طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در حالی تصویب شد که تصمیمات ناگهانی از سوی دولت و مجلس نه تنها سبب کم شدن التهاب بازار نمی شوند بلکه به نظر می رسد حاشیه بازار و فعالیت دلال‌ها را پر رنگ تر می‌کند.
دولت با درخواست موتورسیلکت‌سازان مبنی‌بر ارائه فرصت ۱۰ ماهه تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به‌منظور تولید موتورسیکلت‌هایی با استاندارد یورو ۴ و شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌ها با استاندارد یورو ۳ تا آن زمان، موافقت کرد.
نیمه بهمن ماه امسال بود که دولت قول نوسازی حدود 220 هزار خودرو سنگین تا سه سال آینده را داد که البته شرط اصلی ورود این خودروها، اروپایی بودن این تعداد خودرو سنگین مطرح شد. حال پرسش اینجاست که آیا وسع دولت به خرید و نوسازی این تعداد خودرو اروپایی می رسد و اینکه چرا سبد استفاده از خودروهای چینی در این میان خالی خواهد ماند؟
نایب رییس انجمن واردات خودرو ضمن انتقاد از ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار آمریکا گفت: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می‌گذارد. از سوی دیگر این تصمیم ناگهانی، هزینه‌ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می‌کند.
تصمیم گیری دولت مبنی بر اجرای قانون هوای پاک نیازمند همکاری خودروسازان، واردکنندگان و مراکز اسقاط خودرو در کشور است، به گونه ای که اسقاط حدود دو میلیون و 500 هزار خودرو در صف انتظار، منوط به همکاری این سازمان ها است، چرا که هیچ یک توانایی به دوش کشیدن به تنهایی بار سنگین نوسازی ناوگان کشور را ندارند.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، از اوایل سال آینده تولید خودروهای سواری مرسدس بنز به عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت تدبیر و امید در ایران آغاز خواهد شد.
دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه تولیدات صنعت قطعه سازی داخلی به لحاظ کیفیت قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی است، گفت: باید برای حمایت از قطعه ساز داخلی تعرفه واردات قطعات خودرو به کشور افزایش پیدا کند.
به‌رغم تاکید بر افزایش صادرات خودرو، واردات نسبت به زمان مشابه سال‌های گذشته رو به افزایش است. در مقابل صادرات نه‌تنها بیشتر نمی‌شود، بلکه ثابت هم نمانده و حتی بیم از بین رفتن همین بازار محدود جهانی وجود دارد.
ابتدای هفته جاری، سازمان استاندارد طی اطلاعیه ای بدون آنکه ملاحظات را در نظر بگیرد، اقدام به انتشار لیستی از خودروهای تولید داخل کرد که به دلیل نداشتن استاندارد، دیگر اجازه شماره گذاری ندارند.
اولین روز هفته جاری با تاکید عجیب سیاسیون برحمایت از صنعت قطعه سازی آغاز شد. حمایتی که صنعت قطعه سازی نه برای دولت ی شدن، بلکه برای ایجاد شرایط بهتر همچون کاهش نرخ ارز و معاملات بانکی به آن نیاز دارد.
یک مقام ارشد دولت با بیان اینکه از میان حامل‌های انرژی فقط قیمت بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد، گفت: در دولت نرخ این ۲ حامل به ترتیب ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان مصوب شده است.
کد خبر: ۱۲۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
«خودروکار» عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در حوزه خودرو را بررسی می کند؛
کارنامه عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم در حوزه صنعت منتشر شد اما همانطور که پیش بینی می شد دولت یا به عبارت بهتر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حوزه خودرو هیچ اقدام عملی و جدی در این زمینه انجام نداده است.
بررسی‌ها نشان از آن دارد با وجود آنکه دولت از محل مالیات بر واردات، شماره‌گذاری و نقل‌وانتقال خودرو برای شش ماهه نخست سال درآمد ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان را مصوب کرده بود، تنها ۹۷۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.
انجمن قطعه‌سازان خودرو در نامه‌ای از اعضایش خواست تا اطلاعات لازم در مورد تأثیر افزایش نرخ عوامل تولید بر قیمت تمام شده قطعات را به این انجمن ارائه دهند تا برای تعدیل قیمت قطعات با دولت و مجلس رایزنی کنند.
بسیاری از کارشناسان بر این باروند که شان دولت ، اقتصادگردانی نیست، اما دولت همواره در مدیریت بخش‌های اقتصادی و زیرساختی حضور پررنگی داشته و در شرایطی موفق و در شرایطی ناموفق عمل کرده، به گونه ای که حضور دولت در فراز و نشیب های صنعت خودروسازی تاثیرات فراوانی داشته است.