محدودیت های چین دردسر ساز شد/ واردات خودرو باز هم گران می شود؟
به گزارش خبرنگار خودروکار - از اول ژانویه ۲۰۲۶ خودروهایی که کمتر از ۱۸۰ روز از ثبت آنها در چین گذشته باشد، بهصورت معمول نمیتوانند صادر شوند و بسته به نوع خودرو ممکن است نیاز به تأیید رسمی خدمات پس از فروش سازنده داشته باشد.
چین هدف از این سیاست را محدود کردن صادرات خودروهای «نوپلاک بهعنوان دستدوم» اعلام کرده که پیشتر با دورزدن قوانین، بهعنوان خودروهای دستدوم با هزینه پایین به بازارهای خارجی صادر میشدند.
چین در تازه ترین اقدام تصمیم گرفته تا کنترل شدیدی بر صادرات خودروهایی که کمتر از ۱۸۰ روز از ثبت آنها گذشته یا «نوپلاک و صفرکیلومتر» هستند، داشته باشد
که کارشناسان معتقدند این تصمیم میتواند تأثیر قابلتوجهی بر واردات خودرو به ایران داشته باشد، زیرا چین مهمترین مبدأ واردات خودروی کشور است و بخش زیادی از خودروهای وارداتی بهخصوص از برندهای غیرچینی نیز از طریق بازار چین به ایران میرسد. به طور قطع با اجرای این تصمیم شاهد کاهش حجم واردات خودروهای چینی به ایران باشیم چرا که بسیاری از واردات خودرو به ایران از مسیر خودروهای نوپلاک که با روشهای موازی وارد میشدند انجام میشد و محدودیت جدید میتواند جریان تأمین خودرو از چین را کاهش داده یا کند کند.
از سوی دیگر اگر واردکنندگان نتوانند مانند گذشته خودروهای کمهزینه را وارد کنند، ممکن است قیمت خودروهای وارداتی در ایران چه بهدلیل افزایش قیمت خرید و چه هزینههای اضافی برای تطبیق با قوانین جدید افزایش یابد بنابراین شاهد افزایش هزینهها و قیمت خودرو خواهیم بود. در این میان احتمال می رود که واردکنندگان نیاز به مستندسازی دقیقتر، گواهی خدمات پس از فروش رسمی یا تایید شرکتهای سازنده برای صادرات داشته باشند که روند واردات را طولانیتر و گرانتر کرده و پیچیدگی بیشتر در زنجیره واردات را به همراه خواهد داشت. بنابراین
اگر واردات از بازار چین دشوارتر شود، واردکنندگان ممکن است به دنبال مبدأهای دیگر همچون امارات، ترکیه یا بازارهای اروپایی برای تامین خودرو باشند، اما از آن جا که این مسیرها اغلب گرانتر و پیچیدهتر هستند بنابراین احتمال تغییر مسیر واردات وجود خواهد داشت.
آنچه مشخص است محدودیت صادرات خودرو توسط چین از ۲۰۲۶ میتواند منجر به کاهش موقت یا دایمی واردات خودرو به ایران بهویژه خودروهای «نوپلاک و حدود صفر» شود و هزینههای واردات و قیمت نهایی خودرو در ایران را افزایش دهد که این امر در نهایت
پیچیدگی اداری و الزام به مدارک خدمات پس از فروش رسمی را افزایش خواهد داد و احتمال جستجوی مسیرهای جایگزین واردات را افزایش می دهد.
با این حال، هنوز مقادیر و اثرات دقیق واردات در سال ۲۰۲۶ مشخص نیست و ممکن است بسته به واکنش واردکنندگان، نوع خودرو و شرایط بازار ایران تا حدودی تعدیل شود بنابراین باید در انتظار اجرای این تصمیم و اثرات آن باقی بمانیم.
