تصمیمات غیر کارشناسی در واردات خودرو
در طی ده سال اخیر ذائقه مصرفی مردم با واردات گسترده کالاهای لوکس تغییر کرده و فضا به قدری سنگین شده که وارداتچیها از انواع تریبون ها برخوردارند و به صورت رسمی شکایت خود از مقامات دولت بابت تاخیر در واردات را علنی میکنند.
به گزارش خودروکار، موضوع واردات خودرو چند سالیست که به یکی از چالشهای اصلی کشور تبدیل شده و به عقیده بسیاری از کارشناسان غلبه روحیه مصرفی زدگی بعد از باز شدن مسیر واردات خودروهای خارجی شتاب بیشتری گرفت. متاسفانه در سالهای گذشته انذارهای رهبر انقلاب درخصوص مانور تجمل در خیابانها با خودروهای لوکس نادیده گرفته شد و در طی ده سال اخیر ذائقه مصرفی مردم به طور کلی دگرگون شد.
امروز روند مصرف زدگی منجر به ایجاد تغییرات اساسی در سبک زندگی مردم ایران شده است. در حالی که مسئولان به صورت شعاری و یا با نیت قلبی واقعی بر اشتغال زایی و حمایت از تولید ملی تاکید دارند اما به نظر میرسد در بطن جامعه روحیه تولید و اشتغال زایی رنگ باخته باشد.
بر همین اساس و با توجه به اعمال سیاستهای انقباضی و باز شدن دست بانکها برای جذب سپرده، در سه سال گذشته روند سپرده گذاری در بانکها به شدت گسترش یافت و مردم با سرمایه های خرد و کلان تصمیم گرفتند به جای تزریق سرمایه خود در مسیر تولید و اشتغال از بهره بانکی موسسات مالی استفاده کنند. این درحالی است که در دو دهه قبل معیارها و هنجارهای اجتماعی به هیچ عنوان اجازه چنین رفتارهایی را به دستگاهای اقتصادی از جمله بانکها یا خودروسازان نمیداد.
واردات سالیانه 50 هزار خودرو لوکس
در حال حاضر سالیانه 50 هزار خودرو خارجی به طور مستقیم وارد کشور میشود و از این راه 2000 میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد میشود. این در آمد در قبال 110 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 70 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی عدد کوچکی به حساب می آید اما از آنجا که قانون مشخصی برای منع واردات خودرو در مجلس تصویب نشده، وارداتچیها به طور مستقیم اقدام به واردات خودرو میکنند و با پرداخت عوارض به دولت و در نهایت به شکل قانونی خیابانهای شهرها را به محل تجمل گرایی بیشتر اقشار خاص تبدیل میکنند. نکته جالب توجه آنکه امروز واردات خودرو توسط سه گروه واردکننده دارای نمایندگی، برخی خودروسازان و گرین مارکتها انجام میشود و از این طریق سودهای کلانی به جیب وارداتچیها سرازیر میشود.
تصمیم به ساماندهی واردات بعد از فاجعه ارزی
با تشدید این وضعیت نامطلوب و همچنین تجربه مشکلات ارزی در سالهای 90 و 91 دولت بلاخره تصمیم می‌گیرد تا در مقابل گسترش این وضعیت بی قاعده در واردات خودرو ایستادگی کند. در همین رابطه نیز در دی ماه سال گذشته معاون اول رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر صنعت مصوبه ای را برای ساماندهی واردات خودرو ابلاغ میکند.
بر اساس این ابلاغیه عملا بعد از 6 ماه وارد کنندگان غیر نمایندگی امکان واردات خودرو نداشتند و تنها نمایندگیها مجاز برندها می‌توانستند به واردات انواع خودرو اقدام کنند. در این بین مشکلاتی در سامانه ثبت سفارش ایجاد شد و مسئولان مجبور به بستن یک ماهه سایت ثبت سفارش شدند. مدتی بعد عملا نمایندگیهای مجاز نیز امکان ثبت سفارش نداشتند و همین موضوع باعث شد تا دبیر یک تشکل صنفی اعلام کند از معاون وزیر صنعت شکایت کرده است.
متاسفانه امروز شاهد هستیم مفاهیم اصیل انقلاب اسلامی به نوعی در معرض فراموشی قرار گرفته و ضد ارزشهایی که تا پیش از این امکان مطرح شدن در فضای عمومی جامعه را پیدا نمیکرد نه تنها صاحب تریبون و بلند گو شده اند بلکه تلاشهای به ظاهر قانونی را نیز برای مکتوم کردن مفاهیم انقلابی در پیش می‌گیرند.
نام عجیب یک مقام صنفی در حمایت از واردات
در همین راستا رئیس یکی از تشکلهای صنفی نامه ای به وزیر جدید صنعت در حمایت از واردکنندگان مینویسد. بر اساس این نامه نه تنها هیچگونه توجهى به ضرورت پشتیبانی و حمایت از تولیدات داخلی بمنظور رسیدن به خودکفائی مدنظر در به ثمر رساندن اهداف اقتصاد مقاومتی نمی شود؛ بلکه رسما در جهت آزاد نمودن واردات در تقابل با تولید گام بر داشته میشود. این امر نمونه کوچکی از ضدیت و مخالفت با برنامه های توسعه پایدار در کشور و اهداف اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر انقلاب محسوب می شود.
