«خودروکار» گزارش می دهد؛
فولکس واگن در الجزایر شکست می خورد؟
طبق آخرین بررسی ها در بازار الجزایر، خودروهای تولیدی در این کشور بسیار گرانتر از خودروهای وارداتی تمام می شوند و این در حالیست که فولکس واگن به تازگی اقدام به افتتاح یک کارخانه در این کشور کرده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، دولت الجزایر به دنبال انتشار تصاویری از کارخانه هیوندای در فضای مجازی، پی برد که افزایش قیمت خودرو، به دلیل فعالیت کارخانه های تولیدی داخلی است که کیت های وارداتی را مونتاژ می کنند.
در واقع در الجزایر به محض این که کارخانه ها رویکرد خود را از تولید به مونتاژ قطعات خارجی تغییر دادند، قیمت خودرو به طرز عجیبی افزایش یافت.
27 ام ژوئیه گذشته، پس از رنو و هیوندای فولکس واگن هم کارخانه مونتاژ خود را در منطقه صنعتی رلیزن الجزایر افتتاح کرد. اما استقبال خوبی از این افتتاح به عمل نیامد و شاید دلیلش وضعیت ناامیدکننده صنعت خودروی الجزایر باشد. وزیر صنعت الجزایر، بدا محجوب، چندین هفته پیش از افتتاح کارخانه جدید، به شدت از وضعیت صنعت خودرو انتقاد کرده و قول داده بود که به وضعیت فعلی تولید در صنعت خودرو پایان خواهد داد. در نهایت از تاریخ 31 ژوئیه؛ دولت، توانست در جهت اصلاح، تمام پروژه های جدید مونتاژ در این کشور را به حالت تعلیق در آورد.
در حالی چنین شکست محسوسی در همان ابتدای ورود فولکس واگن به بازار الجزایر رخ داده است که این شرکت به همین بهانه حاضر نشد در بازار ایران به تولید بپردازد.
داستان شکست صنعت خودروی الجزایر، آن هم تنها جند سال پس از آغاز فعالیتش از این قرار است:
صنعت خودرو در الجزایر از سال 2012 و زمانی که مقامات با کمپانی رنوی فرانسه بر سر احداث کارخانه به توافق رسیدند، متولد شد. رنو، سال 2014 اولین کارخانه تولید خودروی " ساخت الجزایر" را در این کشور افتتاح کرد. در همین حال و از اواسط سال 2014 بود که قیمت نفت، با سهم 95 درصدی در تامین درآمد کشور الجزایر، در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشت.
همین موضوع سبب شد دولت تمرکز خود را با هدف کاهش واردات، به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که ذخایر ارزی را خالی می کند، روی تولید در صنعت خودرو بیشتر کند و آن را در اولویت فعالیت های صنعتی و اقتصادی خود قرار دهد. به همین دلیل، دولت این کشور تصمیم گرفت با پیاده کردن طرح " وردات مبدل " تحولات اساسی دربخش مونتاژ خودرو به عنوان گل سرسبد فعالیت های صنعتی این کشور، ایجاد کند.
به این ترتیب الجزایر به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد به شدت وابسته به تولیدات نفتی و همچنین با هدف توسعه صنعت خودروی خود، به میزان قابل توجهی واردات خودرو را به تولید محصولات محلی محدود کرد. دولت این کشور معتقد بود هزینه ادغام شرکت های محلی با تولید کنندگان خارجی و یا به نوعی واردات مبدل، به مراتب کمتر از واردات خودرو تمام می شود. بنابراین، واسطه های واردات خودرو را ترغیب کرد به جای واردات، واحدهای تولیدی محلی حدید در این کشور احداث کنند.
حالا سه سال از اجرای طرح " واردات مبدل" در الجزایر می گذرد و ارزیابی وزیر صنعت این کشور در این خصوص تداعی کننده یک فاجعه است. این طرح، نه تنها هیچ تاثیری بر ارز خارجی و ایجاد شغل بیشتر نداشته، بلکه هزینه های قابل توجهی را نیز در قالب کمک های دولتی و کاهش مالیات با هدف تشویق به سرمایه گذاری، به دولت تحمیل کرده است.
