«خودروکار» گزارش می دهد:
سهم ۳ درصدی خودروهای وارداتی از تراز تجاری/ اما و اگرهای آزادسازی واردات ادامه دارد
در حالی کمیسیون صنایع در حال بازنگری در برخی از بندهای قانون آزادسازی واردات خودرو است که مسئولان اجرایی، مثبت شدن تراز تجاری را شرط اجرای آن می دانند در حالی که این تراز در سال گذشته و ۴ ماهه ابتدایی سال مثبت بوده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، مشروط کردن آزادسازی واردات خودرو در ازای تراز تجاری مثبت که به تازگی از سوی وزیر صمت مورد تاکید قرار گرفته در حالیست که نگاهی به این تراز در سال های گذشته نشان می دهد که ممنوعیت واردات خودرو در زمانی استارت خورد که این تراز مثبت بود چرا که رقم واردات خودرو به اندازه ای نیست که این تراز را با چالش جدی مواجه کند.
سهم سه درصدی خودرو از واردات در سالی که بالاترین میزان وازدات خودرو به ثبت رسیده نیز موید همین مطلب است. نگاهی به آمار و ارقام واردات خودرو از سال ۷۴ تا به امروز از واردات بیش از ۶۷۸ هزار دستگاه خودرو حکایت دارد که سالانه ۴۸ هزار دستگاه را شامل می شود که این عدد نشان می دهد خودروهای وارداتی سهم بالایی از بازار و واردات نداشتند اما از آن جا که ممنوعیتی در کار نبوده، مهم ترین بازار اقتصادی کشور یعنی خودرو در آرامش به سر می برد.
تاکید وزیر بر انجام واردات خودرو در زمانی مناسب در حالیست که سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رییس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران از نیاز فوری به واردات حدود ۶ هزار دستگاه خودرو برای جانبازان خبر داده و تاکید کرده است که اجرای این مصوبه نیازمند تصویب قانون آزادسازی واردات است اما در عین حال وزیر صمت تاکید دارد که این نیاز از طریق خودروهای داخلی تامین خواهد شد. هرچند که در صورت آزادسازی واردات، این وزارتخانه خود را مکلف به اجای این قانون خواهد دانست.
با این حال مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره می گوید: تراز تجاری ایران زمانی مثبت خواهد شد که صادرات نفت به حالت عادی بازگردد و میزان صادرات بیش از واردات باشد که سال ها از مثبت بودن تراز تجاری ایران می گذرد.
وی با بیان این که صرف دو میلیارد دلار برای واردات خودرو در بالاترین میزان منجر به آرامش روانی و تعادل در بازار خودرو که یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی است ، خواهد شد، می افزاید: افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان، حفظ ایمنی ، احیای دوباره مراکز اسقاط به واسطه خروج ۴ تا ۸ خودرو به ازای واردات هر خودرو، بازگشت به کار ۱۴ هزار نفر و بازگشایی مراکز خدمات پس از فروش از دیگر مزایای آزادسازی واردات بوده که صرف هزینه برای آن را توجیه پذیر می کند.
دادفر ادامه می دهد: دولت قبل با ممنوعیت واردات کاهش گردش مالی در بازار قطعات، صفر شدن فروش خودروی خارجی و افزایش نارضایتی را رقم زد و به نظر می رسد صرف دو هزار میلیارد دلار از منابع ارزی به رفع این مشکلات ارزش داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که حتی در صورت تصویب قانون آزادسازی واردات امکان عدم اجرای آن به بهانه تضاد با منافع ملی وجود خواهد داشت، تصریح می کند: مهم اینست در شرایطی که تراز تجاری نرمال نبوده و منفی است بیشترین امکانات را برای مصرف کنندگان فراهم کنیم در حال حاضر مشکل اصلی کمبود عرضه کالایی است که شاخص تعیین کننده قیمت و تولید داخل به شمار می رود.
وی می افزاید: در سال ۹۳ بالاترین میزان واردات خودرو که معادل ۹۸ هزار دستگاه بود محقق شد که این میزان معادل دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود این در حالیست که از سال ۷۴ تا امروز در کل ۶۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که با در نظر گرفتن واردات صفر در ۱۰ سال نخست، متوسط ارزش دلاری سالیانه واردات خودرو به کشور یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است.
دادفر می گوید: در بالاترین میزان واردات که در سال ۹۳ انجام شده، سه درصد کل واردات به خودرو اختصاص یافت و از نظر تعدادی نیز از سال ۸۴ تا ۱۴۰۰، سالانه ۵۱ هزار دستگاه وارد شده که این میزان واردات تاثیر چشمگیری در اقتصاد کشور و برهم خوردن نظم آن نخواهد داشت.
دادفر با بیان این که صنعتی که با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو با چالش مواجه می شود نیازمند بازنگری است، تصریح می کند: پیش بینی می شود قانون آزادسازی واردات تا پایان سال به تصویب رسیده و به تایید شورای نگهبان برسد اما وارد فاز اجرایی نخواهد شد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
