طرح واردات خودرو در هفته جاری برای رفع ابهامات با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن بررسی و رفع ابهام می شود. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار امیدواری کرده اند که در این دوره از بررسی ها نتیجه نهایی مشخص خواهد شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اهواز گفت: تاکنون بحث واردات خودرو نه به تایید نرسیده و نه رد شده است و شرایط آینده بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف این قضیه قرار گرفته است.
بررسی صنعت خودرو از زوایای مختلف نشان می دهد این صنعت حتی در شرایط کنونی و با وجود زیانده بودن هم قدرت رقابت با سایر صنایع را داشته و شاید به جرات بتوان اذعان کرد که قابل قیاس با هیچ صنعتی نخواهد بود هرچند که شائبه دولتی بودن آن این روزها به یکی از دستاویزهای منتقدان تبدیل شده اما صورت های مالی ضمن این رد این ادعا از حضور پررنگ سهامداران خصوصی در این صنعت حکایت دارد.
حذف قرعه‌کشی خودرو رسما در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. برخی اخبار غیررسمی از وزارت صمت حاکی از آن است که مسوولان صنعتی در کنار بررسی مسیرهای پیشنهادی برای جایگزینی قرعه‌کشی، طرح آزادسازی همزمان قیمت و واردات را به صورت کارشناسی در دستور کار دارند.
واردات خودرو بر سر دوراهی ای مانده است که که این سردرگمی می تواند بازار را با چالش همراه کند. مخالفت وزارت صمت برای واردات از یک سو و تلاش مجلس برای تصویب این طرح از سویی دیگر می تواند مردم را به عنوان مصرف کننده نهایی سردرگم کند.
وزیر صمت گفت: اگر طرح واردات خودرو نهایتا تبدیل به قانون شود ما مکلف به اجرا خواهیم بود اما نظر شخصی من و رسمی وزارت صمت عدم واردات در شرایط فعلی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو تا پایان سال را اشتباه می داند. درواقع وزارت صمت به عنوان مجری طرح ساماندهی صنعت خودرو چندان تمایلی برای واردات خودرو تا پایان سال ندارد و تلاش می کند در این زمان با افزایش صادرات غیر نفتی تراز تجاری را ارتقا و سپس زمینه برای واردات را فراهم کند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم قصد دارد برای دومین بار اصلاحیه طرح واردات خودروی خارجی را تغییر دهد و به شورای نگهبان بفرستد. طرحی که در اولین اصلاحیه به نداشتن تعهد ارزی برای کشور مشروط شد اما شورای نگهبان آن را نادقیق و غیرشفاف دانست. شرطی که بعضی آن را تحقق ناپذیر می‌دانند و عده‌ای آن را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرکنندگان قطعات در نظر گرفتند. مجلس چگونه یک مشوق صادراتی را شفاف خواهد کرد؟
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در موافقت با طرح واردات مشروط خودرو گفت: اصرار مجلس بر تغییر طرح خاصیتی ندارد چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفتش را صراحتا اعلام کرده است.
آنچه مشخص است روند نزولی قیمت‌ها بیشتر متوجه خودروهایی است که طی سه سال گذشته و همزمان با توقف واردات، حباب قیمتی زیادی داشتند و از لحاظ قیمت در راس هرم بازار بردند. از این خودروها به عنوان خودروهای لاکچری یاد می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به عنوان مجری طرح ساماندهی صنعت خودرو مشخص کند واردات از چه کشورهایی انجام و از چه کشورهایی صورت نگیرد. اما دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور بیان کرده است، مجوز واردات خودرو از کشورهایی صادر شده که ما را در بدترین شرایط تحریمی تنها گذاشتند، کشورهایی مانند کره جنوبی که به ما مواد اولیه ندادند.
رئیس شورای رقابت -نهادی که نقش اصلی را در قیمت‌گذاری خودرو و تحولات بازار دارد- با اعلام حمایت از آزادسازی واردات خودرو ، این اتفاق را عامل «تولید رقابتی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی» دانست.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع می‌کند، گفت: تلاش می‌شود موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.
مصوبه آزادسازی واردات خودرو که حدود دو هفته پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، حمایت بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان حوزه واردات و کارشناسان را به همراه داشت.
اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر اعلام کرد: طرح مجلس برای واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو با چالش‌های مختلفی از جمله عدم شفافیت در ارز مصرفی برای ورود خودرو روبرو است.
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن اظهار مخالفتش با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر واردات مشروط خودروی خارجی گفت: این مصوبه خلاف اقتصاد مقاومتی و انقلابی گری است. هرچند که شرط صادرات خودرو و نداشتن تعهد ارزی صرفا تشویقی برای سازندگان قطعات است، به نظرم نباید بازارمان را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم.
یک کارشناس خودرو گفت: با توجه به مشروط سازی واردات خودرو به تصمیم شورای رقابت، شاهد ثبت سفارش فروشی خواهیم بود که نه تنها تاثیری در قیمت‌ها نخواهد داشت، بلکه می تواند فساد در بخش ثبت سفارش شورای رقابت شود که احتمالا دوباره منجر به استفاده از راهکاریی چون قرعه‌کشی خواهد شد.