بعد از گذشت سه سال، در نیمه اول سال جاری و بر اساس آمار رسمی، در حالی که تعداد خودروهای وارداتی به شدت و نزدیک به 78 درصد کاهش داشته ، واردات قطعات به زنجیره تولید خودروی الجزایر افزایش زیادی داشته و درنتیجه به خالی شدن ذخایر ارزی منجر شده است.
نتایج به دست آمده در ارزیابی طرح واردات مبدل الجزایر، نشان دهنده یک پارادوکس است : خودروهای تولید شده در الجزایر، گران تر از خودروهای وارداتی تمام می شوند و بر همین اساس به گفته وزیر صنعت این کشور باید جلوی واردات مبدل گرفته شود. به عنوان مثال، رنو سیمبل ساخت الجزایر حدود 300 هزار دینار و معادل 1.600 یورو تمام می شود در حالی که قیمت جفت وارداتی آن با نام داچیا لوگان ( یا ال نود) ارزان تر است.
یا مثالی دیگر، قیمت خودروی مدل 110 هیوندای ساخت الجزایر تقریبا 2 هزار یورو گران تر از قیمت آن در مثلا بازار فرانسه تمام می شود. محمد یدّادن مشاور و مدیر اجرایی سابق بخش خودروی الجزایر نیز در خصوص افزایش قیمت ها می گوید :« قیمت خودرو از سال 2014 تا کنون با وجود طرح واردات مبدل، 40 درصد افزایش داشته است.»
از سویی، تعداد خودروهای وارداتی به الجزایر که سال 2012 به اوج خود و به 605 هزاردستگاه رسید، در سال 2016، به 98 هزار دستگاه کاهش یافت. اما این کاهش واردات، نتیجه تولید محلی نیست و بلکه نتیجه عرضه ناکافی خودروهای تولید داخلی به بازاری است که تقتضای آن 400 هزار دستگاه در سال است. ایساد ربراب، مدیرعامل سرکت Cevital، اولین گروه خصوصی الجزایر و وارد کننده برند هیوندای است که البته او درکارخانه مونتاژی که سال گذشته در استان تیارت در کشور الجزایر راه اندازی شد با برند هیوندای همکاری نمی کند، در خصوص عرضه کم خودر
وهای تولیدی به بازار می گوید :« خودروهای نو گران هستند و همین موضوع عامل عرضه کم آن هاست.»
به عقیده کارشناسان و متخصصان حوزه خودرو، شکست صنعت خودروی الجزایر عمدتا ازسیستم غلطی ناشی می شود که اکنون پیاده می شود. سیستمی که بر پایه واردات SKD یا بسته کامل است. این بسته شامل تمام قطعاتی است که برای تولید خودرو باید در محل مونتاژ شود. به این ترتیب خودرو نیمه کاره با همه قطعات وارد می شود و در محل مونتاژ تکمیل می شود. این همان تکنیکی است که تولیدکنندگان خودرو به واسطه آن و به بهانه ایجاد شغل در کشور های دیگر، خود را از پرداخت مالیات معاف می کنند. ماه گذشته محمد بئیری، مدیر عامل شرکت واردکننده اویکو در آستانه بازگشایی کارخانه مونتاژ قطعات خود، در گفتگو با روزنامه الوطن گفته بود :« با سیستم فعلی، خودرو نیمه کاره یا کامل می رسد و عملا چیزی برای مونتاژ باقی نمی ماند.»
طبل رسوایی به صدا در آمد
در اواخر ماه مارس، تصاویری از کارخانه هیوندای الجزایر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که برای صنعت خودروی این کشور به منزله یک رسوایی بود، این تصاویر خودروهای تقریبا کاملی را نشان می دهد که برای سوار شدن تنها 4 چرخ، وارد خط مونتاژ کارخانه هیوندای می شدند. کار تحقیق و بررسی کمیسیونی که مسئول رسیدگی به تخلف بودند، بدون هیچ دلیل قانونی متوقف شد، اما رسانه ها انگشت اتهام را به سوی مدیر عامل کارخانه و وزیر صنایع سابق(عبدالسلام بوشوارب) و روابط غیرقانونی آن ها نشانه گرفتند.
