عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت خودروسازان با واردات خودرو خبر داد و گفت: در نخستین فرصت، رفع ابهامات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار می‌گیرد.
در حالی از نیمه های مردادماه شاهد روی کار آمدن دولت سیزدهم خواهیم بود که انتظار می رود دولت جدید با تکیه بر اقدامات کارشناسی انجام شده در کمیته های تخصصی نسبت به احقاق حقوق فعالان حوزه تجارت خودرو اقدام و نسبت به اخذ تصمیم های کارشناسی در این حوزه اقدام کند.
اظهارنظر صریح برخی کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت آزادسازی واردات خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودرو در حالیست که نگاهی به تجارب سایر کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می دهد که مدیریت واردات و ممنوعیت آن در یک بازه زمانی از ضرورت های رشد صنعت به شمار می رود.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در نهایت واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را تصویب کرد و این در حالی است که دولت با وجود کسب درآمد از این محل، چندان موافق این تصمیم نیست.
با تداوم روند کاهشی انتظارات تورمی و نرخ ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز کماکان نزولی پیش می‌رود و به نظر می‌رسد در این شرایط فرصتی طلایی برای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری ایجاد شده است.
مدیرعامل ایران خودرو گفت: در خصوص واردات خودروی دسته دوم، مخالف واردات آن چیزی هستیم که ظرفیت تولیدش در داخل کشور وجود داشته باشد و طبق سیاست های کلان کشور نباید ظرفیت اشتغال داخل را به واردات و ایجاد اشتغال برای دیگران ترجیح داد، از طرفی برخی از این خودروها با استانداردهای موجود قابلیت استفاده ندارند و ممکن است در ابتدا خرید این خودرو ها ارزان باشد اما با توجه به دست دوم بودن نگهداری و مصرف آنها حتما هزینه های بالایی برای مصرف کننده و کشور خواهد داشت.