در هفته های اخیر مهمترین چالش صنعت خودرو قیمت گذاری است که در این بین شورای رقابت با فرمول خود، خودروسازان با طرح قیمت بر اساس حاشیه بازار و اخیرا هم مجلس با پیشنهاد خودرو یارانه ای به گمانی زنی ها دامن زده اند که اختلاف قیمت خودروها بر اساس هر کدام از فرمول ها و پیشنهادات بسیار زیاد است.
کارشناسان معتقدند فرمول جدید برای اینکه بتواند بهطور کامل دست دلالان را کوتاه کند، نیازمند عرضه مستمر خودرو به بازار است. از این رو چنانچه عرضه مستمر نباشد و شرکتهای خودروساز نتوانند نیاز متقاضیان واقعی را بهطور کامل پوشش دهند، این فرمول نمیتواند بازار را نجات دهد
شورای رقابت که توسط وزیر قبلی صنعت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده بود با ارسال دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری به شورای عالی هماهنگی اقتصادی دوباره به بحث قیمت گذاری ورود پیدا کرد.
قیمتگذاری خودرو پس از گذشت سه ماه نه تنها هنوز تعیین تکلیف نشده است، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیشبینی میشود اعلام قیمتهای جدید باز هم به تاخیر افتد. اظهارات بعضا متناقض در مورد روند تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این سوال را در اذهان بهوجود آورده که فرمان قیمتگذاری در دست کیست؟ زیرا دیروز وزیر صنعت، قیمتگذاری خودرو با پنج درصد کمتر از حاشیه بازار را تایید کرد، اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل کارگروهی خبر داد که قرار است در آن نحوه قیمتگذاری مشخص شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع کمیته سه جانبه از خودروساز، وزارت صمت و شورای سیاستگذاری تعیین کرده تا بر مبنای یک آنالیز دقیق قیمت روز خودرو مشخص کنند ولی فعلا گزارشی مبنی بر افزایش قیمت به کمیسیون نرسیده است.
قیمت گذاری خودرو همچنان معطل تصمیم گیری های دولتی است و ارزیابی های بازار با برخی افزایش قیمت ها به نظر با نتیجه دلخواهی روبه رو نشده و به جای کاهش با افزایش قیمت در بازار حاشیه مواجه شده است اما آنچه پیش از هرچیزی در این زمینه اهمیت دارد تبعات اجتماعی موضوع قیمت گذاری در میان عامه مردم است.
در حالی گفته میشود خودروسازان با وزارت صنعت بر سر تعیین نرخ رسمی خودرو ۵ درصد کمتر از نرخ بازار توافق کردهاند که این وزارتخانه توافقی را تائید نکرده و میگوید رئیسجمهور حرف آخر را میزند.
کد خبر: ۲۱۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
قیمت جدید خودروهای داخلی احتمالا هفته آینده اعلام میشود
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است برای کاستن از التهابات بازار خودرو، قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ باید توسط دولت انجام شود و قیمتگذاری سایر خودروها همچون گذشته در بازار آزاد انجام شود.
افزایش قیمت برخی از نهادههای تولید و مواد اولیه مرتبط با صنعت خودرو مثل فولاد، مس، لاستیک، آلومینیوم، روی، سرب و چدن نقش پررنگتری در تولید و قیمت خودرو دارند.