ستاد تنظیم بازار در حالی یک ماه پیش با افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو های داخلی موافقت کرد که به نظر می‌رسد صدور مجوز جدید برای خودروسازان حداقل تا اواخر بهار سال آینده منتفی است. از آن سو اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در برنامه راهبردی خود برای خودروسازی، به دنبال پایین آوردن هزینه تولید است.
بررسی روند قیمت‌ها در بازار آزاد که توسط دلالان و دارندگان خودرو تعیین می‌شود، طی یک هفته اخیر نشان می‌دهد که مدار غالبا افزایشی همچنان ادامه دارد؛ بگونه‌ای که در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو افزایش سه تا ۱۰ میلیون تومانی و در محصولات گروه خودروسازی سایپا افزایش یک تا پنج میلیون تومانی غالب است.
افزایش رسمی قیمت خودرو های داخلی، تاثیر خود را در تیراژ آذرماه نشان داد. طبق اطلاعات سامانه کدال، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۶۴۹ هزار ۷۹۵ دستگاه انواع محصول سواری در ۹ ماه امسال به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۵/ ۳درصدی و نسبت به آبان‌ماه نیز رشد ۴درصدی را تجربه کرده‌اند.
مدیران خودرویی در گزارش «شامخ» آبان (شاخص مدیران خرید) به سه دلیل نسبت به آینده تولید محصولات خودرویی خیلی خوش‌بین نبودند. بلاتکلیفی قیمت خودرو در آبان‌ماه، افت‌وخیز نرخ ارز و در نهایت وضعیت مربوط به مذاکرات برجامی در ماه گذشته منجر به کاهش خوش‌بینی خودروسازان نسبت به آینده تولید در این صنعت شده است.
این روزها حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) به سوژه‌ای داغ در محافل اقتصادی تبدیل شده و در حالی برخی کارشناسان و اقتصاددانان از اثرات تورمی آن صحبت به میان می‌آورند که برخی دیگر حذف ارز ترجیحی را ضروری و پایانی بر رانت و فساد هنگفت می‌دانند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ابهامات اخیر درباره افزایش قیمت خودرو ،گفت: دادستانى کل سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز نمود.
کارشناس صنعت خودرو گفت: حتی اگر مبلغ گزافی صرف حمایت از بازار خودرو شود تا خودرو با قیمت ارزان عرضه شود، با توجه به حجم نقدینگی و تورمی که بر اقتصاد ما حاکم است، خودرو در نهایت به قیمت ذاتی خود در بازار‌ها معامله خواهد شد و سیاستگذار، توان کاهش دستوری قیمت خودرو در بازار را نخواهد داشت.