ناظران نیز نرخ ادغام کارخانه های خارجی با تولیدات محلی را برای صنعت الجزایر بسیار ضعیف و حدود 15 درصد برآورد کرده اند. به همین دلیل، دولت تصمیم گرفت تغییراتی در ساختار و سیستم کنونی صنعت خودرو به وحود آورد که در نهایت به ایجاد یک " بازار واقعی برای برون سپاری" بیانجامد و امکان تولید قطعات را در خود الجزایر فراهم کند.
محمد بئیری در خصوص برنامه های جدید دولت در گفتگو با الوطن می گوید :« برای رسیدن به این هدف، چندین مرحله باید طی شود. گام اول آموزش نیروی انسانی و دومین قدم، بستن شبکه ای از قراردادهای فرعی، پیش از انعقاد قرار داد نهایی برای احداث کارخانه مونتاژ جدید است.»
گردآوری و ترجمه : گلنوش محب علی
انتهای پیام/
داستان شکست صنعت خودروی الجزایر، آن هم تنها جند سال پس از آغاز فعالیتش از این قرار است:
صنعت خودرو در الجزایر از سال 2012 و زمانی که مقامات با کمپانی رنوی فرانسه بر سر احداث کارخانه به توافق رسیدند، متولد شد. رنو، سال 2014 اولین کارخانه تولید خودروی " ساخت الجزایر" را در این کشور افتتاح کرد. در همین حال و از اواسط سال 2014 بود که قیمت نفت، با سهم 95 درصدی در تامین درآمد کشور الجزایر، در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشت.
همین موضوع سبب شد دولت تمرکز خود را با هدف کاهش واردات، به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که ذخایر ارزی را خالی می کند، روی تولید در صنعت خودرو بیشتر کند و آن را در اولویت فعالیت های صنعتی و اقتصادی خود قرار دهد. به همین دلیل، دولت این کشور تصمیم گرفت با پیاده کردن طرح " وردات مبدل " تحولات اساسی دربخش مونتاژ خودرو به عنوان گل سرسبد فعالیت های صنعتی این کشور، ایجاد کند.
به این ترتیب الجزایر به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد به شدت وابسته به تولیدات نفتی و همچنین با هدف توسعه صنعت خودروی خود، به میزان قابل توجهی واردات خودرو را به تولید محصولات محلی محدود کرد. دولت این کشور معتقد بود هزینه ادغام شرکت های محلی با تولید کنندگان خارجی و یا به نوعی واردات مبدل، به مراتب کمتر از واردات خودرو تمام می شود. بنابراین، واسطه های واردات خودرو را ترغیب کرد به جای واردات، واحدهای تولیدی محلی حدید در این کشور احداث کنند.
حالا سه سال از اجرای طرح " واردات مبدل" در الجزایر می گذرد و ارزیابی وزیر صنعت این کشور در این خصوص تداعی کننده یک فاجعه است. این طرح، نه تنها هیچ تاثیری بر ارز خارجی و ایجاد شغل بیشتر نداشته، بلکه هزینه های قابل توجهی را نیز در قالب کمک های دولتی و کاهش مالیات با هدف تشویق به سرمایه گذاری، به دولت تحمیل کرده است.
بعد از گذشت سه سال، در نیمه اول سال جاری و بر اساس آمار رسمی، در حالی که تعداد خودروهای وارداتی به شدت و نزدیک به 78 درصد کاهش داشته ، واردات قطعات به زنجیره تولید خودروی الجزایر افزایش زیادی داشته و درنتیجه به خالی شدن ذخایر ارزی منجر شده است.
نتایج به دست آمده در ارزیابی طرح واردات مبدل الجزایر، نشان دهنده یک پارادوکس است : خودروهای تولید شده در الجزایر، گران تر از خودروهای وارداتی تمام می شوند و بر همین اساس به گفته وزیر صنعت این کشور باید جلوی واردات مبدل گرفته شود. به عنوان مثال، رنو سیمبل ساخت الجزایر حدود 300 هزار دینار و معادل 1.600 یورو تمام می شود در حالی که قیمت جفت وارداتی آن با نام داچیا لوگان ( یا ال نود) ارزان تر است.
