در حالی که پیش از این اعلام شده است بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور خواهد شد، حالا بررسی جزئیات مصوبه تلفیق حاکی از تداوم عدم‌مجوز ورود خودروی سواری به کشور است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به حذف ردیف مربوط به مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه۱۴۰۱ تاکیده کرده است که درصورت لغو ممنوعیت واردات و با فرض ورود محصولات خارجی به ارزش ۵۰۰میلیون دلار و با نرخ تعرفه ۸۶درصد، رقمی بالغ بر ۹۸هزار میلیارد ریال عایدی دولت خواهد شد. این بررسی از نفع دوم «آزادسازی واردات خودرو » حکایت دارد.
رایزنی مجلس برای جلب‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه « واردات خودرو به ازای صادرات» هنوز ادامه دارد، این در شرایطی است که برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته اظهار امیدواری کردند که مجمع با واردات خودرو به کشور موافقت کند. در این زمینه روز گذشته یک منبع آگاه گفت که اخطارهای اخیر کیفی به خودروسازان و همچنین تذکر مقام رهبری در این زمینه، باعث شده که دولت و مخالفان طرح واردات، به دنبال فعال کردن دیگر مسیرهای ورودی خودرو به بازار باشند.
دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. همردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌ها در ایران را می‌توان دو عارضه‌ای دانست که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است. چینی‌ها که با دامپینگ فعالیت خود در ایران را آغاز کردند، حالا با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌های اشتباه داخلی، به عرضه‌کننده محصولاتی با قیمت‌های هنگفت تبدیل شده‌اند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به هر میزان که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، بهای این کالا در بازار نیز با رشد همراه خواهد بود، گفت: اگر مجمع تشخصیص مصحلت نظام با مصوبه خودرویی مجلس همراهی کرده و آن را به قانون تبدیل کند، مقدمه‌ای برای کمک به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروی داخلی فراهم می‌شود.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «واردات مشروط و محدود خودرو» برای سومین بار تصویب و برای تایید نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این مصوبه دو بار توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، رد شده بود. حالا در راند سوم، این مجمع تشخیص است که سرنوشت « واردات خودرو » را مشخص خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسون صنایع و معادن مجلس گفت:واردات انحصار را از بین می برد و موجب رقابت و تنظیم بازار می‌شود و هم چنین ورود ۵۰ هزار خودرو سبب کاهش قیمت خوردوهای خارجی می شود که سایه کاهش نرخ آن بر خودروهای داخلی افتاده و قیمت آنها کاهش پیدا می کند.
کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با واردات ۵۰ هزار خودرو به کشور در سال آینده موافقت کرد. این، دومین آزمون آزادسازی خودروهای خارجی توسط مجلس است. پیش‌تر طرح مجلس مبنی بر واردات خودرو به ازای صادرات توسط شورای نگهبان مورد اشکال قرار گرفت و برگشت خورد. در قالب لایحه بودجه سال آینده، اجازه داده شده است به منظور تأمین مالی راه‌آهن و و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نسبت به واردات خودرو ی سواری با رعایت سیاست‌های کلان، از محل ارز غیر صادراتی توسط بخش خصوصی - حقیقی و حقوقی- اقدام شود.
در حالی مجلس به آزادسازی وازدات ۵۰ هزار دستگاه خودرو رای مثبت داده که پیش از این بند مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلایلی از جمله مغایرت با مصلحت نظام از سوی شورای نگهبان رد شده و حال این پرسش مطرح است که این مصوبه کمیسیون تلفیق چه تفاوتی با بند مذکور دارد؟
صنعت خودروی کشور با وجود ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی بالای ۹۰درصدی، چیزی حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون یورو ارزبری در سال دارد. این رقم البته با اضافه کردن خودروسازان خصوصی به ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو می‌رسد. این در حالی است که پنج میز داخلی‌سازی برگزار شده، اما میزان صرفه‌جویی حاصل از آن تنها ۲۱۳میلیون یورو بوده است.
در حالی که در طرح آزادسازی واردات خودرو تاکید بر واردات در مقابل صادرات خودرو و قطعات آن است، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جاری در مجموع حدود ۷۰ میلیون دلار خودرو، قطعات و اجزای مرتبط با آن از ایران به سایر کشورها صادر شده است.
از ابتدای سال 99 تا پایان آبان ماه 1400 در قرعه کشی‌ها قیمت مصوب با بازار آزاد، در مجموع 120 هزار میلیارد تومان تفاوت داشته است سوء مدیریت‌های گذشته به صنعت خودرو آسیب زد.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح واردات مشروط خودرو هنوز مورد پذیرش نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقع نشده است. هرچند برخی منابع غیررسمی از رایزنی هیات رئیسه مجلس با مجمع تشخیص مصلحت و همچنین شورای نگبهان برای اخذ تاییدیه برای واردات خودرو خبر می‌دهند، با این حال اما به نظر می‌رسد که هیات عالی نظارت همچنان مخالف سرسخت واردات خودرو به کشور است.
با توجه به ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به نظر می‌رسید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات، به بن‌بست خورده، این در شرایطی است که نمایندگان همچنان بر اجرایی شدن آن اصرار دارند.