۳ اثر قطعی بازگشت تحریم ها بر صنعت خودرو / راهکار خودروسازان برای خروج از این بحران چیست؟

به گزارش خبرنگار خودروکار -   در بندهای ۱۴ تا ۱۶ قطعنامه شورای امنیت که شامل بازرسی کشورها از محموله های ایران در صورت ضن به اقلام تحریمی، امکان بازرسی کشتی ها در آب های آزاد با رضایت کشور صاحب پرچم و همچنین همکاری کشورها در توقیف ،نابودی و یا انتقال اقلام تحریمی کشف شده است این در حالیست که مواردی که در تولید خودرو کاربرد دارد نیز جزو اقلام ممنوعه به شمار می رود که نمونه آن آلیاژهای خاص بدنه و مواردی از این دست است.
در این شرایط خودروسازان حاضر به قبول ریسک خرید تجهیزات و قطعات نخواهند بود بنابراین به مرور شاهد کاهش تولید و یا تولید ناقص خواهیم بود از سوی دیگر به دلیل سختگیری های موجود در کشتیرانی، امکان ارسال خودرو از کشورهای خلیج فارس کاهش می یابد که این امر به مروز زمان منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو خواهد شد از این بررسی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های بیمه و کشتیرانی، می‌تواند برای صنعت خودروی ایران چند چالش عمده ایجاد کند که مهم‌ترین آن‌ها چالش تامین مواد اولیه و قطعات حساس است این در حالیست که خودروسازی ایران به واردات برخی قطعات کلیدی (نظیر ECU، سنسورها، سیستم‌های ایمنی و الکترونیکی) وابسته است که با محدودیت‌های حمل‌ونقل و بیمه، دسترسی به این قطعات دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد ضمن آن که واردات از مسیرهای غیرمستقیم (کشور ثالث) هزینه حمل و ریسک را افزایش می دهد.
همزمان با محدودیت های اعمال شده در کشتیرانی، 
بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی معتبر از همکاری با ایران خودداری می‌کنند که این موضوع حمل‌ونقل مواد اولیه و خودرو را به مسیرهای پرهزینه‌تر (زمینی یا واسطه‌ای) سوق می‌دهد که این امر منجر به افزایش هزینه لجستیک و حمل و نقل خواهد شد این در حالیست که در نبود بیمه‌های معتبر، انتقال بار با ریسک بالاتری صورت می‌گیرد که هزینه نهایی خودرو را افزایش می‌دهد بنابراین شاهد افزایش هزینه لجستیک و حمل و نقل خواهیم بود.
در همین حال به دلیل افزایش هزینه واردات، حمل‌ونقل و بیمه به‌طور مستقیم روی بهای تمام‌شده خودرو تأثیر می‌گذارد و هزینه تمام شده را افزایش می دهد که این روند منجر به کاهش قدرت خرید داخلی شده و هم‌زمان با تورم عمومی، باعث افت تقاضای واقعی می‌شود.
محدودیت های اعمال شده در کنار اثرات نامطلوب خود منجر به محدودیت هایی در همکاری فناورانه می شود چرا که شرکت‌های اروپایی، آسیایی و حتی برخی کشورهای منطقه، تحت فشار تحریم‌ها روابط خود را با صنعت خودروی ایران کاهش می‌دهند که این موضوع توسعه فناوری و کیفیت تولید را محدود می‌سازد و منجر به قطع همکاری با شرکای خارجی می شود در عین حال نیز نبود دسترسی به فناوری‌های روز، فاصله خودروهای ایرانی از استانداردهای جهانی (ایمنی، مصرف سوخت، آلایندگی) را بیشتر می‌کند در نتیجه شاهد عقب ماندگی در استانداردها خواهیم بود.
در نتیجه، مهم‌ترین اثر اجرای مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو، ترکیبی از افزایش هزینه‌ها، محدودیت دسترسی به قطعات و فناوری و فشار مضاعف بر بازار داخلی است.
آنچه از اثرات اجرای مکانیسم ماشه بر صنعت خودرو پیش بینی می شود اینست که در کوتاه‌مدت تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش می یابد، اما صنعت خودرو هنوز از ذخایر انبار و مسیرهای غیررسمی برای چند ماه تغذیه می‌کند و بحران کامل به شکل فوری رخ نمی‌دهد. بنابراین در کوتاه‌مدت صنعت خودرو بیشتر درگیر کمبود قطعات، جهش قیمت، افت صادرات و فشار روانی بازار خواهد شد و بحران جدی بعد از چند ماه خود را نشان خواهد داد.
بدون شک با اجرای مکانیسم ماشه، صنعت خودرو در کوتاه‌مدت با کمبود قطعات، افزایش قیمت و فشار روانی بازار روبه‌رو شده و برای مدیریت شرایط باید بر داخلی‌سازی سریع، تأمین غیرمستقیم و کنترل بازار تمرکز کند.

گزارش از میترا ممسنی