ثبات اقتصادی، مطالبه تجار حوزه خودرو

به گزارش خبرنگار خودروکار، دولت یازدهم در حالی کار خود را پایان داد که محمدرضا نعمت زاده-وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، وزیر نخواهد بود و محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی‌شده است.

در دولت یازدهم در زمینه خودرو تصمیماتی همچون کیفی سازی خودرو، ارتقا استانداردهای تولید و واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی، محدودیت واردات برای نمایندگان غیررسمی و... اتخاذ شد که تأثیرات قابل‌توجهی بر حوزه خودرو داشته است.

 این تصمیمات درحالی‌که تا حدودی به نفع نمایندگی‌های رسمی بوده، اما برخی از تصمیمات آن‌چنان به مذاق نمایندگان رسمی خوش نیامده و به نظر می‌رسد فعالان این حوزه لغو برخی از تصمیمات دولت یازدهم را به‌عنوان مطالبه از وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند و با توجه به آنکه پیشینه محمد شریعتمداری تصدی‌گری وزارت بازرگانی است، انتظار می‌رود در حوزه بازرگانی به‌خصوص خودرو پیشرفت‌های چشمگیری نسبت به دولت یازدهم صورت گیرد.

در رابطه با انتظارات فعالان حوزه خودرو فرهاد احتشام زاد-رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار، اظهار می‌کند: مهم‌ترین مطالبه فعالان حوزه واردات خودرو از وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه و اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

او می‌افزاید: به‌واسطه حضور برخی شرکت‌های شبه‌دولتی در صنعت خودرو کشور، این شرکت‌ها از انحصارات قانونی استفاده می‌کنند که شرایط را در بازار برای سایر فعالان اقتصادی سخت می‌کند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه باید در بازار خودرو فضای رقابتی ایجاد شود، تأکید می‌کند: با توجه به راهکارهای کنترلی که در سال گذشته اجرا شد، فعالیت نمایندگان رسمی و شرکت‌های غیر نمایندگی بسیار مناسب صورت گرفت که بازار رقابتی را به همراه داشت و اگر این روند ادامه یابد شرایط بازار مناسب خواهد شد.

او خاطرنشان می‌کند: نیاز است تا دولت زیرساخت‌های لازم در راستای فعالیت شرکت‌های واردات و فعال در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کنند.

احتشام زاد یادآور می‌شود: یکی از مطالبات فعالان حوزه خودرو آن است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت شتاب‌زده قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری نکنند تا بازار خودرو حرکت مستمر و مثبتی داشته باشد.

او در رابطه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت فعالان حوزه خودرو، تصریح می‌کند: از زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت در حوزه خودرو می‌توان به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی اشاره کرد که یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ایجاد ثبات اقتصادی ثبات نرخ ارز است.

با این تفاسیر می‌توان گفت که فعالان حوزه واردات خودرو از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم این انتظار را دارند که شتاب‌زده و یک‌شبه تصمیمی در حوزه خودرو اتخاذ نشود و از سوی دیگر به قوانین بالادستی کشور احترام گذاشته شود، زیرا اگر اصل 44 به‌درستی اجرایی می‌شود تا حدودی به ایجاد فضای رقابتی بازار کمک می‌کرد.

انتهای پیام/