دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهارات مطرح شده مبنی بر هرگونه احتمال آزادسازی واردات خودرو را در سال جاری رد کرد و گفت: با روند در پیش گرفته شده واردات خودرو به هیچ عنوان آزاد نخواهد شد چرا که مسئولان بانک مرکزی بر این عقیده هستند که با درآمد حاصل از فروش نفت اقدام به واردات خودرو کنند در حالی که واردکنندگان خودرو نظر دیگری دارند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در حالی که تولید‌کنندگان خودرو در دنیا با شرایط باورنکردنی خودرو صادر می‌کنند ما شرایطی فراهم کرده‌ایم که برای 25 هزار خودو 7 میلیون تقاضا وجود داشته باشد.
واردات خودرو به جای منابع مالی بلوکه شده در کشورهایی که پیش از این خریدار نفت ایران بودند، در حالی به عنوان یکی از پیشنهادهای بانک مرکزی با هدف آزادسازی منابع مالی، مطرح شده که به نظر می رسد منتفعان تحریم ها هیچ زمانی حاضر به اجرایی شدن این پیشنهاد نشوند در حالی که سود این اقدام نه تنها به مردم رسیده بلکه راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود.
چندین سال از ممنوعیت واردات خودرو میگذرد و آثار این اقدام در بخش های مختلف جامعه از قیمت خودرو گرفته تا دیگر شئون زندگی مردم قابل رویت است. چالشی سنگین از سوی افکار عمومی و سوال از عاملان این اقدام و پاسخی های غیر مکفی و اغنا کننده و بیشتر فرار از پاسخگویی این کلاف سردرگم را محکم تر از قبل کرده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور خواستار تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالای در گمرکات اجرایی کشور شد.
درحالی سرمایه گذاری خارجی ۳۰۰ هزار دلاری در ایران همراه با صدور مجوز واردات سه دستگاه خودروی جدید به تازگی از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده که به نظر می رسد صدور مجوز آزادسازی واردات خودرو نمی تواند تنها گزینه مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به جلسه روز شنبه (۱۳ اردیبهشت) درباره ترخیص خودروهای دپو شده از گمرکها اعلام کرد که شناسه خودروهای ترخیص نشده بارگذاری شد اما این حرکت بازهم منجر به ترخیص خودروها نمی شود؛ لذا با وجود مدت بسیار کوتاه باقی مانده و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط چنانچه ایرادات به سرعت رفع نشود، ترخیص خودروها بعید است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو های سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی(تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند.
در سالی که گذشت، باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو ، چالش های زیادی برای خودروهایی که وارد شده اما از گمرک ترخیص نشده بودند، ایجاد شد. گزارش زیر به بررسی اتفاقات و هرآنچه که طی سال ۱۳۹۸ برای بازار خودروهای وارداتی افتاد، می‌پردازد.
کد خبر: ۳۴۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
رد واردات خودرو در لایحه بودجه ۹۹ توسط شورای نگهبان
با رد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادی واردات خودرو در سال ۹۹، آخرین تلاش‌ها برای لغو ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور نیز ناکام ماند.
روزنه امیدی برای واردات خودرو در سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با واردات خودرو های سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی به وجود آمده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید از آنجایی که در تجارت، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و در شرایط کنونی عرضه چارچرخ ها نسبت به سنوات گذشته ۴۰ درصد اُفت داشته، تورم در بازار خودرو موضوع دور از انتظاری نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به سودآورى بالاى واردات خودرو براى دولت تاکید کرد: واردات خودرو به روش دولتى نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه به خاطر تعرفه بالا، منجر به افزایش قیمت این خودروها نیز خواهد شد.
چهارشنبه گذشته (۱۴ اسفندماه) متن بودجه سال ۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه می کرد مجاز بودن واردات خودرو بود که پس از دو سال اجازه داده شده بود.