تخلفات رانندگی را باید جرم تلقی کرد/ ۵۰۰ راننده زندانی در کشور
وی افزود: سال‌های اخیر ستاد دیه با همین دغدغه غیر سازمانی خود مقوله پیشگیری را به عنوان یک الویت در دستور کار قرار داد و ضمن تشکیل کمیته‌های راهبردی در موضوعات مختلف حقوقی و قضایی، بحث اصلاح برخی قوانین را با همیاری اساتید برتر دانشگاهی و مسئولین اجرایی کشور پیگیری کرد و قدم در این راه را با جدیت همچنان ادامه می‌دهد.
مدیرعامل ستاددیه کشور یادآور شد: امروز موضوع زندانیان کابین‌های پرداخت نشدنی و خود مهریه که یک قرارداد کاملا خصوصی است هرچند با تصویب قانون محدودکننده‌ای چون «رفع جنبه کیفری از صداق بالای ۱۱۰ سکه» تا حدودی کنترل شد، اما اگر بخواهم طبق آمار مستند صحبت کنم، باید بگویم هم‌اکنون حضور ۲۴۲۰ زندانی مهریه و ۴۰۴ بدهکار محبوس نفقه در کشور حکایت از آن دارد این موضوعات بیش از آن‌که نیازمند تصویب قوانین جدید باشند، محتاج اصلاح رفتاری و شیوه‌های زندگی هستند. امروز معلم مدرسه و مدرس دانشگاه به سهم و اندازه تعهد ترسیمی خود باید تخلفات رانندگی را در هیأت ارتکاب یک جرم به دانش‌آموزان و دانشجویانش معرفی کند. امر مهمی که بسط آن در بین این قشر آموزشی و دیگر طبقات جامعه، حضور بیشتر انجمن‌های علمی و تشکیلات مردمی را توجیه می‌کند.
وی اظهار کرد: از این واقعیت غافل نباشیم که برگزاری همایش‌ها و کثرت نمایش‌های به اصطلاح تخصصی، هر اندازه که می‌تواند در امر پیشگیری مهم باشند، متقابلا در شرایطی که هدف‌گذاری درستی نشوند می‌توانند وضعیت را به مراتب بدتر هم کنند. درست است اعداد چند هزار نفری مصدومان و تعداد تلفات جاده‌ای در شان حوزه تمدنی و در قواره زندگی دینی ما قرار ندارند، اما امروز سبک رانندگی ما ایرانی‌ها بیش از آن که نیازمند طرح در بوق و کرنا باشند، مساعدت دلسوزانه مجموعه‌های خوش فکر را می‌طلبد. دوره توزیع بروشور و کتابچه هم مدت‌ها است که منقضی شده است؛ باید چاره‌ای نو اندیشید و طرحی حول اصل «المرء ابن ساعته» تدوین کرد.
جولایی با بیان آمار ۵۳۰ نفری زندانیان فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی گفت: مشاهده نواقص قانون بیمه اجباری شخص ثالث و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم در اجرای همان قوانین قدیمی، مسئولان این نهاد مردمی را بر آن داشت تا در کاهش جمعیت ۶۰ هزار نفری رانندگان زندانی در سال ۸۷ ، تصویب آزمایشی و خوشبختانه در ادامه امر دائمی شدن موضوع بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را با افزایش دو برابری مواد و تبصره‌های قانونی در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم و حبس‌زدایی از زندان‌ها در شمار قوانین کشور درآورد. تلاشی از جانب یک سمن مردمی که امروز آمار ورود به زندان را در قبال بدهکاران دیات رانندگی به حداقل ممکن رسانده و غالب محکومان فعلی هم مشکل‌شان به سال‌های دور بازمی‌گردد، در قالب طرحی استخلاص سریع آن‌ها با تامین بودجه‌ای مجزا ( ذیل بند «و» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۹۶) از سوی نمایندگان مجلس مقرر شده است.
وی بیشترین میزان تصادفات در کشور را مربوط به ماه‌های فروردین و شهریور
اعلام کرد و افزود: در این ایام معین به دلیل متعددی افزایش حجم سفرها و
متاسفانه بالا رفتن آمار تصادفات را شاهدیم. شایسته است در قبال اخبار این
وقایع به جای ابراز تاسف و اظهار تالم، برای حل این معضل برنامه ویژه‌ای
را تدبیر کنیم. در گزارش کارشناسان و در فهرست رسانه‌ها همواره عوامل
جاده‌ای و محیطی موثر در وقوع تصادفات پررنگ‌تر از هر عاملی روایت می‌شوند.
حال اینکه در حوزه کنترل این حوادث اگر درصد تعیین تقصیر باشیم، باید قبول
کرد درصد بالایی از این تصادفات دلخراش شخص راننده مقصر است. بسیاری از
جاده‌ها اگر همچنان خطرناک هستند که هستند، برخی پیچ‌ها اگر همچنان
غیراستاندارد طراحی شده‌اند که همچنین است، عرض بسیاری از اتوبان‌های ما
اگر پُر ایراد هستند که حقیقتی بزرگ است، اما در برابر همه این‌ها عامل
انسانی سنگین‌ترین مسئولیت را بر عهده دارد. موضوعی که تبیین آن در جامعه
همکاری بیشتر نهادهای مردمی و دولتی را طلب می‌کند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
