دولتی قطعا می‌تواند به تحول و چابک سازی در صنعت خودرو و رفع بسیاری از مشکلات این حوزه کمک کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای آنکه برنامه‌ریزی‌های کلان دولت برای بازار خودرو به نتیجه نهایی برسد، باید دو تصمیم مهم در این حوزه گرفته شود.
یازدهمین نمایشگاه خودروی رشت با محمد اسحاقی حضور معاون اقتصادی و تیمور پورحیدری مدیر کل صمت و محسن اولیایی مدیر کل سرمایه گذاری استان گیلان دیروز آغاز به کار کرد.
خودروسازان درحالی وعده ثابت بودن قیمت خودرو را می‌دهند که محصولات خود را با قیمتی بالاتر در بورس کالا عرضه میکنند. حالا این مساله مطرح می‌شود که با عرضه خودرو در بورس کالا، طرح‌های قرعه‌کشی حذف می‌شوند؟
دیدگاهی مبتنی بر علم اقتصاد که خواستار توقف حمایت مخرب دولت از صنعت خودرو بود و دیدگاهی که صنعت خودرو را پیشران توسعه صنعتی خوانده و سیاستگذاری‌های اخیر را در جهت بهبود و پیشرفت این صنعت دانسته است. این دو دیدگاه در شرایطی مطرح است که خودرو به خصوص در چهار ساله اوج‌گیری تحریم‌ها به وضعیت بحرانی رسیده و سیاستگذار تنها با روش «وعده درمانی» در پی حل چالش‌های این صنعت است.
در شرایطی که برخی تصمیمات سیاستگذار و بعضا مصوبات مجلس در بازار خودرو ایجاد رانت کرده است، این تصمیمات به اشتباه، در جهت تسهیل و حذف رانت در بازار عنوان می‌شود. خطای سیاستگذار در اصرار به قیمت‌گذاری محصولات خودرویی، چگونگی فروش، واردات و همچنین تخصیص خودرو به عده‌ای خاص موتور رانت‌زایی را روشن نگه داشته است.
نقشه راه تحول صنعت خودرو ی کشور بر اساس برنامه تدوین‌شده وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سه مرحله اصلی است که این سه مرحله از نیمه دوم سال 1400 آغاز شد و تا پایان سال 1404 ادامه خواهد داشت.
طبق گزارش وزارت صمت، در هشت ماه از سال جاری رشد 10 درصدی در تولید خودروها محقق شد و تا 16 آذر امسال تحویل خودرو نسبت به سال گذشته با رشد بیش از 30 درصدی، نزدیک به 200 هزار دستگاه بیشتر شده است.
رشد تولید در کنار حذف تولید خودروهای ناقص و به صفر رساندن خودروهای انباشته در پارکینگ، در عمل حکایت از آن دارد که گام نخست برنامه تحولی خودرو که تثبیت جریان تولید بوده، تاکنون محقق شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت با کلیات طرح تحول بازار و صنعت خودرو موافق است، بنابراین مقرر شد این طرح در قالب یک ماده واحده به قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق و در آن نحوه و شیوه عرضه خودرو در بورس تعیین شود و سایر موارد نیز را دولت در قالب آئین نامه اجرایی پیش‌بینی کند.