کد خبر: ۹۲۰۵
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۴
«خودروکار» نخستین تصمیم خودرویی وزیر صنعت دولت دوازدهم را بررسی می کند؛

حرکت وزیر، آلودگی هوا را کیش و مات کرد/ فضای واردات بسته تر شد

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، در نخستین روز فعالیتش در ساختمان خیابان سمیه اولین گام را به نفع خودرو سازان داخلی و در جهت مخالف محیط زیست و واردات خودرو گرفت تا از همین ابتدا تکلیف خودش را با صنعت خودرو روشن کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، شریعتمداری روز گذشته، در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور خواستار لغو مصوبه اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد و همزمان با این تصمیم روز گذشته ستاد حمل و نقل سوخت بار واردکنندگان خودرو برای اسقاط خودرو را تا 8 خودرو به ازای هر دستگاه خودروی وارداتی سنگین تر کرد.

او در حالی چنین درخواستی را ارائه کرده که براساس اعلام انجمن اسقاط ایران اکنون یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی اسقاطی در کشور وجود دارد و خودروسازان باید به میزان  یک سوم از تولیدات خود را به اسقاط اختصاص می دادند که به گفته کارشناسان حوزه اسقاط خودرو تاکنون به طور کامل به تعهد خود عمل نکرده اند.

از سوی دیگر با تصمیم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم، درهای واردات خودرو بدون هیچ دلیل منطقی از یک ماه گذشته بسته شد و واردکنندگان خودرو پشت درهای سایت ثبت سفارش ماندند. تصمیمی که رییس سابق سازمان توسعه تجارت آن را عامل رانت خوانده و موجب افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی شده است. اکنون در حالیکه چشم امید واردکنندگان به تغییر تفکر وزارت صنعت با حضور شریعمتداری در قبال واردات خودرو بود، او با اولین تصمیم خود هم به مسوولیت واردکنندگان افزود و هم از سوی دیگر در جهتی خلاف حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا قدم برداشت. چرا که فقط 8 درصد از سهم بازار خودروی ایران به واردکنندگان تعلق دارد و سهم 92 درصدی به خودروسازان می رسد که طبیعتا اگر قرار باشد حتی یک سوم از میزان تولیدات خود را به اسقاط خودرو تعلق دهند، روند کاهش خودروهای فرسوده در کشور سریعتر خواهد شد.

امیر سیفی زاده در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، در این زمینه  اظهار می کند:« از میانه دهه 80 مقرر شد، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، به ازای ورود خودرو جدید به چرخه مصرف، خودرو فرسوده را از این جرخه خارج کنند، که تا به امروز تولیدکنندگان آنطور که باید به این قانون عمل نکرده اند.»

او با بیان اینکه با توجه به اطلاعات به دست آمده 1.5 میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد، می افزاید: « بنابر قانون گذشته خودروسازان می بایست به ازای 33 درصد از تولیدات خود، خودروی فرسوده اسقاط کنند که با انجام این قانون سالیانه حدود 300 هزار خودرو فرسوده از سوی تولیدکنندگان از چرخه مصرف خارج می شد. در زمان تدوین و تهیه طرح خروج خودرو فرسوده اعلام شد، از محل صرفه جویی مصرف سوخت خودروهای اسقاط شده که به صورت رایگان نوسازی شده اند، سرمایه قابل توجهی برای دولت ذخیره خواهد شد.»

سیفی زاده بیان می کند:« در حالی که دلایل اسقاط خودرو فرسوده کاملا روشن است، جای سوال دارد که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال خروج تولیدکنندگان خودرو از چرخه اسقاط خودرو است. دلیل وجود خودرو فرسوده در کشور، انباشت این دست خودروها در سال های گذشته تا سال 1385 است، زیرا تا قبل از این تاریخ اسقاط خودرو در قالب شکل امروزی صورت نمی گرفت و این در حالی بود که چرخه تولید و واردات خودرو انجام می شد.»

او ادامه می دهد: «در ابتدای امر ستاد سوخت، تسهیلات مناسبی برای مالکان خودروهای فرسوده در نظر گرفته شد که مورد استقبال قرار گرفت و در سال های بعد این رویه دستخوش رویه قرار گرفت که در استقبال مالکان خودروهای فرسوده در راستای اسقاط خودرو تاثیر بسزایی داشت.»


انتهای پیام/

روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار