واردات مشروط خودروهای فرانسوی که به تازگی‌از سوی وزارت صمت اعلام شده در حالیست که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند با توجه به سابقه ۳۰ ساله تولید پژو در ایران و احتمال نیاز به قطعات خودروهای تولیدی، امکان قطع همکاری با این کشور وجود ندارد اما در عین حال برخی خودروهای آلمانی و ایتالیایی قابلیت جایگزین شدن با خودروهای فرانسوی را دارند.
وزارت صمت چندی پیش ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی به کشور را اعلام کرد؛ اما دیروز با عقب‌نشینی از موضع خود، واردات محصولات دو شرکت رنو و پژو را مشروط به جبران خسارات خواند. به این ترتیب سیاستگذار خودرو از ممنوعیت مطلق واردات فرانسوی‌ها یک قدم عقب نشست.
کد خبر: ۵۴۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وزارت صنعت برای ورود خودروهای فرانسوی به کشور شرط گذاشت
هرچند وزارت صمت می‌گوید ممنوعیت واردات خودرو های ساخت فرانسه، به‌دلیل رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم است، با این حال به نظر می‌رسد این تحریم ریشه سیاسی دارد و به مواضع اخیر دولت این کشور در قبال اعتراضات در ایران، مربوط می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اتلاف و هدررفت سوخت در خودروهای داخلی، تصریح کرد: در صورتی که مصرف سوخت خودروهای تولیدی کاهش یابد، می‌توان با جلوگیری از اتلاف انرژی، سرمایه بسیاری برای کشور ذخیره کرد و این منابع را برای تولید خودروهای باکیفیت به کار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت به عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می‌پردازد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت به عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می‌پردازد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس چارچوب‌های تعیین شده برای واردات خودرو را کنترل می‌کند و با اسامی شرکت‌های وارد کننده خودرو خیلی کاری ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کسی که خواستار واردات خودرو است حتما باید انتقال فناوری را انجام دهد، حال ممکن است برخی واردکننده ها که قبلا خودرو وارد می کردند امکان اجرای این شرط را نداشته باشند.
همزمان با افزایش تعداد خودروها نگرانی ها از تامین زیرساخت های حمل و نقل بالا گرفته و کارشناسان این صنعت معتقدند افزایش تولید در کنار آزادسازی واردات در صورت عدم تامین زیرساخت ها منجر به ترافیک های سنگینی خواهد شد که حاصل زیرساخت ضعیف موجود، کمبود مسیر عبور و از‌همه مهمتر طراحی ضعیف جاده ها است.
سختگوی وزارت صمت با بیان اینکه هیچ انحصاری درخصوص شرکت‌های واردکننده خودرو وجود ندارد، گفت: اسامی سایر شرکت‌های واردکننده خودرو پس از تکمیل بررسی‌‌ها اعلام می‌شود.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور با کنار زدن موانع در صدور گواهی اسقاط نقش بسزایی در کاهش ۳۰ درصدی مصرف بنزین و گازوئیل در سطح کشور دارد از تعلل در تصویب لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون ساماندهی صنعت خودرو انتقاد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت رفع ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : یکی از ابزارهای موثر به‌منظور جبران فاصله بین عرضه و تقاضا و کنترل بازار، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور است.