تایر خودرو در بن بست توسعه تجارت ترکید/ چرا سایت سفارش همچنان مسدود است؟

قیمت خودروهای وارداتی در حالی مانند یک فنر در حال رها شدن است که قطعا آسیب های رها شدنش را به خودروهای تولید داخل هم وارد می کند چراکه با گران شدن قیمت خودروهای وارداتی در پی کاهش عرضه در بازار، قطعا خودروهای تولید داخل در آن سگمنتهای قیمتی را هم همسوی خود به بالا می کشاند و این وسط بیش از همه این مصرف کنندگان نهایی هستند که آسیب می بینند.

سایت ثبت سفارش خودرو این روزها در حالی به خواب فرو رفته که از آن طرف ورادات در گمرکات کشور کاملا بیدار است و گاهی اسنادی منتر می شود که حکایت از واردات خودروهایی است که در زمان مسدود بودن سایت ثبتارش، ثبت سفارش شده و حالا وارد می شوند.

جالب ماجرا اینجاست که گمرک به اسناد منتشر شده واکنش نشان داد و در توضیحات خود آورده بود که این خودروها بعد از ثبت سفارش وارد کشور شده اند ما هنوز بعد از گذشت چند روز سازمان توسعه تجارت موضعی در ارتباط با این اسناد نگرفته و توضیح نداده است چطور این خودروها در زمان مسدود بودن سایت ثبتارش، مجوز واردات را اخذ کرده اند.

از سوی دیگر سوال اینجاست که چطور خودروهایی مانند تویوتا و رنو که در کشور نماینده رسمی دارد توسط اشخاص ثبت سفارش و وارد شده اند؟

بر اساس این گزارش، دلیل مسدود بودن امکان ثبت سفارش خودرو از سوی مسئولین سازمان توسعه تجارت، بررسی داده ها و اطلاعات واردات خودرو عنوان شده در صورتی که این امکان وجود داشت که همزمان با ثبت سفارشها، اطلاعات بررسی و ارزیابی شود، به جای آنکه در یک بازه زمانی طولانی سایت بسته بماند و برای خوب کردن ابروی واردات، چشم بازار خودرو را کور کنیم.

در همین خصوص روز گذشته خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت و خواستار بازگشایی سایت ثبتارش شد و امروز از انجمن واردکنندگان خودرو خبر رسید که این اجمن برای احقاق حقوق قانونی خود برای بازگشایی و ثبت سفارش خودرو از سازمان توسعه تجارت شکایت کرده است.

انطور که فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرده: "تا آخرین مرحله شکایت خود را برای احیای حقوق واردکنندگان پیگیری خواهیم کرد."

در کنار این مسائل این بازار خودرو است که بی توجه به دعواهای این طرف و آنطرف هر روز از کاهش عرضه خودرو در بازار ملتهب تر از گذشته می شود و افزایش قیمت هاییی که به کام دلالان را خوش می کند و کام مصرف کنندگان نهایی را تلخ.

حال باید دید این روند تا چه زمانی ادامه پیدا می کند و شریعتمداری که امروز رسما کلید ساختمان سمیه را از نعمت زاده گرفت چه موضعی را در خصوص این موضوع مهم اتخاذ خواهد کرد.

انتهای پیام/