به گزارش خبرنگار خودروکار، از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست های دولت در حوزه واردات خودرو گاه به دلیل فشارهای سیاسی و گاه با عنوان حفظ منافع مشتری تغییر کرد. این تغییر سرآغاز تدوین دستورالعمل های خلق الساعه بود، همان روشی که تولیدکنندگان در دولت نهم و دهم بیشترین آسیب را از آن دیده بودند.
از تعریف عجیب خودروهای لوکس گرفته تا تدوین دستورالعملی برای ارائه خدمات پس از فروش. اما تصمیم آخر دولتی ها در این حوزه گرچه از زوایایی کاملا منطقی و به نفع مصرف کننده است ولی اجرای آن در شرایط فعلی مسیر بازار را به ضرر مشتری تمام می کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکسال و اندی پیش، واردکنندگان را موظف به کسب مجوز نمایندگی از شرکت های مادر کرد. تکلیفی منطقی اما زمان بر. پس از اتمام این زمان از ۲۸ خرداد ماه سال جاری رسما سامانه ثبت سفارش بر روی نمایندگی های غیر رسمی بسته شد و براساس اعلام وزارت صنعت فقط ۱۴ شرکت مجوز واردات را دریافت کردند. حالا این مسیر گرچه با هدف هدایت بازار صورت گرفته اما بازار خودروهای وارداتی را به سمت انحصاری شدن سوق داده است.
موضوعی که گرچه دولتی ها آن را تکذیب می کنند اما رضا شیوا، رییس شورای رقابت، آن را تایید می کند. اما علت این انحصاری شدن چیست؟
موضوع اول این است که به درستی واردات خودرو باید از مجرای واردکنندگان رسمی صورت بگیرد اما زمانیکه برای هر برند دست کم دو نمایندگی رسمی در کشور وجود داشته باشد تا همان اتفاقی که در بازار خودروهای تولیدی رخ داده، یعنی نبود رقابت و زیان مشتری، صورت نگیرد.
دلیل بعدی به نحوه و زمان اجرای این تصمیم برمیگردد، به طور کلی تصمیم گرفته شده از سوی وزارت صنعت -اگر این استدلال را که به نفع خودروسازان چنین تصمیمی اتخاذ شده کنار بگذاریم- منطقی است اما برای اجرای آن باید زمان بیشتری داده میشده تا نمایندگی های بیشتری می توانستند مجوز دریافت کنند.
اکنون با اجرای این تصمیم گری مارکت رسما حذف شده و انتخاب مشتری محدود شده و دست نمایندگان رسمی بازتر. به طوریکه اخیرا شنیده می شود محصولی که قرار بوده با قیمت زیر ۲۰۰ میلیون تومان به بازار ایران بیاید، در نبود گری مارکت و رقیب، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
در نهایت به نظر می رسد وزارت صنعت دولت یازدهم برای جلوگیری از حکمرانی انحصار در بازار وارداتی ها که دهه هاست آفت جان خودروسازان داخلی بوده، باید در این تصمیم تجدید نظر کند. در غیر اینصورت چشم امید به سکان دار بعدی این وزارتخانه دوخته خواهد شد تا شاید مسیر تازه ای پیش روی واردکنندگان غیر رسمی بگذارد.
انتهای پیام/