در حالی که هنوز طرح ساماندهی خودرو با محوریت مسائلی مهم مانند بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به تایید شورای نگهبان نرسیده و آیین‌نامه آن تدوین نشده است، گویا این شورا قصد دارد به‌زودی برای تعیین قیمت پایه خودروها تشکیل جلسه بدهد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری، تاثیر چندانی بر ساماندهی بازار ندارد چرا که مشکلات خودروسازان به دلیل کمبود قطعه افزایش پیدا کرده است.
درحالی‌که چند ماه از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد، حالا عنوان می‌شود تفسیر وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه مربوطه (قیمت‌گذاری منوط به تایید ستاد تنظیم بازار) اشتباه بوده و شورا نباید از تعیین قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته می‌شد.
قیمت گذاری خودرو های داخلی یک بار دیگر با تصمیم مجلس به شورای رقابت واگذار شد. اما مشخص نیست در چنین شرایطی که هیچ ثباتی در تصمیم های دولت و مجلس وجود ندارد خودروسازان از پس چالش های پیش روی خود بر خواهند آمد خیر.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است باید مرجعی مانند شورای رقابت در روند قیمت‌گذاری خودرو ورود کند تا بتوان قیمت‌ها را تعدیل و بازار را سامان داد.
قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چند سالی است که با چالش مواجه شده و اگرچه دولت در این سال ها راه حل های متفاوتی را برای رفع این چالش در پیش گرفت اما هنوز راهکاری برای نجات بازار از التهاب پیدا نکرده است.در این میان سودجویان و دلالان بر این آشفته بازار دامن زده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اشتباهی استراتژیک بود در صورتی که قرار است این شورا مجددا مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده گیرد تمکین خودروسازان یکی از اصلی ترین مولفه‌ها است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمت‌گذاری خودرو براساس پنج درصد حاشیه بازار بدون انجام اصلاحات رویکردی، برنامه ای و عملکردی صرفا زمینه ساز استمرار وضع نامطلوب و زیان بار گذشته با تحمیل هزینه های آن بر مردم است.
افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در روزهای اخیر سبب شد تا نمایندگان در تذکرهای کتبی و شفاهی روز پنجشنبه مجلس از این افزایش و نیز سوء استفاده خودروسازان از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کنند.
مشکلات صنعت خودرو و کمبود عرضه از یک طرف و تقاضای بالا از سوی دیگر بازار مناسبی برای جولان دلالان در این عرصه فراهم کرده است تا با افزایش قیمت ها دوباره به التهابات بازار دامن بزنند.
اگرچه وزیر صنعت وعده داده بود که با افزایش رسمی قیمت خودرو از سوی خودروسازان، عرضه به بازار افزایش یافته و جلوی شکل‌گیری حاشیه بازار گرفته خواهد شد، اما بازار خودرو آشفته تر از قبل شده است.
روز گذشته در شرایطی وزیر صمت در جلسه ستاد تنظیم بازار تاکید کرده که «بازار با بخشنامه اصلاح نمی‌شود» که دخالت هشت ماهه وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو نیز به وضوح نشان داد این بازار با بخشنامه‌های دستوری نمی‌تواند در عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
کلید ساختمان سمیه در دولت دوم روحانی تاکنون 3 بار دست به دست شده، از دستان نعمت زاده به شریعتمداری و حالا رحمانی که کلیددار یکی از حساس ترین و مهمترین وزارت خانه های کشور شده است، اما در این مدت چند ماهه چقدر توانسته در نقش یک وزیر مقتدر و البته کارآمد ظاهر شود؟