ضرورت جبران خسارت به اموال عمومی و شخصی با سرمایه تخریب گران و مشوقان آنها
به گزارش خودروکار - در طی سال های گذشته هر از چندگاهی افراد مختلفی به دلایل و بهانه های گوناگون به صورت سازماندهی شده یا غیرسازماندهی شده، آگاهانه یا تحت تاثیر فضای رسانه ای اقدام به آسیب زدن به اموال عمومی و شخصی کرده اند. این آسیب ها در وقایع سال های گذشته و همچنین اغتشاشات روزهای گذشته به حجم قابل توجهی رسیده است که جبران آنها به سادگی میسر نیست. مطابق با گزارش های رسمی تا کنون سوختن بیش از هزار مغازه، صدها بانک، ده ها فروشگاه زنجیره ای، صدها وسیله نقلیه شخصی، صدها وسیله نقلیه عمومی، صدها ایستگاه اتوبوس و مترو، هزاران تابلوی تجاری و بنرهای تبلیغاتی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و ... به دست اغتشاش گران در روزهای گذشته مخابره شده است.
به زعم کارشناسان یکی از دلایل شکل گیری چنین رفتارهایی فقدان مجازات های اقتصادی بازدارنده است. دستگاه قضایی ایران در مواجهه با چنین رفتارهایی عموما به مجازات های کیفری و زندان کردن مجرمین بسنده می کند که این نه تنها جبران آسیب های وارد شده به اموال عمومی و خصوصی را نمی کند بلکه نگهداری از مجرمین خود هزینه های تازه بر دوش اموال عمومی می گذارد. به همین دلیل این دست کارشناسان معتقدند ضروری است خسارت های مادی ناشی از آسیب زدن به اموال از محل دارایی های مجرمین جبران شود تا از این پس مجرمین بدانند چنانچه به اموال عمومی و خصوصی خسارت بزنند باید هزینه های آن را از داریی های خود پرداخت کنند. این شیوه از مجازات در کنار سایر جنبه های جرم می تواند عامل بازدارنده مناسبی برای پیشگیری از خسارت های احتمالی در آینده باشد.
لازم به ذکر است در جریان اتفاقات روزهای گذشته برخی از سلبریتی ها و کانال های پرمخاطب با دمیدن در کوره التهابات بدون تفکیک و مرزبندی با تخریب گران اموال عمومی و خصوصی، نقشی واضح و مشخص در مشروعیت بخشی به این اقدامات داشته اند. ضبط و فروش صفحات شخصی و تجاری آن ها در شبکه های اجتماعی و محروم کردن آن ها برای چند سال از چنین فعالیت هایی می تواند تاثیر بازدارنده ای در پیشگیری از چنین اقداماتی از سوی آن ها داشته باشد. بازار
