دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو مانند گذشته است، گفت: با در نظر گرفتن قیمت اصلی خودرو و مجموع حقوق ورودی، خودروها بین ۷۰۰ میلیون تا ۱.۴ میلیارد تومان خواهد بود.
در حالی کلیات مصوبه آزادسازی واردات خودرو در انتظار تایید هیات دولت است که پس از کش و قوس های فراوان در نهایت این مصوبه با تغییراتی همراه شد تا محدودیت های موجود در مسیر واردات خودروهای گران قیمت برداشته شود اما با این حال تا زمان تصویب و صدور کلیات این مصوبه گمانی زنی ها ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت تاکید کرد: آزاد شدن واردات خودرو به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اصرار بهارستانی‌ها بر ضرورت واردات خودرو، گفت: از آنجا که تیراژ تولید خودروسازان توان پاسخگویی به نیاز بازار را ندارد، با واردات، عرضه به بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها منطقی می‌شود.
واردات خودروهای خارجی به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، آزاد شد و وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داد. در این زمینه جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید با واردات خودرو نه تنها عرضه در بازار افزایش یافته و قیمت‌ها تعدیل می‌شود بلکه خودروسازان نیز ناچارند که برای رقابت با خودروهای وارداتی محصولات باکیفیت تولید کنند.
در حالی کش و قوس ها با هدف تشریح ضرورت های آزادسازی واردات بالا گرفته و این امر زمینه ای برای توسعه صنعت خودرو عنوان می شود که برخی از فعالان این حوزه ضمن رد این نظریه معتقدند تجربه سال های گذشته نشان می دهد، واردات هم انگیزه ای برای ایجاد تغییر در تولیدات خودروسازان ایجاد نکرده بنابراین باید نسبت به واردات فناوری به جای خودروی کامل اقدام کرد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت می‌تواند بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین قانون ساماندهی خودرو، هم بدون صادرات و هم در ازای صادرات خودرو یا قطعات مرتبط اقدام به واردات خودرو کند.
تاکید وزیر صمت بر آزادسازی واردات خودرو از اردیبهشت ماه در حالیست که با نزدیک شدن به نیمه این ماه مصوبه مجمع تشخیص مبنی بر آزادسازی مشروط واردات خودرو آب پاکی را روی دست همه ریخت تا نشان دهد هنوز عزمی جدی برای رفع انحصار و همچنین دغدغه مصرف کنندگان وجود ندارد.
در حالی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) هشدار داده است که "اگر تا پایان اردیبهشت ماه واردات از سر گرفته نشود، به قطع استیضاح وی را به سرانجام می‌رسانم" که پیش از این معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه به صراحت اعلام کرده که هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند، آماده واردات خودرو هستیم. این در حالیست که هرنهادی به نوبه خود موافق واردات است و بر این اساس مشخص نیست، مخالف اصلی واردات خودرو کیست؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مدت اجرای مصوبه سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو پایان اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد، گفت: با انقضای این مصوبه شرایط واردات خودرو تسهیل می‌شود و دست دولت برای واردات مدیریت شده خودرو به گونه‌ای که به تولید داخل لطمه وارد نشود، باز خواهد شد.
در حالی به روزهای پایانی فروردین ماه نزدیک می شویم که بازار خودرو پس از پایان تعطیلات رکوزدزنی های جدیدی را به ثبت رساند تا نشان دهد این بازار پر ماجرا در سال جدید همچنان در صدر اخبار باقی مانده و شگفتانه های جدیدی در سال جدید برای مصرف کنندگان پیش بینی کرده است.
جلسه مقدماتی در صحن مجمع تشخیص در خصوص تعیین تکلیف بحث واردات خودرو انجام شده است. ظاهراً گره کور واردات ۷۰ هزار خودرو با پالس مشخص مجمع تشخیص و توسط خود دولت باز خواهد شد.
دولت این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیات عالی نظارت لغو کند اما آیا در شرایط فعلی چنین اراده ای در دولت برای رفع این گره وجود دارد؟
در نهایت و پس از کش و قوس های فراوان جنجال بر سر واردات خودرو با رد مصوبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت بر این اساس مصوبه واردات ۷۰ هزار خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از قانون بودجه سال جاری حذف خواهد شد.
کد خبر: ۵۰۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
سال ۱۴۰۱؛ نقطه پایان حمایت یکجانبه از خودروسازان و بی‌توجهی به مشتریان
یک ماه پس از دستورات رئیس‌جمهور به خودروسازان در جهت افزایش کیفیت و مشتری‌مداری، اقداماتی که ایران‌خودرو و سایپا با هدایت وزارت صمت انجام داده‌اند، حکایت از این دارد که مردم در سال ۱۴۰۱ با خدمات بهتری از سوی خودروسازان مواجه خواهند بود.