تصمیمات غیر کارشناسی وارداتی از سوی دولت
از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که دولتها باکدام پشتوانه علمی تصمیم گرفتند ممنوعیت واردات خودروی لوکس را حجم موتور بالای 2500 سی سی قرار دهند تا بر این اساس شاهد سیل واردات خودروهای لوکس و گران قیمت با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی به کشور باشیم. باید معترف بود که امروز استفاده از خودروهای لوکس به یک ارزش تبدیل شده و پر بی راه نیست که مصوبات غیر کارشناسی واردات خودرو در سالهای گذشته را دلیل اصلی تغییر ذائقه مصرفی مردم قلمداد کنیم.
بر اساس مفاد ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور سامان دهی واردات خودرو در گام اول با حذف وارد کنندگانی که دارای نمایندگی نیستند آغاز میشد و در گامهای بعدی وارد کنندگان مجاز نیز باید برای داخلی سازی خودروهای وارداتی اقدام میکردند. شنیده شده یکی از شرکتهای دارای نمایندگی واردات خودرو برای داخلی سازی خودروهای وارداتی اقداماتی را آغاز کرده است. به نظر میرسد مصوبه معاون اول رئیس جمهور هر چند راه زیادی را برای ساماندهی واقعی بازار خودروهای وارداتی در پیش دارد اما باید قبول کرد مسیری که در آن ذائقه مصرفی مردم تغییر کرده است به سادگی و در کوتاه مدت قابل تصحیح نیست.
در طی روزهای گذشته تذکر جدی رئیس مجلس به دولت برای انتشار و اعلام لیست 800 قلمی کالاهای وارداتی با واکنشهای متفاوتی رو به رو شده است. دولت هنوز در این خصوص توضیح شفافی نداده است اما بعید نیست که در کنار کالاهای که مشابه داخلی دارند دولت باید برای مقابله با کالای وارداتی (همچون خودرو) که تغییر دهنده سبک زندگی مردم است برنامه مشخص داشته باشد.
در این میان علاوه بر اتخاذ تصمیمات عاجل کارشناسی از سوی دولت و مجلس، دستگاهها و نهادهای نظارتی نیز باید با رجوع به اصول اساسی انقلاب اساسی و مفاهیم عدالت خواهانه مصرح در قانون اساسی راه را برای جلوگیری از روند رو به رشد مصرف زدگی هموار کنند. به نظر میرسد این خلا باعث شده تا وارداتچیها که تا پیش از این به صورت غیر مستقیم از تریبونهای کوچک به سیاستهای ضد وارداتی کشور می‌تاختند امروز حتی توقف یک ماهه واردات را بر نمی‌تابند و با بهانه وارد شدن خسارت از مقامات کشوری شکایت میکنند.
امروز روند مصرف زدگی منجر به ایجاد تغییرات اساسی در سبک زندگی مردم ایران شده است. در حالی که مسئولان به صورت شعاری و یا با نیت قلبی واقعی بر اشتغال زایی و حمایت از تولید ملی تاکید دارند اما به نظر میرسد در بطن جامعه روحیه تولید و اشتغال زایی رنگ باخته باشد.
بر همین اساس و با توجه به اعمال سیاستهای انقباضی و باز شدن دست بانکها برای جذب سپرده، در سه سال گذشته روند سپرده گذاری در بانکها به شدت گسترش یافت و مردم با سرمایه های خرد و کلان تصمیم گرفتند به جای تزریق سرمایه خود در مسیر تولید و اشتغال از بهره بانکی موسسات مالی استفاده کنند. این درحالی است که در دو دهه قبل معیارها و هنجارهای اجتماعی به هیچ عنوان اجازه چنین رفتارهایی را به دستگاهای اقتصادی از جمله بانکها یا خودروسازان نمیداد.
واردات سالیانه 50 هزار خودرو لوکس
در حال حاضر سالیانه 50 هزار خودرو خارجی به طور مستقیم وارد کشور میشود و از این راه 2000 میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد میشود. این در آمد در قبال 110 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 70 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی عدد کوچکی به حساب می آید اما از آنجا که قانون مشخصی برای منع واردات خودرو در مجلس تصویب نشده، وارداتچیها به طور مستقیم اقدام به واردات خودرو میکنند و با پرداخت عوارض به دولت و در نهایت به شکل قانونی خیابانهای شهرها را به محل تجمل گرایی بیشتر اقشار خاص تبدیل میکنند. نکته جالب توجه آنکه امروز واردات خودرو توسط سه گروه واردکننده دارای نمایندگی، برخی خودروسازان و گرین مارکتها انجام میشود و از این طریق سودهای کلانی به جیب وارداتچیها سرازیر میشود.
