«خودروکار» مطالبات فعالان صنعت خودروسازی را بررسی میکند (2)؛
شرط ساخت داخل 40 درصد خودروهای جدید محقق شود
یک فعال صنعت قطعه سازی درباره مطالبات صنعت خودرو از دولت دوازدهم گفت: همانگونه که در قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی قید شده، ساخت داخل 40 درصد و افزایش میزان آن به 70 درصد به جدیت دنبال شود.
محمدرضا نجفی منش در گفتوگو با خبرنگار خودروکار، با بیان اینکه صادرات محصولات مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی باید محقق شود، تصریح کرد: با تحقق این اهداف شرکت های خودروساز و قطعه ساز می توانند از مزایای بسیاری بهره مند شوند.
او در رابطه با لازمه رسیدن به رشد 8 درصدی تصریح کرد: سرمایههای داخلی جوابگوی رسیدن به رشد 8 درصدی نیستند و ما باید به دنبال جذب سرمایههای خارجی باشیم. از این طریق میتوان علاوه بر رشد اقتصادی، کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر کنیم.
این فعال انجمن قطعه سازی در رابطه با مطالبات اصلی قطعه سازان مطرح کرد: اولین درخواست ما از دولت برداشتن موانع بر سر راه تولید کنندگان مانند قوانین تامین اجتماعی، مالیت، و بخشی از قوانین کار است. واضح است که زمینه اقتصادی دولت همراه با تولید نیست و بیشتر بانک محور است، یعنی بخش اصلی تمرکز بر روی بانکها است و به همین دلیل امروزه کسی به سمت مشاغل مولد نمی رود و اکثرا ترجیح می دهند که سرمایه های خود را به بانک ها بسپارند و از این طریق هزینه ای هم برای بیمه، کارگر و مالیت نمی پردازند.
او ادامه داد: دولت ابتدا باید سود تسهیلات تولید و سپرده های بانکی را کاهش دهد، به این دلیل که بیش از 90 درصد سرمایه ای که در کشور وجود دارد به صورت سپرده در بانک ها قرار دارند و این یک خطر برای کشور است. در حال حاضر به جای اینکه این سرمایه به سمت کارهای مولد برود، در بانک ها خوابیده است و این باعث رواج فرهنگی می شود که در آن کسی کار نمی کند و با خواباندن پول در بانک سود کسب می کند.
نجفی منش با اشاره به مشکلات نقدینگی در واحدهای تولیدی، بیان کرد: دومین خواسته قطعه سازان هدایت جریان نقدینگی به سمت واحد های تولیدی است به این دلیل که در حال حاضر این واحدها از کمبود نقدینگی رنج میبرند. دولت نهایتا باید به سوی یکسان سازی نرخ ارز برود تا جایی که واردات به صرفه نباشد و صادرات به صرفه باشد. اگر دولت در این مسیر حرکت کند شاهد پیشرفت های بسیار خوبی خواهیم بود.
او افزود: عملکرد دولت باید به گونهای باشد که میل به سوی کارهای تولیدی بیشتر باشد. همچنین دولت باید اختیارات بیشتری به وزارت تجارت و معدن بدهد.
انتهای پیام/