عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی هیچگاه مخالف واردات خودرو نبوده‌اند و حتی طرح‌هایی برای آزادسازی واردات نیز ارائه کرده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است و مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می رسد.
براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودروسواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است.
هر چند تا یک ماه پیش با رفت و برگشت طرح خودرویی به شورای نگهبان، احتمال لغو توقف واردات خودرو به کشور کمرنگ به نظر می‌رسید، حالا اما با ورود رئیس‌جمهور به این موضوع و تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه، به‌نظر می‌رسد واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد. بر این اساس تاکنون دو مسیر مجلس و یک مسیر از سوی دولت برای واردات در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو از زمان دولت قبل باعث اوج گیری قیمت‌ها و ایجاد رانت و مافیا شده است، گفت: واردات باید در فضای رقابتی انجام شده و شامل خودروهای ارزان نیز شود.
کد خبر: ۵۰۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
زارع مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ را تشریح کرد؛
در حالیکه اخیرا رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ١۴٠١، مهر تأیید بر واردات خودرو ها در سال آتی را زد، در ابتدای این هفته، بند مربوط به واردات خودرو و ماشین‌آلات برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. در نهایت در جلسه روز گذشته (یکشنبه)، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود (ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو) و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص نظام، مقرر شده است امروز (دوشنبه) کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، با حضور وزیر صمت به بررسی و جمع‌بندی نظرات درباره این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو بپردازد.
در حالی مصوبه واردات خودرو برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و احتمال تایید نهایی آن افزایش یافته است که به نظر می‌رسد باید در انتظار بازیگران جدیدی در عرصه واردات خودرو به کشور باشیم. با حذف واردکنندگان رسمی و حذف آنها از بازار وارداتی‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان به‌عنوان بازیگران جدید عرصه واردات خودرو به کشور در نظر گرفته شده‌اند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: طرحی به مجلس ارائه شد و در شورای نگهبان نیز به تایید رسید و جلسه‌ای در این باره در مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد که براساس آن پیشنهاد داده‌ایم که در مقابل صادرات قطعات خودرو، واردات خودرو مجاز باشد.
در ادامه رایزنی‌ها با اعضای مجمع تشخیص مصلحت‌نظام برای لغو ممنوعیت واردات خودرو ، یکشنبه گذشته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار شد و ابعاد مختلف واردات خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در حالی که پیش از این اعلام شده است بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور خواهد شد، حالا بررسی جزئیات مصوبه تلفیق حاکی از تداوم عدم‌مجوز ورود خودروی سواری به کشور است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به حذف ردیف مربوط به مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه۱۴۰۱ تاکیده کرده است که درصورت لغو ممنوعیت واردات و با فرض ورود محصولات خارجی به ارزش ۵۰۰میلیون دلار و با نرخ تعرفه ۸۶درصد، رقمی بالغ بر ۹۸هزار میلیارد ریال عایدی دولت خواهد شد. این بررسی از نفع دوم «آزادسازی واردات خودرو » حکایت دارد.
رایزنی مجلس برای جلب‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه « واردات خودرو به ازای صادرات» هنوز ادامه دارد، این در شرایطی است که برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته اظهار امیدواری کردند که مجمع با واردات خودرو به کشور موافقت کند. در این زمینه روز گذشته یک منبع آگاه گفت که اخطارهای اخیر کیفی به خودروسازان و همچنین تذکر مقام رهبری در این زمینه، باعث شده که دولت و مخالفان طرح واردات، به دنبال فعال کردن دیگر مسیرهای ورودی خودرو به بازار باشند.
دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. همردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌ها در ایران را می‌توان دو عارضه‌ای دانست که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است. چینی‌ها که با دامپینگ فعالیت خود در ایران را آغاز کردند، حالا با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌های اشتباه داخلی، به عرضه‌کننده محصولاتی با قیمت‌های هنگفت تبدیل شده‌اند.