تصمیم به ساماندهی واردات بعد از فاجعه ارزی
با تشدید این وضعیت نامطلوب و همچنین تجربه مشکلات ارزی در سالهای 90 و 91 دولت بلاخره تصمیم می‌گیرد تا در مقابل گسترش این وضعیت بی قاعده در واردات خودرو ایستادگی کند. در همین رابطه نیز در دی ماه سال گذشته معاون اول رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر صنعت مصوبه ای را برای ساماندهی واردات خودرو ابلاغ میکند.
بر اساس این ابلاغیه عملا بعد از 6 ماه وارد کنندگان غیر نمایندگی امکان واردات خودرو نداشتند و تنها نمایندگیها مجاز برندها می‌توانستند به واردات انواع خودرو اقدام کنند. در این بین مشکلاتی در سامانه ثبت سفارش ایجاد شد و مسئولان مجبور به بستن یک ماهه سایت ثبت سفارش شدند. مدتی بعد عملا نمایندگیهای مجاز نیز امکان ثبت سفارش نداشتند و همین موضوع باعث شد تا دبیر یک تشکل صنفی اعلام کند از معاون وزیر صنعت شکایت کرده است.
متاسفانه امروز شاهد هستیم مفاهیم اصیل انقلاب اسلامی به نوعی در معرض فراموشی قرار گرفته و ضد ارزشهایی که تا پیش از این امکان مطرح شدن در فضای عمومی جامعه را پیدا نمیکرد نه تنها صاحب تریبون و بلند گو شده اند بلکه تلاشهای به ظاهر قانونی را نیز برای مکتوم کردن مفاهیم انقلابی در پیش می‌گیرند.
نام عجیب یک مقام صنفی در حمایت از واردات
در همین راستا رئیس یکی از تشکلهای صنفی نامه ای به وزیر جدید صنعت در حمایت از واردکنندگان مینویسد. بر اساس این نامه نه تنها هیچگونه توجهى به ضرورت پشتیبانی و حمایت از تولیدات داخلی بمنظور رسیدن به خودکفائی مدنظر در به ثمر رساندن اهداف اقتصاد مقاومتی نمی شود؛ بلکه رسما در جهت آزاد نمودن واردات در تقابل با تولید گام بر داشته میشود. این امر نمونه کوچکی از ضدیت و مخالفت با برنامه های توسعه پایدار در کشور و اهداف اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر انقلاب محسوب می شود.
تصمیمات غیر کارشناسی وارداتی از سوی دولت
از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که دولتها باکدام پشتوانه علمی تصمیم گرفتند ممنوعیت واردات خودروی لوکس را حجم موتور بالای 2500 سی سی قرار دهند تا بر این اساس شاهد سیل واردات خودروهای لوکس و گران قیمت با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی به کشور باشیم. باید معترف بود که امروز استفاده از خودروهای لوکس به یک ارزش تبدیل شده و پر بی راه نیست که مصوبات غیر کارشناسی واردات خودرو در سالهای گذشته را دلیل اصلی تغییر ذائقه مصرفی مردم قلمداد کنیم.
بر اساس مفاد ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور سامان دهی واردات خودرو در گام اول با حذف وارد کنندگانی که دارای نمایندگی نیستند آغاز میشد و در گامهای بعدی وارد کنندگان مجاز نیز باید برای داخلی سازی خودروهای وارداتی اقدام میکردند. شنیده شده یکی از شرکتهای دارای نمایندگی واردات خودرو برای داخلی سازی خودروهای وارداتی اقداماتی را آغاز کرده است. به نظر میرسد مصوبه معاون اول رئیس جمهور هر چند راه زیادی را برای ساماندهی واقعی بازار خودروهای وارداتی در پیش دارد اما باید قبول کرد مسیری که در آن ذائقه مصرفی مردم تغییر کرده است به سادگی و در کوتاه مدت قابل تصحیح نیست.
در طی روزهای گذشته تذکر جدی رئیس مجلس به دولت برای انتشار و اعلام لیست 800 قلمی کالاهای وارداتی با واکنشهای متفاوتی رو به رو شده است. دولت هنوز در این خصوص توضیح شفافی نداده است اما بعید نیست که در کنار کالاهای که مشابه داخلی دارند دولت باید برای مقابله با کالای وارداتی (همچون خودرو) که تغییر دهنده سبک زندگی مردم است برنامه مشخص داشته باشد.
در این میان علاوه بر اتخاذ تصمیمات عاجل کارشناسی از سوی دولت و مجلس، دستگاهها و نهادهای نظارتی نیز باید با رجوع به اصول اساسی انقلاب اساسی و مفاهیم عدالت خواهانه مصرح در قانون اساسی راه را برای جلوگیری از روند رو به رشد مصرف زدگی هموار کنند. به نظر میرسد این خلا باعث شده تا وارداتچیها که تا پیش از این به صورت غیر مستقیم از تریبونهای کوچک به سیاستهای ضد وارداتی کشور می‌تاختند امروز حتی توقف یک ماهه واردات را بر نمی‌تابند و با بهانه وارد شدن خسارت از مقامات کشوری شکایت میکنند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
