منابعی که «ته» می‌کشند

در همین حال قائم‌مقام بانک مرکزی با انتقاد از رویه فعلی خودروسازان در بروز رقابت با بانک‌ها برای جذب سپرده از شیوه‌نامه‌ای خبر داد که براساس آن شرایط جذب سپرده و همچنین پرداخت سود در خودروسازی‌ها محدود می‌شود.اکبر کمیجانی اظهار کرده بود که خودروسازان با اعلام سودهای بالا در زمان سپرده‌گذاری به رقابت با بانک‌ها وارد شده بودند و جذب قابل‌توجهی از منابع داشتند و هرچند منابع در مقابل سپرده‌های نظام بانکی چندان بالا نبود اما این روند باعث به‌هم‌ریختگی نظام سود شده بود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده از پیش‌بینی پیش‌شرط‌هایی برای جذب سپرده و فروش خودروها خبر داده و اظهار کرده بود که از این‌پس سودهای بالای ۲۴درصد و بیشتر به سپرده‌های متقاضیان خرید خودرو اختصاص داده نخواهد شد و خودروسازان باید تنها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حدود ۳درصد بالاتر از سود قابل‌پرداخت در نظام بانکی نسبت به پرداخت سود به مشتریان خود اقدام کنند.براساس این گزارش، نرخ سود انصرافی یک‌ساله تعیین شده و خودروسازان نیز باید پایبند به فرمول تعیین شده باشند در غیراین صورت تسهیلاتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند یا دریافت کرده‌اند، منتفی خواهد شد.این اظهارات در حالی از سوی قائم‌مقام بانک مرکزی مطرح شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود در حمایت از عملکرد خودروسازان سود فعلی پیش‌فروش و مشارکت را ۳درصد بیشتر از نرخ رسمی تسهیلات اعلام کرد که با این احتساب، هیچ تخلفی از سوی خودروسازان انجام نشده است.

در همین حال بهروز احمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با گسترش صنعت با تاکید براینکه به هم خوردن تعادل نظام بانکی با پرداخت سود مشارکت به مشکل کلان اقتصاد برمی‌گردد، گفت: این موضوع در حقیقت مشکل تنگنای نقدینگی است که بانک‌ها با آن درگیر هستند.وی با تاکید براینکه ناکارآمدی بانک‌ها، کمبود نقدینگی و کمبود منابع در کنار نیاز شدید بنگاه‌ها به دریافت این منابع، باعث شده بازار پولی و بانکی به سمتی حرکت کند که نرخ‌های بالایی همچون سود مشارکت ۲۶درصدی از آن استخراج شود، افزود: این شرایط در صنعت خودرو باعث می‌شود به دلیل ماهیت بازار و در اختیار داشتن ۹۰درصد سهم بازار از سوی دو خودروساز بزرگ، هزینه به مصرف‌کننده انتقال یابد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بسیاری از صنایع که این میزان و حجم از انحصار مانند صنعت خودرو وجود ندارد و تولیدکننده ناگزیر است با کالای وارداتی باکیفیت و نمایندگی‌های آن در داخل کشور رقابت کند، انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد بنابراین سعی می‌شود از روش‌های دیگری نسبت به جبران آن اقدام شود.

وی اظهار کرد: اگر حداکثر سودی که ۳درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطرح است، برای این امر تعیین شود، احتمال دور زدن بانک‌ها از این مصوبه وجود دارد زیرا هم‌اکنون شاهد هستیم با وجود تعیین نرخ سود مشخص، بانک‌ها با تکیه بر شیوه‌های مختلف و روش‌های ابداعی خود این مصوبه را دور می‌زنند بنابراین تجربه نشان داده نمی‌توان بانک‌ها را ناگزیر به رعایت حداکثرها کرد زیرا مکانیسم نظارت مشخصی برای آن وجود ندارد.

پرداخت ۱۷۵۰ میلیارد تومان سود از سوی خودروسازان
چالش بر سر تعیین سودی مشخص در زمینه مشارکت و پیش‌فروش در حالی ادامه دارد و خودروسازان متهم به تخلف در این زمینه می‌شوند که گزارش‌ها نشان می‌دهد در نیمه نخست سال گذشته، دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی حدود ۱۷۵۰ میلیارد تومان سود از محل تسهیلات ارائه شده متقاضیان خرید خودرو، به بانک‌های عامل پرداخت کرده‌اند که با در نظر گرفتن و احتساب ۶ماه دوم سال گذشته که حسابرسی دقیق آن به‌دست نیامده، با رقم بسیار سنگین و قابل‌توجهی مواجه می‌شویم. این روند نشان می‌دهد نمی‌توان چندان به وعده بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات با نرخ‌های مصوب و به‌صرفه برای خودروسازان امیدوار بود.

در همین حال فرشید مجلسی، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودرو که ضرر و زیان آن به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود، گفت: با وجود چنین مشکلاتی، انصاف حکم می‌کند که موانع، تنگناها و چالش‌های پیش‌روی خودروسازان موردبحث و بررسی قرار گیرد زیرا بسیاری از افکار عمومی به‌صورتی نادرست بر این عقیده‌اند که دو خودروساز داخلی کشور، کمر به تضییع حقوق متقاضیان دریافت یا خرید خودرو و همچنین بانک‌ها بسته‌اند که این ذهنیت درست نیست. وی افزود: نرخ تمام شده خودرو از معضلاتی است که روی نرخ‌گذاری وسایل نقلیه تولید شده تاثیر مستقیمی دارد از این رو بانک‌ها ناگزیر به تامین نقدینگی مورد نیاز خود هستند از سوی دیگر نباید این تصور را داشت که خودروسازان، بنیاد خیریه نیستند که خودروی تولید شده را زیر نرخ به جامعه هدف واگذار کنند زیرا در چنین شرایطی امکان بقا و حیات خود را از دست خواهند داد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی تلاش برای کاهش هزینه تمام شده از اولویت‌هایی است که باید با جدیت مد نظر قرار گیرد این در حالی است که سودهای پرداختی خودروسازان به بانک‌ها برای تسهیلات دریافت شده نیز یکی از عوامل بالا بودن نرخ تمام شده خودرو خواهد بود به عبارتی این امر را می‌توان مصداق ضرب‌المثل «به نام خودروسازان و به کام بانک‌ها» تعبیر کرد.بر اساس این گزارش، حال باید دید آیا خودروسازان ناگزیر به روی آوردن به تسهیلات بانکی با سود بالا می‌شوند یا ترجیح می‌دهند از خیر تسهیلات بانکی گذشته و روند فعلی خود را ادامه دهند؟ روندی که به گفته مقامات بانکی نیازمند اصلاح است چراکه خودروسازان ملزم به پرداخت نهایت ۱۸درصد سود هستند؛ سودهایی که هم‌اکنون با نرخ‌های ۲۲ تا ۲۴درصد در اختیار خریداران قرار می‌گیرد؛ خریدارانی که این روزها به دلایلی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارند و بهترین راهکار برای سرمایه‌گذاری را دریافت سود مشارکت در خرید خودرو می‌دانند.


منبع: گسترش صنعت

انتهای پیام/