توقف فروش خودروهای تجاری در سایه نوسانات ارزی و انتظار برای تحولات سیاسی
به گزارش خبرنگار خودروکار - در روزهای اخیر، چند شرکت بزرگ تولیدکننده خودروهای تجاری عرضه محصولات خود را متوقف کرده‌اند.
این تصمیم هم‌زمان با رشد قابل توجه نرخ دلار در بازار آزاد و اجرای مکانیسم ماشه اتخاذ شده و موضوعی است که نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت در تأمین قطعات وارداتی را افزایش داده است.
فعالان این حوزه معتقدند این توقف فروش به معنای کمبود واقعی محصول نیست، بلکه نشانه‌ای از رفتار انتظاری شرکت‌ها در برابر شرایط سیاسی و اقتصادی آینده است. بسیاری از تولیدکنندگان می‌خواهند پیش از تعیین تکلیف فضای سیاسی، نرخ ارز و سیاست‌های وارداتی، از قیمت‌گذاری جدید خودداری کنند.
به طور قطع اجرای مکانیسم ماشه می‌تواند سطح تحریم‌های بین‌المللی را دوباره افزایش دهد و زنجیره تأمین قطعات وارداتی را با چالش مواجه کند و در چنین شرایطی هزینه نقل‌وانتقال ارزی، بیمه و لجستیک افزایش می‌یابد، شرکت‌ها برای واردات قطعات با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شوند و
و ریسک مالی در قراردادهای خارجی افزایش پیدا می یابد.
از سوی دیگر، بخشی از فعالان بازار معتقدند در صورت گشایش سیاسی یا آغاز مذاکرات جدید، احتمال تعدیل نرخ ارز و بازگشت نسبی ثبات به بازار وجود دارد.
به همین دلیل، شرکت‌ها فعلاً در موضع انتظار و احتیاط قرار گرفته‌اند تا از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کنند.
بدون شک توقف عرضه خودروهای تجاری در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت در بازار آزاد شود این در حالیست که کاهش عرضه، رشد تقاضای احتکاری و افزایش هزینه‌های واردات، سه عامل اصلی این روند هستند و این وضعیت به صورت مستقیم بر بخش حمل‌ونقل بار و مسافر نیز اثرگذار است، زیرا افزایش قیمت خودروهای تجاری به معنای رشد هزینه حمل کالا و خدمات در سراسر زنجیره اقتصادی خواهد بود.
بر اساس سناریوهای مطرح در بازار، دو مسیر محتمل پیش‌رو است. سناریوی نخست تشدید تنش های سیاسی است که در صورت ادامه فشارهای بین‌المللی و رشد بیشتر نرخ ارز، احتمال افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودروهای تجاری وجود دارد . ضمن آن که کاهش تیراژ تولید و سوق یافتن بازار به سمت خودروهای کارکرده نیز وجود دارد. در همین حال سناریوی دیگری وجود دارد که آن گشایش سیاسی است و در صورت بهبود روابط بین‌المللی یا آغاز گفت‌وگوهای جدید، احتمال کاهش نرخ ارز به محدوده ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان وجود دارد. فروش دوباره شرکت ها و کاهش محدود و تدریجی قیمت ها به دلیل افزایش هزینه‌های انباشته نیز اتفاق خواهد افتاد.
از این رو پیش بینی می شود توقف فروش خودروهای تجاری، بیش از آنکه نشانه‌ای از کمبود محصول باشد، بیانگر رفتار محتاطانه تولیدکنندگان در انتظار تحولات سیاسی و ارزی است.
بازار در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری از تصمیمات سیاسی تأثیر می‌پذیرد و فعالان صنعت ترجیح می‌دهند پیش از هرگونه قیمت‌گذاری جدید، مسیر آینده اقتصاد و روابط بین‌المللی را مشاهده کنند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که چشم‌انداز روشنی از سیاست خارجی و نرخ ارز شکل نگیرد، بازار خودروهای تجاری در وضعیت انتظار و تعلیق باقی خواهد ماند.
