امضای ۲۰ قرارداد جانبی در تفاهم با رنو

به گزارش خودروکار، قیمت خودرو که همواره به یکی از چالش‌های اصلی این حوزه و مصرف‌کنندگان آن تبدیل شده همیشه بازدارنده‌هایی داشته است به طوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش بوده با کنترل این نرخ، مانع افزایش ناگهانی نرخ شود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به عنوان سهامدار بخشی از شرکت‌های خودروسازی بر این موضوع تاکید داشته که قیمت‌ها در این صنعت متناسب با رشد دیگر شاخص‌های اقتصادی انجام شود.

به طور قطع نرخ خودرو علاوه بر اینکه تابعی از برخی شاخص‌های اقتصادی است، بر دسته دیگری از شاخص‌ها نیز تاثیرگذار است و با رشد ناگهانی نرخ خودرو، گریزی برای افزایش نرخ سایر محصولات نیست که این روند در شرایط کنونی اقتصاد به صلاح کشور نخواهد بود.

قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو یکی از مهم‌ترین موضوعات فعلی صنعت خودرو در کشور به شمار می‌رود. هرچند برخی معتقد به مذاکره برای امضای این تفاهم پشت درهای بسته بوده‌اند اما واقعیت شکل دیگری است. بحث با رنو بر سر قراردادی است که یک میلیارد و پانصد میلیون یورو ارزش مالی دارد و نمی‌توان به راحتی درباره آن صحبت کرد. قرارداد با رنو یکی از پیچیده‌ترین قراردادهای تاریخ صنعت خودروسازی کشور بوده و در کمترین حالت به ۲۰ قرارداد جانبی نیاز دارد و به همین دلیل مذاکرات روندی طولانی در پیش داشت.

از سویی، ایران قصد دارد بیشترین امتیازها را برای خود درنظر داشته باشد و طرف خارجی به همین شکل، بر این اساس مذاکرات به نحوی درپیش گرفته شده که هر دو طرف به منافعی که می‌خواهند دست یابند. البته باید درنظر داشت که منافع هر دو طرف برای هم اهمیت دارد اما طبیعی است که دو طرف امتیازهای بیشتری بخواهند. بنابراین قراردادها باید به شکلی امضا شوند که طرف ایرانی و طرف خارجی برنده باشند تا مسیر توسعه صنعت خودرو تسهیل شود.

فرداد دلیری /معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو

انتهای پیام/