به گزارش خودروکار، سند راهبردی صنعت خودرو بخشی از این سیاستهاست که حدود سه سال پیش به تصویب رسید و در آن چشم انداز بسیار خوبی برای صنعت خودرو و صنایع وابستهاش دیده شده بود.
البته دراین بین شریعتمداری دررئوس برنامههای خود به تولیدصادرات محورتکیه بیشتری کرده است.
این درحالی است که بهدنبال اجرایی شدن قراردادهای خودرویی، مدیران صنعت خودروی کشور یکی از برنامههای جدی خود در شرایط پساتحریم را صادرات 30 درصدی محصولات تولید مشترک قراردادهاند تا از این طریق بتوانند آرمان همیشگی خود در این صنعت را محقق کنند؛ در این بین شرکای صنعت خودرو نیز یکی از برنامههای خود برای تولیدات آتی را صادرات محصولات تولید مشترک قرار دادهاند و براین اساس بارها تاکید کردهاند که در دور جدید همکاریها ایران را به پایگاه صادراتی بازارهای هدف خود تبدیل خواهند کرد.
با وجود آنکه شرط وزارت صنعت و قول شرکای صنعت خودرو حکایت از آن دارد که ایده تولید صادرات محور در پساتحریم احتمالاً تحقق خواهدیافت، اما به گفته کارشناسان شرط لازم برای تحقق این هدف، تولید محصولاتی به روز با قیمت رقابتی و کیفیت متناسب با خودروهای بازار جهانی است.
براین اساس آنگونه که بهنظر میرسد صادرات خودرو نیازمند شرایط و الزامات مشخصی است که خودروسازان و شرکایشان باید به آنها جامه عمل بپوشانند.
به اعتقاد کارشناسان مهمترین اصل اساسی که صادرات محصولات خودروسازان در پساتحریم را تضمین میکند، ارائه خودرو در کلاس جهانی و با قیمت رقابتی است.
اگر صنعت خودرو ایران بتواند با استفاده از فرصت برجام، به تولید محصولاتی صادراتمحور روی بیاورد توانایی دستیابی به بازارهای خارجی را خواهدداشت و همچنین مشتریان تشنه خود را نیز سیراب خواهد کرد.
برای رسیدن به چنین جایگاهی یعنی توانایی تولید محصولات صادراتمحور، خودروسازی ایران بهتر است برای رسیدن به دو هدف ذیل برنامهریزی کند؛ اول، کسب دانش فنی و ارتقای سطح تکنولوژی ساخت قطعات و محصولات، برای ایجاد توانایی در تولیدخودروهای رقابتی و صادراتمحور. دوم، مجوز ورود به بازارهای هدف خارجی از طریق مشارکت در زنجیره ارزش برندهای بزرگ خودروسازی.
روند توسعه درخودروسازی دنیا و اهمیت نقش اقتصادی این صنعت در درآمدهای تولیدی کشورها به گونهای است که برندهای بزرگ خودروسازی برای دو هدف «ارزانسازی» و «بازارسازی» محصولات تولیدی خود برنامهریزی جذب بازار کردهاند.
گام دوم برای تحقق تولید صادرات محور، ایجاد یک فضای مساعدکسبوکار که از قوانین پایدار و قابل اعتماد برخوردار باشد مورد نیاز است. این فضا و قوانین آن باید به شکلی باشند که تغییر دولتها نیز نتواند از اعتبار آنها بکاهدوباید این گام توسط متولی صنعت خودرو یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برداشته شود.
از طرفی تدوین دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط با صنعت خودرو با خردجمعی، استفاده از جوانان تحصیلکرده و صاحب ایده در تصمیم گیرهای استراتژیک مرتبط با صنعت خودرو، اصلاح قوانین و شرایط کسب و کار و سرمایه گذاری خارجی درایران در دستور کار مسولین ذیربط قرار گیرد.
سومین گام، نیاز به توسعه محصول و خطوط تولیددرسایه فناوریهای جدیداست. زمانیکه شرایط اقتصادی موجب میشود، خودروسازان و قطعهسازان درفرآیند تولیدزیان دهندنمیتوانندروی خریدوتوسعه فناوریهای جدید سرمایهگذاری کنند.
در این میان اتکا به مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاههای و همکاری با شرکتهای بین المللی راه گشاست.
نکته مهم دیگر اینکه، چون اولین سال شروع همکاریهای جدید به ایجاد زیرساخت و بررسی بازار و چگونگی روند تولیدات میگذرد؛ بنابراین انتظار صدور محصولات در این سال چندان محتمل نیست، اما در صورتی که شرایط براساس برنامه پیش برود و الزاماتی چون تولید رقابتی یا بهعبارت سادهتر تولید با قیمت تمام شده پایین محقق شود، صادرات خودروسازان از سال دوم به بعد عملی میشود.
براین اساس انتظار آن است که خودروسازان داخلی و شرکایشان بتوانند در سال 1397 صادرات محصولات خود را عملیاتی کنند تا از این طریق تغییرات جدی ترازتجارت خارجی صنعت خودرو کشورصورت بگیرد.
صاحب نظران اقتصادی معتقدند، خودروسازان در صورتی میتوانند تولیدات پساتحریمی خود را به بازارهای صادراتی ارسال و برنامههای خود در این بخش را محقق کنند که تولیدات آنها منطبق با کلاس جهانی باشد و از همه مهمتر مؤلفه رقابتی بودن را رعایت کنند. درصورتیکه تولید خودروهای به روز و جدید در ایران صورت بگیرد؛ بنابراین نهتنها خودروسازان میتوانند بازارهای بیشتری را کسب کنند بلکه شرکتهای خارجی تمایل بیشتری برای ورود به ایران پیدا خواهند کرد.
مهدی محمودی/ فعال حوزه خودرو و قطعه سازی
انتهای پیام/