«خودروکار» گزارش می دهد؛
صنعت خودرو به سند راهبردی رسید
آذر ماه سال 93 سند راهبردی صنعت خودرو در دومین همایش بین‌المللی خودرو رونمایی شد. پس از آن تیرماه سال 94 بود که در روز صنعت و معدن بار دیگر از این سند پرده برداری شد. سندی که در آن راهبردها و اهداف این صنعت در یک افق 10 ساله یعنی منطبق با افق 1404 دیده شده بود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در این سند همه زیر مجموعه های صنعت خودرو به طور مشخص دیده شده و برای هریک به طور مجزا راهبرد و آینده ای دیده شده بود. مواردی همچون حجم تولید خودرو، میزان فروش سالانه صنعت خودرو، سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل صنعت، ارزش صادرات خودرو و قطعه، اشتغال مستقیم، سهم اشتغال، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودرو، سطح استاندارد آلایندگی، متوسط مصرف سوخت و در آخر جایگاه ایران در جهان از جمله موضوعات این سند بود.
گرچه برخی از کارشناسان به این سند ایراداتی را وارد می دانستند اما در نهایت برای صنعتی که چهار سال بحرانی را طی کرده و از همه برنامه هایش جا مانده بود، تدوین یک راهبرد مشخص جای امیدواری داشت.
یکسال پس از اجرایی شدن این سند، کارشناسان معتقد بودند که صنعت خودرو از این برنامه جا مانده است. دلیل این حرف میزان تیراژ، پابرجا ماندن برخی از تحریم ها بانکی و همچنین نبود یک پلتفرم ملی بود. حالا دو سال از برنامه 10 ساله این سند می گذرد. مقدمات طراحی پلتفرم ملی در ایران خودرو فراهم شده و سایپایی ها نیز مدعی آماده شدن این پلتفرم تا پایان سال 96 هستند. از سوی دیگر میزان تیراژ خودروسازان رشد کرده و تحریم های بین المللی دست کم در حوزه خودرو به طور کامل برطرف شده است. اکنون پرسش اینجاست که صنعت خودرو بعد از دو سال و اندی، چقدر مطابق این سند پیش رفته است؟
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «خودروکار» می گوید: «دولت در حال حاضر به خوبی سند راهبردی را اجرا کرده است و سیاست‌های خودروسازان در حال حاضر بر اساس همین سند انجام می‌گیرد. دولت با توجه کردن به برندهای ملی و همچنین تنظیم سیاست‌هایی مانند 30 درصد صادرات و سرمایه گذاری‌های مشترک، تا کنون به خوبی توانسته است تا به مفاد سند راهبردی عمل کند اما اینکه این برنامه‌های در حال اجرا چگونه پیش خواهد رفت، در طول زمان مشخص خواهد شد.»
او می افزاید: «این سند دارای یک اشکال بود و آن هم اینکه در آن برنامه خاصی برای اجرای این سیاست‌های راهبردی مشخص نشده بود. برای مثال مشخص نشده بود که برای حمایت از بخش داخلی چه برنامه‌هایی باید وجود داشته باشد. بخشی از این سند در رابطه با صنعت خودروسازی داخلی است اما بخش دیگر آن در رابطه با سرمایه گذاری‌ها مانند ارتباطات بین المللی است که پیش‌برد آن‌ها وظیفه دولت بوده است و به کندی پیش رفت. در دوره چندین ساله تحریم‌ها، نظام ارتباطی ایران از دنیا عقب ماند و اصلاح شدن این امر زمان‌بر است.»
کاکایی در رابطه با اهداف فروش داخلی دیده شده در این سند، معتقد است: « ظرفیت تولید خودرو در کشور به حد انتظار رسیده و حتی بیش از انتظار نیز پیشرفت داشته است؛ در حال حاضر ظرفیت تولید خودرو در داخل بیش از دو میلیون در سال است اما مشکل اینجاست که کشش بازار مانند سابق نیست، یعنی میزان تولید بسیار مناسب اما خریداران خودرو در کشور روز به روز در حال کاهش هستند. از این رو در این مورد ایرادی به خودروسازان ما وارد نیست و یکی از دلایل عمده این امر رکود کلان در سطح کشور است.»
به گفته او، بخش مربوط به اهداف کیفی در حال اجرا است اما روند آن بسیار کند پیش می‌رود؛ یعنی ساختارها به خوبی طراحی شده‌اند اما اجرای آن‌ها به کندی پیش می‌رود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
