معادله سخت دولت در مدیریت انرژی/بنزین ۳ نرخی محرکی تازه برای نوسانات قیمتی بازار خودرو
به گزارش خبرنگار خودروکار - بازار خودرو در ایران همواره تحت تأثیر عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد و یکی از مهم‌ترین این عوامل، سیاست‌های مرتبط با انرژی، به‌ویژه بنزین، است. طی سال‌های اخیر دولت برای مدیریت مصرف سوخت، کاهش فشار بودجه‌ای و کنترل قاچاق، سیاست‌های جدیدی در زمینه قیمت‌گذاری و تخصیص بنزین اعمال کرده و حال در تازه ترین تصمیم بنزین با نرخ سوم ۵ هزار تومانی و نیز عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای صفر و وارداتی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند بر رفتار مصرف‌کنندگان، خودروسازان، واردکنندگان و به طور کلی بر ساختار بازار خودرو اثرگذار باشد. هیات وزیران در تازه ترین تصمیم نرخ سوم بنزین را ۵ هزار تومان تعیین کرد براین اساس از پانزدهم آذرماه نرخ بنزین با کارت اضطراری جایگاه‌ها به ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها یعنی ۵۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و نرخ اول براساس سهمیه ماهانه همان ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم نیز ۳ هزار تومان خواهد بود. اشخاص دارای بیش از یک خودرو، فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم بنزین را خواهند داشت و مابقی به نرخ سوم تعیین می‌شود.
تعیین سقف قیمتی ۵ هزار تومانی برای مصارف آزاد در مقایسه با قیمت‌های سهمیه‌ای و حتی آزاد سابق، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و به طور قطع چنین افزایشی به‌طور مستقیم باعث افزایش هزینه نهایی استفاده از خودرو خواهد شد در این شرایط مالکان خودرو در کوتاه‌مدت سعی می‌کنند با کاهش مصرف، تغییر مسیرهای روزانه، بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی یا استفاده از خودروهای کم‌مصرف، خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. اما در میان‌مدت، این تغییر هزینه‌ها می‌تواند بر تصمیم‌های مهم‌تر، ازجمله انتخاب نوع خودرو در خریدهای آینده اثر بگذارد.
انتظار می رود با اجرای این مصوبه، افزایش هزینه سوخت به‌طور طبیعی تقاضا را از خودروهای پرمصرف به سمت خودروهای کم‌مصرف سوق دهد که این موضوع می‌تواند دو پیامد عمده
کاهش قیمت خودروهای پرمصرف مانند برخی شاسی‌بلندها و خودروهای خانوادگی بزرگ و افزایش تقاضا و قیمت خودروهای کم‌مصرف به‌ویژه خودروهای اقتصادی و هیبریدی را به همراه داشته باشد اما در شرایط فعلی که عرضه خودروهای هیبریدی در بازار داخلی محدود است و واردات نیز با موانع مختلف مواجه است، این احتمال وجود دارد این افزایش تقاضا رشد قیمت در رده خودروهای کم‌مصرف داخلی را به همراه داشته باشد.
هر گونه تغییر در سیاست‌های بنزینی، حتی پیش از اجرا، اثر روانی قابل‌توجهی بر بازار دارد و با توجه به این موضوع، افزایش نرخ سوم به ۵ هزار تومان به‌سرعت انتظارات تورمی را در بازار خودرو افزایش خواهد داد و طبیعی است خریداران با تصور افزایش هزینه‌های مالکیت خودرو، رفتارهای متفاوتی نشان دهند به طوری که برخی خرید خود را به تعویق انداخته و برخی دیگر برای فرار از گرانی‌های بعدی، خرید خود را جلوتر می اندازند و طبیعی است فروشندگان با توجه به عدم قطعیت، حاضر به فروش با قیمت پایین نمی‌شوند که این وضعیت در مجموع به افزایش نوسانات قیمتی در بازار منجر می‌شود.
گفته می شود از این پس به خودروهای صفر و وارداتی بنزینی تعلق نخواهد گرفت که در صورت تحقق به طور قطع بازار خودرو دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. بدون شک خودروهای صفر داخلی و وارداتی با عدم تخصیص بنزین سهمیه‌ای، ناگزیر به تامین بنزین با نرخ سوم یا آزاد هستند که این روند هزینه مالکیت را افزایش خواهد داد که
این شرایط به‌ویژه برای خودروهای وارداتی با حجم موتور بزرگ‌تر و مصرف بیشتر، محسوس‌تر خواهد بود.
به طور قطع این سیاست، جذابیت خرید خودروهای گران‌قیمت وارداتی را کاهش داده و بخشی از تقاضای سرمایه‌ای را از بازار خارج می کند. از آنجا که خودروهای صفر داخلی نیز مشمول عدم تخصیص سهمیه هستند، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضای مصرفی خرید خودرو دست‌دوم جایگزین خرید صفر کیلومتر شود بنابراین با افزایش هزینه مالکیت خودروهای صفر، خریداران به سمت خودروهای کارکرده دارای سهمیه بنزین می روند که نتیجه این جابه‌جایی تقاضا، افزایش قیمت خودروهای کارکرده با مصرف سوخت پایین، کاهش جذابیت خودروهای کارکرده پرمصرف و رشد فاصله قیمتی میان خودروهای کم‌مصرف و پرمصرف خواهد بود و به طور کلی بازار خودروهای کارکرده نسبت به قبل فعال‌تر و رقابتی‌تر می‌شود.
به طور قطع افزایش نرخ سوم و عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای صفر منجر به بازتعریف هزینه مالکیت خودرو می‌شود چرا که قیمت خودرو تنها ملاک نبوده بلکه خریداران هزینه‌های ماهانه سوخت را بیشتر در نظر می‌گیرند که نتیجه این امر افزایش تمایل به خرید خودروهای اقتصادی، کاهش فروش خودروهای شاسی‌بلند و پرمصرف و رونق نسبی بازار خودروهای داخلی کوچک‌تر خواهد بود. در این میان شاهد تغییرات احتمالی در قیمت کارخانه و بازار خواهیم بود که منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف شده و در صورتی که عرضه متناسب افزایش نیابد منجر به افزایش قیمت این دسته از خودروها در بازار آزاد خواهد شد.
به طور قطع سیاست افزایش نرخ سوم بنزین به ۵ هزار تومان و عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای صفر و وارداتی تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار خودرو ایران داشته و افزایش هزینه استفاده و مالکیت خودرو منجر به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان خواهد شد.
در ادامه انتظار می رود خودروهای کم‌مصرف با افزایش تقاضا و خودروهای پرمصرف با کاهش جذابیت روبرو شوند و در عین حال شاهد رکود نسبی در بازار خودروهای صفر و رونق نسبی در بازار خودروهای کارکرده باشیم.
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در خودروهای جدید و تغییر جهت بازار به‌سوی خودروهای هیبریدی و برقی در میان‌مدت نیز از دیگر اثرات این تصمیم در بازار خودرو خواهد بود. با این حال اگرچه اجرای این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت موجب نوسان و عدم قطعیت شود، اما در بلندمدت می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف سوخت، کاهش بار مالی دولت و تغییر ساختار تقاضا در بازار خودرو کمک کند به شرط آن‌که سیاست‌های تکمیلی نظیر افزایش عرضه خودروهای کم‌مصرف و توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های جایگزین نیز به موازات آن اجرا شود.
گزارش از میترا ممسنی
