اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفه‌‌‌‌‌ای خودرو
به گزارش خودروکار - از روابط‌عمومی گمرک ایران، بر اساس تبصره(۶) قانون خودرو مصوب سال۱۳۷۱ تعیین ارزش کالا‌‌‌‌‌های مشمول قانون خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری‌اسلامی ایران است. بنا بر این گزارش؛ به‌همین منظور، کارگروهی تخصصی در وزارت صمت تشکیل می‌شود که شامل ۵ عضو است؛ ۴ عضو از کارشناسان آن وزارتخانه و یک عضو از گمرک ایران.
این کارگروه پس از بررسی و تعیین ارزش خودروها، صورت‌‌‌‌‌جلسه مربوطه را تنظیم و نتیجه را در نامه‌‌‌‌‌ای رسمی برای ایجاد شناسه ارزش به گمرک ایران اعلام می‌کند.گمرک ایران نیز بلافاصله پس از دریافت اعلام ارزش از طرف وزارت صمت، نسبت به ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرکی اقدام می‌کند. سپس تمامی گمرکات اجرایی کشور بر اساس همین ارزش تعیین‌‌‌‌‌شده و مطابق با حقوق ورودی، عوارض و مالیات مصوب مجلس شورای‌اسلامی و هیات محترم دولت، نسبت به وصول مبالغ قانونی اقدام می‌کنند.
با توجه به ترکیب کارگروه تعیین ارزش و مسوولیت وزارت صمت در این فرآیند، همچنین با توجه به اینکه گمرک مکلف است صرفا بر مبنای ارزش‌های اعلامی و تکالیف قانونی نسبت به وصول حقوق و عوارض اقدام کند، بنابراین نسبت‌‌‌‌‌دادن افزایش قیمت خودرو به گمرک جمهوری‌اسلامی ایران ایجاد شائبه و ابهام می‌کند. یادآور می‌شود خروج هرگونه خودرو از گمرکات کشور منوط به تعیین ارزش توسط کارگروه مذکور (مستقر در وزارت صمت) و پرداخت کامل حقوق ورودی، عوارض و مالیات مصوب مجلس و دولت و اخذ مجوز‌‌‌‌‌های قانونی مربوطه است.
همچنین گمرک هیچ نقشی در افزایش ماخذ تعرفه واردات خودروی وارداتی اعم از کشنده، باری، اتوبوس و مینی‌‌‌‌‌بوس، سواری و خودرو‌‌‌‌‌هایی با عملکرد خاص مثل خودروی آتش‌نشانی، میکسر و جرثقیل خودرو نداشته و تمامی تصمیمات درخصوص مقررات واردات و نرخ تعرفه در وزارت صمت تهیه و در نهایت توسط دولت تصویب و در کتاب مقررات صادرات و واردات برای اجرا درج می‌شود یا به استناد قانون بودجه‌سالانه جهت اجرا به تمامی سازمان‌ها ابلاغ می‌شود و هرگونه تغییر درخصوص مقررات و تغییرات موردی در طول سال با استناد به ماده۴ قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ذیل آن از طریق وزارت صمت به گمرک جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
درخصوص اتوبوس‌‌‌‌‌های نو ترخیص‌نشده در گمرک به علت مشکلات ارزی نیز قابل‌ذکر است؛ تخصیص و تامین ارز به عهده بانک‌مرکزی است و هر کالایی از‌‌‌‌‌جمله اتوبوس در صورتی‌که دارای ثبت‌سفارش معتبر و اسناد کامل باشد، هیچ‌گونه محدودیتی در ترخیص از نظر گمرک ندارد و در سریع‌ترین زمان ممکن قابل‌ترخیص است.