یا مثالی دیگر، قیمت خودروی مدل 110 هیوندای ساخت الجزایر تقریبا 2 هزار یورو گران تر از قیمت آن در مثلا بازار فرانسه تمام می شود. محمد یدّادن مشاور و مدیر اجرایی سابق بخش خودروی الجزایر نیز در خصوص افزایش قیمت ها می گوید :« قیمت خودرو از سال 2014 تا کنون با وجود طرح واردات مبدل، 40 درصد افزایش داشته است.»
از سویی، تعداد خودروهای وارداتی به الجزایر که سال 2012 به اوج خود و به 605 هزاردستگاه رسید، در سال 2016، به 98 هزار دستگاه کاهش یافت. اما این کاهش واردات، نتیجه تولید محلی نیست و بلکه نتیجه عرضه ناکافی خودروهای تولید داخلی به بازاری است که تقتضای آن 400 هزار دستگاه در سال است. ایساد ربراب، مدیرعامل سرکت Cevital، اولین گروه خصوصی الجزایر و وارد کننده برند هیوندای است که البته او درکارخانه مونتاژی که سال گذشته در استان تیارت در کشور الجزایر راه اندازی شد با برند هیوندای همکاری نمی کند، در خصوص عرضه کم خودر
وهای تولیدی به بازار می گوید :« خودروهای نو گران هستند و همین موضوع عامل عرضه کم آن هاست.»
به عقیده کارشناسان و متخصصان حوزه خودرو، شکست صنعت خودروی الجزایر عمدتا ازسیستم غلطی ناشی می شود که اکنون پیاده می شود. سیستمی که بر پایه واردات SKD یا بسته کامل است. این بسته شامل تمام قطعاتی است که برای تولید خودرو باید در محل مونتاژ شود. به این ترتیب خودرو نیمه کاره با همه قطعات وارد می شود و در محل مونتاژ تکمیل می شود. این همان تکنیکی است که تولیدکنندگان خودرو به واسطه آن و به بهانه ایجاد شغل در کشور های دیگر، خود را از پرداخت مالیات معاف می کنند. ماه گذشته محمد بئیری، مدیر عامل شرکت واردکننده اویکو در آستانه بازگشایی کارخانه مونتاژ قطعات خود، در گفتگو با روزنامه الوطن گفته بود :« با سیستم فعلی، خودرو نیمه کاره یا کامل می رسد و عملا چیزی برای مونتاژ باقی نمی ماند.»
طبل رسوایی به صدا در آمد
در اواخر ماه مارس، تصاویری از کارخانه هیوندای الجزایر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که برای صنعت خودروی این کشور به منزله یک رسوایی بود، این تصاویر خودروهای تقریبا کاملی را نشان می دهد که برای سوار شدن تنها 4 چرخ، وارد خط مونتاژ کارخانه هیوندای می شدند. کار تحقیق و بررسی کمیسیونی که مسئول رسیدگی به تخلف بودند، بدون هیچ دلیل قانونی متوقف شد، اما رسانه ها انگشت اتهام را به سوی مدیر عامل کارخانه و وزیر صنایع سابق(عبدالسلام بوشوارب) و روابط غیرقانونی آن ها نشانه گرفتند.
ناظران نیز نرخ ادغام کارخانه های خارجی با تولیدات محلی را برای صنعت الجزایر بسیار ضعیف و حدود 15 درصد برآورد کرده اند. به همین دلیل، دولت تصمیم گرفت تغییراتی در ساختار و سیستم کنونی صنعت خودرو به وحود آورد که در نهایت به ایجاد یک " بازار واقعی برای برون سپاری" بیانجامد و امکان تولید قطعات را در خود الجزایر فراهم کند.
محمد بئیری در خصوص برنامه های جدید دولت در گفتگو با الوطن می گوید :« برای رسیدن به این هدف، چندین مرحله باید طی شود. گام اول آموزش نیروی انسانی و دومین قدم، بستن شبکه ای از قراردادهای فرعی، پیش از انعقاد قرار داد نهایی برای احداث کارخانه مونتاژ جدید است.»
گردآوری و ترجمه : گلنوش محب علی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
